أحزاب لبنان خاضعة للسلطنة العثمانية وقوانينها

ما نزال لغاية اليوم نطبّق في لبنان عدداً من القوانين والأنظمة التي وضعتها السلطنة العثمانية ومنها قواعد مجلة الأحكام العدلية لاسيما منها المتعلقة بفاقدي وناقصي الأهلية (المجنون والمعتوه والسفيه) إضافة إلى القوانين المتعلقة بالعقارات الأميرية وغير الممسوحة وتلك المتعلّقة بالريّ والمساقاة وسواها.

إنما لا بد من التوقف عند قانون بالغ الأهمية وهو قانون الجمعيات والذي تخضع لأحكامه جميع الأحزاب والجمعيات في لبنان على اختلاف أنواعها.
ان هذا القانون الصادر في ٣ آب ١٩٠٩ يمنع إنشاء أية جمعية او حزب يمس "براحة" السلطنة العثمانية أو بمصالح السلطان أو بِشَكل الحكومة أو يعارض سياستها.
كما ينظم القانون المذكور علاقة الأحزاب والجمعيات "بالحكومة العدلية" وبالمأمورين في "دار السعادة" وكذلك واجباتهم تجاه المحاكم العثمانية.
وهو يمنع "تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية والجنسية"، مما يعني أن الأحزاب التي تنادي بالكيان اللبناني واستقلاله هي غير شرعية ويجب حلّها.
علماً أن مخالفة أحكام هذا القانون تُعرّض المخالفين إلى عقوبات تصل إلى الحبس لغاية ثلاث سنوات وغرامات تتراوح من : "خمس /٥/ ذهبات إلى/٥٠/ ذهباً".
ونصت المادة ١٥ منه "ان المنتديات (كلوب) أيضاً هي من قبيل الجمعيات المحكى عنها في هذا التفصيل".

ان هذا القانون وما يشمله من أحكام هو مهزلة حقيقية لا تنفع معه "ترقيعات" بعض التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، وهو مسؤول بشكل أساسي ومباشر عن فوضى الأحزاب والجمعيات في لبنان.
ألم يحن الوقت لمباشرة ثورة تشريعية جدّية تنقلنا من زمن السلطنة العثمانية إلى منتصف القرن الحادي والعشرين؟

بقلم : المحامي فؤاد الأسمر