ماذا يحمل وفد لبنان الرسمي إلى اجتماعات الخريف؟

من المرتقب أن يغادر وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد إلى واشنطن في 13 تشرين الأول الجاري للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليَين، على وقع تحدٍّ بارز يواجه الحكومة مجتمعةً ويتمثل في إمكانية استقطاب الدعم المالي لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه... فيما الشرط الدولي المطلوب لتحقيق ذلك، لم تكتمل فصوله بعد وهو "تسليم سلاح حزب الله".

في انتظار التطورات المتعلقة بخطة الجيش لتنفيذ هذا المطلب الدولي، والتي على أساسها يتحدّد مصير الدعم الدولي للبنان، يبقى السؤال "ماذا يتأبّط الوفد اللبناني الرسمي إلى اجتماعات واشنطن من مشاريع إصلاحية سلكت طريقها المستقيم لتحريك المبادرات الدولية تجاه لبنان؟".

مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود يُجيب عبر "المركزية" بجملة إيجابيات ويقول: يحمل وزير المال في جعبته تطورات إيجابية إلى اجتماعات الخريف، تبدأ من:

أولاً: مشروع موازنة العام 2026 الذي أُحيل إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ضمن المواعيد الدستورية، كما أنه لم يتضمّن أي عجز بل فائض حتى لو كان بسيطاً، مع احتمالر أن يطلب صندوق النقد أن يكون هذا الفائض أعلى من المستوى الذي هو عليه الآن... ولكن هذه الخطوة الإيجابية الأولى تسجَّل لوزير المال.

ثانياً: أحالت وزارة المال إلى مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف، وفق ملاحظات صندوق النقد الدولي.

ثالثاً: المفاوضات الجارية مع مصرف لبنان حول المديونية العامة من البنك المركزي (مسؤولية الدولة من حجم الخسائر) والمقدَّرة بـ 16،5 مليار دولار وكيفية معالجتها، وتم تشكيل لجنة تدقيق في هذه الحسابات من قِبَل وزارة المال ومصرف لبنان.

ويشير حمود في السياق، إلى أن "قانون الفجوة المالية خطا خطوات متقدمة لكنها لا تزال مجرّد أفكار مشتتة يمكن تعديلها لاحقاً، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات صندوق النقد حيال علاقة الدولة مع البنك المركزي وحجم دين الدولة، إضافة إلى القدرة على تحمّل الخسائر من قِبَل المصارف ومصرف لبنان والدولة قبل الوصول إلى المودِعين".

وفي جعبة وزير المال أيضاً، يتابع حمود، "خطوات عديدة على رغم أنها غير مكتملة، إنما تسير في المسار الصحيح، تُضاف إلى خطوات كبيرة جداً في ملف الجمارك ولا سيما تركيب آلات "سكانر" في مرفأَيّ بيروت وطرابلس الأمر الذي من شأنه أن يخفّف من عمليات التهرّب الجمركي، وتعيين مجلس إدارة جديد في مديرية الجمارك، كل ذلك معطوف على ضبط التهرّب الضريبي إن من الـTVA أو غيرها".

على رغم كل هذه الجهود، لا يغفل حمود الإشارة إلى أن "وزارة المال تخوض اليوم معركة كبيرة في محاربة "الاقتصاد النقدي" Cash Economy حيث طلب الوزير من المصارف أن تحصّل عبر صناديقها الضرائب والرسوم، إلى جانب اتفاق قريب مع المصارف يقضي بأن تضع الأخيرة نقاط تحصيل في صناديق وزارة المال بهدف التسديد بالبطاقات الائتمانية بدل أن يكون بالعملة النقدية".

..."التنسيق مع صندوق النقد موجود، وستكون لوزير المال مواقف إيجابية في تلك الاجتماعات، مع الإقرار بوجود عائق يتمثل في ملف إعادة الإعمار وحاجة الدولة إلى رؤية سياسية صحيحة لفتح الباب أمام المساعدات الخارجية في هذا الموضوع" يختم حمود.

لارا يزبك - المركزية