سيناريو الجلسة التشريعية المقبلة... التعطيل وارد مجددًا؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، حيث تأتي هذه الجلسة بعد جلسة صاخبة تعطّلت مع خروج كتلة "الجمهورية القوية" و"الكتائب" وبعض نواب التغيير، ما أفقدها النصاب القانوني. وجاءت المقاطعة آنذاك على خلفية عدم إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر لتعديل المادة 112 من القانون الانتخابي، ليتمكّن المغتربون من الاقتراع للنواب الـ128 كلٌّ وفق دائرته، إلا أنّ بري رفض إدراج الاقتراح واعتبر أنّ القانون النافذ سيُطبَّق في الانتخابات المقبلة، ولا يبدو أنّ الاقتراح سيُدرج على جدول الجلسة المقبلة، فهل سيتكرّر السيناريو السابق وتتعطّل الجلسة التشريعية؟

يفضّل النائب أديب عبد المسيح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، التريّث للاطّلاع على جدول الأعمال من أجل اتخاذ الموقف المناسب، لكنه من حيث المبدأ سيشارك في الجلسة حتى ولو لم يتضمّن الجدول اقتراح القانون لتعديل القانون الانتخابي.

ويعتبر أنّ مشاركته اليوم هي بالحد الأدنى للحديث عن ضرورة إدراج اقتراح القانون، وعلى أساس ردّة فعل رئيس المجلس سيتّخذ موقفه.

ويشير إلى وجود تنسيق بين كافة النواب المصرّين على تعديل القانون، لكنه يعتب على أنّ هذا التنسيق ليس بالمستوى المطلوب.

ويوضح أنّ هناك اتجاهاً لدى كافة الكتل، حتى تلك التي قاطعت الجلسة الماضية، للمشاركة في الجلسة، إذ لم يصدر حتى الساعة أيّ موقف يدعو إلى عدم المشاركة.

أما السيناريو المرجّح برأيه، فهو أن يدخل الجميع إلى الجلسة، وفي حال حصل خلاف أو عدم توافق حول القانون الانتخابي، سيقوم النواب الداعمون لاقتراح التعديل بتعطيل الجلسة.