غارات المصيلح... رسائل أمنية وسياسية

هل حوّلت إسرائيل تركيزها على لبنان بعد انطلاق المرحلة الأولى من "خطة ترامب" لوقف الحرب في غزة؟ سؤال طرحه متابعون بعد سلسلة الضربات غير المسبوقة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر السبت، واستهدفت ستة معارض للجرّافات والحفارات على طريق المصيلح - الزهراني في جنوب لبنان. وقد أدّت الغارات إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، وتدمير أكثر من 300 آلية بعد احتراقها، فيما قدّرت الخسائر المادية بملايين الدولارات.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنّ الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار مواقع عسكرية.

مصادر سياسية متابعة أشارت لـ "نداء الوطن" إلى أنّ ضربات المصيلح شكلت تصعيدًا مفاجئـًا، كونها جاءت بالتزامن مع "هدنة غزة" التي كان يؤمل أن تنسحب على لبنان، ولكن يبدو أنّها حملت أكثر من رسالة. فبحسب المصادر نفسها، تؤشر غارات السبت إلى أنّ لبنان، ورغم التطورات الإيجابية في غزة، لا يزال في عين العاصفة وفي مرمى الضغوطات الإسرائيلية والأميركية، حيث قد يتدهور الوضع الأمني بشكل دراماتيكي في حال عدم البدء بخطوات عملية وفعلية لتنفيذ خطة حصر السلاح غير الشرعي.

وتابعت المصادر بأن الضربات تحمل في طياتها رسالة تحذيرية واضحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كونها استهدفت مواقع قريبة من منزله في المصيلح.

في المواقف المحلية، سأل رئيس الجمهورية جوزاف عون "طالما تمّ توريط لبنان في حرب غزة، تحت شعار إسناد مُطلقيها، أفليس من أبسط المنطق والحق الآن، إسناد لبنان بنموذج هدنتها، خصوصاً بعدما أجمع الأطراف كافة على تأييدها؟".

الرئيس بري، قال إن الاستهداف "لن يغير من قناعاتنا وثوابتنا وثوابت وقناعات أهلنا"، معتبرًا أنه "ليس عدواناً على المصيلح وأهلها وأصحاب المنشآت الصناعية فيها، إنما على لبنان وكل أهله".

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الموجود خارج لبنان، تابع تداعيات الهجوم الإسرائيلي، من خلال التواصل مع الوزراء فايز رسامني ومحمد حيدر واحمد الحجار وياسين جابر، واطلع على حجم الأضرار من رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي.

أما وزارة الخارجية والمغتربين فاستنكرت استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، ما يشكّل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار 1701، واتفاق بوقف الأعمال العدائية، وأكدت أن هذه الاعتداءات تعرقل الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش في تنفيذ خطته الرامية إلى حصر السلاح في يد القوات الشرعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".

إلى ذلك، تفقد وزراء الداخلية والعمل والأشغال أحمد الحجار ومحمد حيدر وفايز رسامني، موقع الغارات في المصيلح. حيث قال الحجار إن الحكومة ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، مضيفًا أن جميع اللبنانيين خلف الجيش، كونه الضامن لاستمرار السيادة والحماية كل الأراضي اللبنانية.

أما حيدر فأكد على أهمية "الوحدة أمام هذا العدو الذي يستهدف الأبرياء كما حصل مع العائلة في بنت جبيل والاستهدافات اليومية التي تحصل".

في حين اعتبر رسامني أن "ما حصل هو مجزرة وإجرام بكل ما للكلمة من معنى ومواجهته تكون بوحدتنا وكرامتنا المرفوعة".

بدوره، استنكر "حزب الله" في بيان، هجوم المصيلح، داعيًا الدولة الى تحمل مسؤولياتها الوطنية أمام شعبها "واتخاذ موقف حازم يرتقي ‏‏إلى مستوى التحديات والتهديدات القائمة، والتقدم بشكوى عاجلة إلى ‏مجلس الأمن".

أزمة قانون الانتخابات

التطورات الميدانية في الجنوب، لم تحجب الأنظار عن الجدال المستمرّ بشأن الانتخابات النيابية المقبلة وقانون الانتخابات.

وفي السياق، شدّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في عشاء منسقية جبيل، على أهمية "إقناع الناس بأنّ مصيرهم بأيديهم... فكما يصوّت الناس في الصندوق، كذلك يكون مستقبلهم". وأضاف "لا يجوز أن نشكو أربعة أعوام من الفساد وانقطاع الكهرباء وسوء حال الطرقات، ثم نعود لنصوّت لمن سبّبها... فالتصويت لمرشّحين غير فاعلين هو إضاعةٌ للأصوات".

وكانت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، اعتبرت في بيان أنّ رفض الرئيس نبيه بري، اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الموقّع عليه من 67 نائبًا، على الهيئة العامة، لإلغاء المادة 112، يشكل خروجًا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديًا لإرادة أكثرية نيابية تملك وحدها مفتاح القرار.

وذكـّر البيان، الرئيس بري بأن تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتقه، وتمسّكه بقانون الانتخاب كما هو، ليس بدافع الحرص عليه، بل في سياق سعيه إلى منع غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128.