بري يقفل الباب: لا مساس بالقانون... ولا تأجيل للانتخابات!؟

كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع في تصريح خاص لوكالة "أخبار اليوم" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض بشكل قاطع أي طرح يتصل بتعديل القانون الانتخابي، ويتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد في أيار 2026.

وبحسب المصادر، فإن موقف بري يأتي في إطار حرصه على الاستقرار التشريعي والسياسي، وقطع الطريق أمام أي محاولات لإعادة صياغة قواعد العملية الانتخابية، خصوصاً في ما يتعلق بالدوائر التي تشهد تنافساً حاداً، والتي يمكن أن تتأثر بنتائج تصويت المغتربين.

وترى المصادر أن رئيس المجلس يقرأ في أي مسعى لتعديل القانون محاولة لتغيير موازين التمثيل النيابي، بما قد يفتح الباب أمام اختلال في التركيبة القائمة، وهو ما يسعى بري إلى تجنبه من خلال تأكيده المستمر على الالتزام بالنصوص القائمة والمواعيد الدستورية.

وفي خلفية هذا الموقف، لا يمكن فصل تمسك بري وفق المصادر نفسها، بعدم تعديل القانون عن سعيه إلى الحفاظ على وحدة الصف داخل الثنائي الشيعي، خصوصاً في ظل مؤشرات تدل على أن أي تغيير محتمل في آلية الاقتراع قد يحدث خروقات في بعض الدوائر التي تُعد مفصلية في نتائج الانتخابات.

في المقابل، يؤكد مقربون من عين التينة أن رئيس المجلس، وإن بدا منفتحاً على النقاشات السياسية العامة، فإنه في هذا الملف يتعامل بحزم، انطلاقاً من قناعته بأن المساس بقانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات، في وقت لا تحتمل البلاد أي اهتزاز إضافي في بنيتها السياسية والدستورية.

شادي هيلانة - "اخبار اليوم"