صفحة آخر رموز الوصاية السورية طُويت اليوم... لماذا لم يكن لبنان المبادر؟!

بعد 34 عاما على تأسيسه في العام 1991، طويت اليوم صفحة "المجلس الاعلى اللبناني السوري، الذي أنشئ لتنظيم العلاقات بين لبنان وسوريا بعد اتفاق الطائف (1989)، وتأسس رسميًا سنة 1991 بموجب معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق الموقعة بين البلدين، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها.
و خلال التسعينيات وبداية الألفية، كان المجلس يُعتبر أحد أبرز أدوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين او رمز لمرحلة الوصاية السورية، خاصة في ظل الوجود العسكري السوري في لبنان. لكن بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005، تراجع دوره عملياً، وأصبح نشاطه محدودًا جدًا، وإن بقي قائمًا من الناحية القانونية.
فقبيل وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت اليوم، في زيارة هي الأولى على هذا المستوى إلى لبنان منذ سقوط نظام بشار الأسد وبدء الحكم برئاسة الرئيس أحمد الشرع. تبلّغت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة، عبر السفارة السوريّة في لبنان، قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري وحصر كافّة أنواع المراسلات بين البلدين بالطرق الرسميّة الدبلوماسيّة.

وتعليقا على القرار السوري، قال وزير الخارجية الاسبق فارس بويز (29 كانون الاول 1990 – 9 كانون الاول 1998)، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم": هذا المجلس لم ينجح في القيام بمهماته ولم يمارس سوى مهمات تحضيرية، اما الآن وقد ارادت سوريا العودة الى الاصول الديبلوماسية العادية، فان من حقها تعليق العمل به، فلا فائدة منه بعد اليوم.
وردا على سؤال، رأى بويز ان هذه الرسالة لا تأتي من باب توتير او خربطة العلاقات بين البلدين، بل هي موضوع شكلي يتعلق بالعودة الى الاصول خاصة وان هذا المجلس كان رمزا – شيئنا ام ابينا- لحقبة معينة للتعاطي بعد حكمين اختارا هذا المجلس كوسيلة تحضيرية للعلاقات بينهما.
ولماذا لم يكن لبنان هو المبادر لاعلان التعليق؟ اجاب بويز: ربما وزارة الخارجية اللبنانية اعتقد انها لو بادرت سيترجم الامر وكأن لبنان يريد تغيير طبيعة العلاقات، لذلك تركت لسوريا ان تفعل ذلك. واضاف: اعتقد ان الامر ليس هاما، مكررا المجلس يعبر عن مرحلة معينة نص عنها الطائف وهي مرحلة "العلاقات المميزة" مع سوريا، والتي تجلّت حينذاك بعلاقات خاصة جدا بين النظامين القائمين وقتذاك.
وختم: بعد ان عادت الامور الى طبيعتها لا مانع من العودة الى العلاقات التقليدية وفق ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية (1961).