انتخابات نقابة المحامين في بيروت...صورة ضبابية وملامح تحالفات

انتهت مهلة تقديم التراشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمنصب النقيب في 1/10/2025، وكان مجلس النقابة الحالي في جلسته تاريخ 25/9/2025 قرّر قبولها وفقًا لتراتبية تقديمها والمرشحون هم:

على مجلس النقابة: عماد مرتينوس – جورج يزبك – راي عيتاتي (انسحب) – مروان جبر – وسام عيد – هادي فرنسيس – شوقي شريم (انسحب) – مهى زلاقط – وسيم بوطايع – توفيق النويري – نديم حماده – الياس بازرلي – هادي سلوم – عبد الحميد ارناؤوط – سهى بلوط – سعاد شعيب – ايلي الحشاش – موريس الجميّل – وجيه مسعد – مايا شهاب – بيار حنا – محمد شريم.

على منصب النقيب: عماد مرتينوس – الياس بازرلي – وجيه مسعد – بيار حنا.

على لجنة التقاعد: ميلاد حكيّم – ندى بكّار – سعيد نصر الدين – بشارة العماطوري – سعيد علامه – ميشال حداد – فؤاد مطر – أمين القدوم – علي فواز.

وسينتخب المحامون ثمانية أعضاء لمجلس النقابة بمن فيهم المرشحون على منصب النقيب، وخمسة أعضاء للجنة صندوق التقاعد.

مصادر مطلعة تؤكد لـ"المركزية" ان أهمية انعقاد الجمعية العامة للمحامين في دورتها الثانية التي ستنعقد بمن حضر في 16/11/2025، هي النظر في تدقيق الحساب النهائي للسنة المالية 2025 وموازنة سنة 2026 وإقرارهما وفقًا للبند 2 من المادة 40 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

علمًا ان الجمعية العامة التي انعقدت سنة 2023 لم تصادق على حسابات سنة 2022 ولا على موازنة سنة 2023، ولم تبرئ ذمة مجلس النقابة الذي كان قائمًا في ذلك الوقت، وكذلك، الجمعية العامة لسنة 2024 مما حتّم على المجالس السابقة والمجلس الحالي الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

وهذا الامر موضوع نقاش بين المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي. فهل تنجح الجمعية العامة لهذه السنة في المصادقة عليها، إزاء انقسامات الآراء بين مؤيد ومعارض؟

بالعودة الى الانتخابات، تضيف المصادر، يظهر من الوضع القائم حاليًا، ان المرشحين لعضوية مجلس النقابة وعددهم 20، وهو عدد غير كبير نسبة لعدد الاعضاء الذين سوف يُنتخبون وهم 8، ومن المفترض ان يتوزعوا على الطوائف والاحزاب والمناطق التي تتألف منها الجمعية العامة من المحامين الذين يفوق عددهم الـ7554 محامياً يحق لهم الاشتراك فيها، ممن سدّدوا رسومهم السنوية ضمن المهلة قبل 30 نيسان 2025، يضاف إليها المنتقلون الى الجدول العام حديثًا والذين سدّدوا اشتراكاتهم قبل 30 أيلول 2025.

وبلمحة أولية عن سير الانتخابات، تشير المصادر الى ان هاجس النقباء السابقين الحفاظ على الميثاقية داخل مجلس النقابة، والتي تقضي بتمثيل جميع العائلات الروحية التي تتألف منها جمعية المحامين، من مسيحية وإسلامية، لئلا يصيب مجلس النقابة ما أصابه سنة 1991 وفيه لم يُنتَخَب أي عضو من الطائفة الاسلامية، ما حدا بوضع ميثاق الشرف، وقد نتج عنه انتخاب ثلاثة أعضاء من الطائفة السنية في دورة 1992 هم المحامون محمد شهاب وعمر زين وجميل الحسامي.

والمرشحون من الطائفة الاسلامية في دورة 2025 هم : توفيق النويري ومايا شهاب وعبد الحميد الارناؤوط (سنّة) وسعاد شعيب (سنية مرشحة عن حركة أمل) ووسام عيد (شيعي) وسهى بلوط (شيعية) ومحمد شريم (شيعي) ونديم حماده (درزي) وباقي المرشحين هم من الطائفة المسيحية.

وعلى الصعيد الحزبي، تؤكد المصادر ان وحده حزب القوات اللبنانية أعلن تأييده للمرشح عماد مرتينوس (مستقل) على العضوية ومنصب النقيب، وايلي الحشاش (قوات لبنانية) على العضوية، أما باقي الأحزاب فلم تعلن عن موقفها بصورة علنية.

إلا أن من الاطلاع على اللقاءات المنعقدة علنًا، ودور النقابة في المناطق، يظهر ان تحالفًا قائمًا بين المرشحين موريس الجميّل (كتائب) ونديم حماده (الحزب التقدمي الاشتراكي) ووسيم بو طايع (التيار الوطني الحر) والياس بازرلي (المستقل المرشح لمنصب عضو ونقيب) لتواجدهم معًا في أغلب اللقاءات، وقد تنضمّ إليهم المرشحة سعاد شعيب (حركة أمل وحزب الله) مما يفيد عن تحالف بين حزب الكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، مع مفاوضات تحالف مع تيار المستقبل، فإذا نجحت سينضم إليهم المرشح توفيق النويري، مع إمكانية دخول المرشحة مايا شهاب الى هذا التحالف الذي يصبح مؤلّفًا من سبعة مرشحين في لائحة شبه مقفلة، مع بقاء المركز الثامن متروكًا للخيارات الشخصية، إلا إذا تُرِك المجال للمرشحة سهى بلوط للانضمام الى هذا التحالف، بحسب ما تؤكد المصادر، مشيرة الى ان من المستبعد أن ينتخب المحامون ثمانية أعضاء بل سيكتفون بانتخاب أربعة أو خمسة مرشحين على الأكثر ممن يضمّهم هذا التحالف.

في المقابل، تلفت المصادر الى ان حزب القوات اللبنانية ما زال في مرحلة تفاوض مع تيار المستقبل، والنتائج معلّقة على ما ستفرزه انتخابات نقابة طرابلس. وتبقى لحزب القوات اللبنانية مروحة واسعة في تأييد المرشحين مروان جبر وجورج يزبك، ضمن لائحة غير مقفلة ما يتيح للمحامين حرية اختيار الاقتراع لباقي المرشحين، دون استبعاد المرشحة مايا شهاب في حال لم تنضم الى تحالف حزب الكتائب.

وتبقى هذه الصورة عرضة للتغيرات في ضوء ما تحمله الأيام من تحالفات. أما لمنصب النقيب، فالمنافسة محصورة بين 4 مرشحين هم عماد مرتينوس والياس بازرلي ووجيه مسعد وبيار حنا، وعليهم الفوز في العضوية ليُكملوا تنافسهم على منصب النقيب، ومن السابق لأوانه معرفة حظوظ كل منهم في الفوز.

ومن ظاهر مجريات الانتخابات، تشير المصادر الى ان اثنين من هؤلاء المرشحين (مرتينوس وبازرلي) يتقدّمان على الاثنين الباقيين (مسعد وحنا) في إقامة المآدب والحفلات بشكل مكثّف وشبه يومي، في حين ان المرشحين مسعد وحنا يعتمدان على اللقاءات المصغّرة في المكاتب ومراكز النقابة في المناطق ومن خلال الاتصالات المباشرة بالمحامين، لقناعتهم ان وسيلة المآدب والحفلات لا تُجدي نفعًا مع المحامين، ذلك أنه سبق لمرشحين في دورات سابقة ان اعتمدوها ولم يحالفهم الحظ، وان المحامين يحضرون المآدب والحفلات هم نفسهم المتواجدين في كلها ويلبّون الدعوة من أي مرشح ان للعضوية او لمنصب النقيب، وهذه الحفلات الحافلة صورها على مواقع التواصل تُظهر ان حضور المحامين فيها لا يتجاوز عددهم الـ500 محام ممن يلبّون الدعوات إليها من أي مرشح أتت وينتقلون من حفلة الى أخرى، وهذا ما يرفضه المحامون المحافظون الذين يعتذرون عن تلبية هذه الدعوات لتمسكهم برأيهم في ان الانتخابات النقابية ليست وقفًا على مثل هذه الدعوات، التي لا تأتلف مع قناعاتهم في اختيار من يرونه مناسبًا وأهلًا لتمثيلهم، حتى لا يؤخذ حضورهم فيها لمؤشر على دعم المرشح الذي يقيمها.

فهل ستكون المآدب والحفلات والصور المتناقلة على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، ام ان الدافع سيكون للخبرة والكفاءة والمناقبية؟ تسأل المصادر.

أما بالنسبة للجنة صندوق التقاعد، فتشير المصادر الى ان التنافس محصور بين تسعة مرشحين على خمسة مراكز، ما يجعلها أسهل من انتخابات عضوية مجلس النقابة.

وبانتظار ما سيصدر عن مجلس النقابة الحالي من قرارات، وما سيُعلَن من تحالفات، وما ستُسفر عنه نشاطات المرشحين على كل المستويات، ستتضح الصورة أكثر بالنسبة لحظوظ كل المرشحين في الفوز، وسيكون لنا رأي أكثر واقعية من خلال متابعتنا لسير العملية الانتخابية في نقابة المحامين في بيروت، تؤكد المصادر.

" البلد محكوم بالطائفية، وكذلك نقابة المحامين في بيروت في انتخاباتها، وهذه الصورة الحقيقية لمجرياتها، استنادًا لميثاق الشرف الذي وضعته النقابة سنة 1991، والذي ما زال يستحوذ على اهتمام المحامين الحريصين على مضمونه خاصة النقباء السابقين الذي عملوا ويعملون على المحافظة عليه لمصلحة النقابة وطبعًا مع الحفاظ على مبادئ الديمقراطية في حسن الاقتراع للمرشحين الجديين الكفوئين العاملين لمصلحتها بمعزل عن أية مصلحة أخرى".