"شبيح ببدلة رسمية”... الرقة تغلي بعد تعيين مدير تربية موالٍ للأسد (صورة)

شهدت محافظة الرقة خلال الساعات الماضية حالة من الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة في الأوساط التربوية والاجتماعية، عقب صدور قرار عن وزارة التربية يقضي بتعيين مدير جديد للتربية وعدد من المعاونين، من بينهم مرشح سابق لعضوية مجلس الشعب في عهد النظام السوري السابق.

ووفقًا لما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد صدر بيان احتجاجي مشترك بتاريخ 20 تشرين الأول عن اتحاد معلمي الرقة ونقابة المعلمين وعدد من الكوادر التربوية والإدارية وأهالي المحافظة، عبّروا فيه عن رفضهم القاطع لقرار الوزير محمد تركو، معتبرين أنه “نكسة أخلاقية ومجتمعية” تتناقض مع مبادئ الثورة ومتطلبات المرحلة الانتقالية.

البيان أشار إلى أن الشخصيات التي تم تعيينها معروفة بولائها للنظام السوري السابق، وأن من بينها من كان مرشحًا رسميًا لمجلس الشعب، وهو ما اعتبره المحتجون خرقًا واضحًا للإعلان الدستوري ومدونات السلوك المعمول بها في مناطق “الإدارة المدنية” بالرقة، والتي تنص على العزل السياسي لكل من شارك في دعم أو تمثيل النظام البائد.

وحذّر الموقعون من أن هذه الخطوة “تفتح الباب أمام إعادة إنتاج أدوات النظام السابق”، خصوصًا في قطاع حساس كقطاع التربية، مشيرين إلى أن القرار يهدد مسار العدالة الانتقالية، ويقوّض الثقة بمؤسسات الإدارة المحلية.

وأكد البيان أن تجاهل الكفاءات الوطنية المستقلة لصالح شخصيات ذات خلفيات بعثية “يمثّل خيانة لتضحيات الشهداء”، معتبرًا أن التعيينات الجديدة “تهدّد وعي الأجيال القادمة بمحاولات تبعيث تربوي مغلّف بأساليب جديدة”.

ودعا المحتجون إلى التراجع الفوري عن القرار ومراجعة آلية التعيينات بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والابتعاد عن المحسوبيات السياسية، محذرين من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى موجات غضب أوسع في الرقة ومناطق شمال وشرق سوريا.

بدوره، شدّد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أهمية احترام إرادة المجتمعات المحلية في إدارة مؤسساتها المدنية، داعيًا الجهات المسؤولة في القطاع التربوي إلى الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وتطلعات الأهالي في بناء مؤسسات تربوية “بعيدة عن الهيمنة السياسية والشخصيات المرتبطة بالنظام الاستبدادي السابق”.