عون "قد" يتدخل لإيجاد مخرج لقانون الانتخابات

أكثر من ملف، انتخابي وبيئي وقضائي وعسكري، تزدحم به الساحة الداخلية لكن يبقى ملف قانون الانتخابات النيابية عالقًا عند رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمتنع عن التجاوب مع العريضة التي وقعها واحدٌ وستون نائبًا، وجعل استحقاق الانتخابات النيابية عالقًا بين البند شبه المستحيل للنواب الستة في الاغتراب وبين رفض اقتراع المغتربين في الخارج للمئة والثمانية والعشرين نائبًا.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يبدو مصرًا على إجراء الانتخابات، ويكرر موقفه هذا أمام مجمل زواره. وقد طلب من نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي Charles Fries خلال استقباله في قصر بعبدا، مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل.

وعلمت "نداء الوطن" أن الرئيس عون يتشدد في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ولا يبدي أي تساهل أو تراخٍ في هذا الموضوع، ويشدد على اتخاذ التدابير والتحضيرات اللوجستية، في حين يبدي حرصًا على مشاركة الاغتراب في تقرير مصير الوطن، وقد يتدخل لإيجاد مخرج بين القوى البرلمانية المتباعدة وفق التوقيت المناسب.

قائد الجيش في قطر

وبعد تقديمه التقرير الشهري عن تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة، بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن طيّار جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.

وقد التقى العماد هيكل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطري على جميع المستويات من دون شروط.

كما التقى قائدُ الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل"، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وكان العماد هيكل قد استهلّ زيارته بلقاء رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن جاسم بن محمد المناعي في وزارة الدفاع القطرية. حيث أقيمت مراسم استقبال وتشريفات رسمية، ثم جرى التباحث في تطوير التعاون بين جيشَي البلدين على مختلف الصعد، وسبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

الوزير شحادة: "حزب الله" لا يتعاون

وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة كشف أنّ "قائد الجيش قدّم في جلسة مجلس الوزراء تقريرًا مفصلًا حول المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، الممتدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد مرّ منها ثلث المدة". وأشار شحادة إلى أنّ "الجيش عثر على بعض الأسلحة تحت أنقاض أبنية مهدّمة، وهذا يستغرق وقتًا لسحبه. وأضاف أنّ "المبادرة الأميركية الأخيرة شكّلت دفعة مهمة"، إذ قدّمت واشنطن 240 مليون دولار لدعم القوى الأمنية، منها 195 مليونًا للجيش اللبناني، وهو ضعف ما كانت تقدمه في السابق".

وأوضح أنّ "الجيش بدأ عملية احتواء المظاهر المسلحة في كل لبنان، بدءًا من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا وحول المخيمات الفلسطينية"، مؤكداً أنّ "المرحلة الأولى في الجنوب يُتوقّع أن تُنجز خلال خمسين يومًا إضافية". وقال: "إنّ إسرائيل لم تتوقف عن اعتداءاتها، لكن لا أحد خارج حزب الله يعرف أماكن تخزين السلاح"، مشيرًا إلى أنّ الحزب "لم يسلم هذه المعلومات للجيش ولا يوجد تعاون حول الأنفاق والأفخاخ".

وشدّد على أنّه سمع من الدبلوماسيين أن الضربات الإسرائيلية لن تتوقف إلا عندما يسلم "الحزب" سلاحه للجيش جنوب الليطاني وأنّ يبدأ تنفيذ الخطة شمال الليطاني وأن "سياسة الحكومة واضحة: حصر السلاح كاملًا".

مجلس الوزراء وأزمة النفايات

واليوم، تعقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام والبند الأول على جدول الأعمال قضية مطمر الجديدة، ويجري الحديث عن إعادة فتح المطمر بعد توسعته في ظل اعتراض فاعليات المنطقة ونوابها.

محققون عدليون في الاغتيالات السياسية

وزاريًا أيضًا وفي مفاجأة قضائية، عيّن وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية.

لا سمسرات في الخارجية

في سياق وزاري آخر، الجهود التي بدأتها وزارة الخارجية والمغتربين، بتوجيهات وإشراف مباشر من الوزير يوسف رجّي لمكافحة الفساد والرشوة في قسم المصادقات التابع للوزارة، يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها بشهادة جهاز أمن الدولة الذي، وعبر الإجراءات والمتابعات الميدانية الدورية التي يقوم بها في إدارات الدولة ومؤسساتها لمحاربة الفساد، تبيّن له أنه لم يعد هناك وجود لأي سمسرة أو رشاوى في مقر الوزارة ومحيطها لتمرير أي معاملة تصديق، وإنما التزام صارم بالتعليمات المعطاة تنفيذًا لخطة الوزير التي وُصِفت بالناجحة.

وأشاد جهاز أمن الدولة بإجراءات وزارة الخارجية المُتخذة في هذا الشأن، واقترح تعميم هذا النموذج على باقي الوزارات لما فيه من شفافية وتسهيل لأمور المواطنين، وتجسيد فعلي لدولة القانون والمؤسسات التي نطمح إليها.