حماس" لبنان يتنصل من "حماس" غزة ...!؟

تتصاعد اليوم النقاشات حول ما إذا كان تسليم حركة "حماس" لسلاحها في قطاع غزّة سيؤثر على السلاح الفلسطيني للحركة داخل المخيمات في لبنان، إذ يطرح هذا التساؤل أهمية الفصل بين ملفات السلاح في الداخل والخارج، وضرورة التزام الفصائل بالخطط الوطنية ومخرجات القمم المشتركة.

في هذا الإطار، يُؤكّد عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، هيثم زعيتر، لـ"الكلمة أونلاين" أنّ موضوع سلاح "حماس" في لبنان منفصل عن موضوع السلاح في غزّة، وعلى "حماس" الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بشأن قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّه كان الأجدر بها تسليم السلاح والسلطة إلى السلطة الفلسطينية، بدلاً من استمرارها في انقلابها بالسيطرة على قطاع غزّة منذ 15 حزيران 2007 والتفرّد بالقرار.

ويشدّد زعيتر على أنّ "حماس" يجب أن تلتزم بمضمون الخطّة، وعليها المسارعة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي أُنشئت قبلها، والتحوّل إلى حزب سياسي يلتزم بالإجماع الوطني الفلسطيني وبالموقف السياسي للمنظمة الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفق إجماع دولي وعربي.

ويضيف، فيما يتعلّق بموضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، فإنّ منظمة التحرير الفلسطينية التزمت بتسليم السلاح الثقيل إلى الجيش اللبناني تنفيذاً لما جاء في القمّة المشتركة بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 21 أيار 2025، وبالتالي، على "حماس" وباقي الفصائل التي خارج المنظمة الالتزام بتسليم السلاح الثقيل الذي بقي لديها داخل المخيمات، خصوصاً أنّ ملف السلاح والمراكز الحزبية خارج المخيمات قد انتهى بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشّار الأسد، حيث سلّمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، المنشقون عن حركة فتح، المواقع في الناعمة والبقاع إلى الجيش اللبناني.

ويختم زعيتر كلامة قائلاً إنّ هذا الأمر يؤكّد أنّ ارتباط هذا السلاح لم يكن التزاماً بالقرار الوطني الفلسطيني، بل كان بأمرة النظام السوري، كما يُقدّر أنّ الأمن في لبنان والمسؤولية داخل المخيمات هي من مسؤوليات الدولة اللبنانية، مع الالتزام بما تقرره من أجل حفظ الأمن والاستقرار ومتابعة تنفيذ بنود القمّة المشتركة، بما يُعجّل من منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقاً اجتماعية وحياتية ومعيشية تحفظ لهم العيش الكريم، وتدحض مقولة التوطين، إلى حين العودة إلى أرض الوطن تنفيذاً للقرار الدولي 194.

يبقى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتسليم السلاح الفلسطيني في لبنان مرتبطاً بالقرارات الرسمية والالتزامات الوطنية، ويُعتبر التزام الفصائل بالقوانين والاتفاقيات الفلسطينية والدولية ضرورياً لضمان انتظام الأمن داخل المخيمات ومتابعة تطبيق بنود القمم المشتركة، بما يحفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويؤمن لهم العيش الكريم وفق الأطر القانونية القائمة.

كارين القسيس-الكلمة أونلاين