"له شروطه السياسية"... متري: صندوق إعمار الجنوب لن يتغذى من الميزانية اللبنانية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في حديث إلى جريدة "الأنباء" أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل يشكّل تطورًا مهمًا بعد سنتين من الحرب على قطاع غزة، معتبراً أنّه فرصة حقيقية لاحترام هذا الاتفاق. وقال إنّ هناك دورًا أميركيًا واضحًا وضغوطًا جدية لإنهاء القتال، مشيرًا إلى أنّه "علينا أن ننتظر لنرى مسار الأمور بعد محاولات سابقة في اجتماعات الدوحة الرباعية، حيث كانت إسرائيل تتنصل في كل مرة من دون ضغط فعلي من الولايات المتحدة، أما اليوم فإنّ واشنطن مارست هذا الضغط".

وأوضح متري أنّ الحكومة الإسرائيلية صادقت على الاتفاق وهو وُضع ليُنفذ، لكن التجارب السابقة مع إسرائيل تدفع إلى الحذر، "فهي اعتادت التنصل من أي اتفاق، ولذلك لا بد أن يستمر الضغط الأميركي لأنّ صدقية واشنطن أصبحت على المحك، كما أن الرئيس الأميركي شخصيًا لا يستطيع أن يترك قراره عرضة للانتهاك من جانب إسرائيل".

وعن ما إذا كانت خطة الرئيس دونالد ترامب ستضع حدًا للحرب في غزة، قال متري: "نحن في بداية مرحلة من المراقبة وانتظار صمود وقف إطلاق النار. معظم الدول العربية المتجهة إلى قمة شرم الشيخ تريد نجاح هذا الاتفاق، وهي واثقة بأنّ الولايات المتحدة ملتزمة بإنجاحه، خصوصًا أنها الجهة التي ضغطت على إسرائيل للقبول به وهي نفسها القادرة على إلزامها باحترامه".

وردًا على سؤال حول تصريحات ترامب بأنّ انتهاء الحرب في غزة هو بداية السلام في المنطقة، أشار متري إلى أنّ "نية الرئيس الأميركي باتجاه السلام واضحة، لكن السؤال: عن أي سلام نتحدث؟ فهناك المبادرة العربية للسلام التي تشترط قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتشمل الضفة الغربية وكل الأراضي المحتلة عام 1967، مقابل الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها. وهذا هو جوهر المبادرة العربية التي لا بديل حقيقي عنها إذا كان الهدف إرضاء كل الأطراف".

وفي الشأن اللبناني، قال متري إنّ إسرائيل لا تزال تواصل أعمالها العدائية على لبنان رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 تشرين الثاني 2024، موضحًا أن "لبنان التزم بهذا الاتفاق، بينما تواصل إسرائيل ضرب الجنوب متى وأين تشاء، من دون أن تُمارس الولايات المتحدة الضغط الكافي عليها، في حين يبدو أنّ الضغط الذي مورس في غزة كان أكبر".

وحول إعادة الإعمار في الجنوب واتهام الدولة بالتقصير، أوضح متري أن "الإمكانات المتوافرة للبنان محدودة، وهذا معروف وواضح لدى الجميع. ورغم ذلك، فإنّ لبنان ملتزم بهذا الملف وسيتم إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، لا يُموّل من الخزينة اللبنانية التي بالكاد تغطي رواتب القطاع العام، بل من الدعم العربي والدولي المتوقع أن يأتي بشروط سياسية باتت معروفة. وهناك قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمشاريع في الجنوب بانتظار إقراره في مجلس النواب، إضافة إلى مؤتمر دعم لبنان".

أما عن العلاقات اللبنانية – السورية، قال متري إنّها اليوم "للمرة الأولى منذ خمسين عامًا على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل، من دون وصاية من أي طرف". وكشف أنّ البحث مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جرى "بروح إيجابية وثقة متبادلة"، مؤكدًا أنّ "ملف ترسيم وضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات يشهد تقدّمًا، كما أن عودة النازحين السوريين بدأت فعلًا حيث عاد 350 ألف شخص خلال الأشهر الماضية، وهناك عدد أكبر سيعود".

وفي ما يتعلق بخطة نزع سلاح حزب الله، شدد متري على أن "مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية منصوص عليه في البيان الوزاري ووافق عليه جميع الوزراء"، لافتًا إلى أنّ "الجيش وضع خطة تنفيذية على خمس مراحل، الأولى مدتها ثلاثة أشهر وتم إنجاز القسم الأكبر منها، وتتضمن الانسحاب جنوب الليطاني وسياسة الاحتواء. أما المراحل الأخرى فلم تُحدد لها مهلة زمنية بسبب عوامل ميدانية معقدة". وأكد أن "الحكومة تدعم الجيش في تنفيذ خطته، ولا الجيش ولا الحكومة يسعيان إلى أي صدام مسلح، سواء مع حزب الله أو غيره، وحزب الله يقول بدوره إنه لا يريد الصدام مع الجيش".