قبول طعنين في مجلس بلدية طرابلس يُربك المشهد... و5 أيام حاسمة!

نجحت الطعون المقدّمة من بعض الأعضاء الخاسرين في انتخابات بلدية طرابلس من لائحة "نسيج" في تعديل النتائج، وفق تقرير القاضي المقرّر في مجلس شورى الدولة.

وبحسب التقرير، فمن المحتمل أن يخسر كلٌّ من عمار كبارة وجلال الست مقعديهما، لصالح محمود سليمان ورنا العلي من أبناء الطائفة العلوية، ليُصبح في المجلس ثلاثة أعضاء علويين بينهم سيدة.

ويؤكد عضو بلدية طرابلس عبدالله زيادة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "من الناحية القانونية، يقوم القاضي المقرّر في مجلس شورى الدولة بإيداع تقريره، وقد تم ذلك اليوم، لكن التقرير لا يُعدّ حكمًا نهائيًا بعد، فالمجلس يمكنه أن يتبنّى التقرير كليًا أو جزئيًا، كما أن الجهة المطعون بها يمكنها تقديم ملاحظاتها خلال خمسة أيام من تاريخ نشر التقرير، وبعدها يصدر الحكم النهائي. وبالتالي، ما يُتداول حاليًا هو مجرد تقرير من القاضي المقرّر، وليس حكمًا نافذًا".

وحول إمكانية تأثير هذه الطعون على رئاسة بلدية طرابلس، يوضح زيادة أن "انتخابات رئاسة البلدية لا تُعاد لأن النص القانوني لا يجيز طرح الثقة بالرئيس إلا بعد مرور ثلاث سنوات. هذا الأمر معمول به في سوابق أخرى في المجلس النيابي أيضًا، باعتبار أن ولاية رئيس البلدية تمتد لست سنوات، وبالتالي لا يمكن الحديث عن طرح الثقة قبل مرور ثلاث سنوات على انتخابه. وعليه، فإن نتائج الطعون الحالية لا تؤثر على موقع الرئيس أو نائبه في الوقت الراهن".

ويتابع موضحًا أن "العضوين اللذين قُبل طعنهما هما محمود سليمان ورنا العلي من لائحة "نسيج طرابلس" ومن الطائفة العلوية، أما المطعون بهما فهما عمار كبارة عن لائحة "رؤية" وجلال الست عن “نسيج طرابلس” من الطائفة السنية".

ويختم زيادة مشيرًا إلى أنه "طالما لم يصدر حكم نهائي ولم تُبلَّغ وزارة الداخلية والبلديات القرار رسميًا إلى المحافظة، فإن الوضع يبقى على ما هو عليه إلى حين صدور الحكم النهائي، وعندها فقط تتضح الصورة القانونية والسياسية داخل المجلس البلدي".