عن سجال بري- سلام وحق تقديم مشروع قانون انتخابي!

على خلفية السجال الدائر حول اقتراع المغتربين، أثار مشروع القانون المعجل الذي تقدّم به وزير الخارجية يوسف رجي لإلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة، كباشًا سياسيًا بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

فبعد ان أجاب سلام ردًا على سؤال رجي خلال الجلسة الحكومية أمس عن إدراج اقتراحه المتعلق بقانون الانتخابات على جدول الأعمال، بأن "الحكومة ستمنح مجلس النواب فرصة لإجراء التعديلات اللازمة، وإذا لم يُعالج المجلس الثغرة في قانون الانتخاب الحالي، فإن الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون".جاء الرد سريعًا من بري الذي اعتبر ان "الانتخابات لن تتأجل ولو لاسباب تقنية"، موضحا ان "ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف الى عزل طائفة وهذا ما لن نسمح به. ولا يحقّ للحكومة أن ترسل قانوناً الى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ. وإذا أرسلت الحكومة تعديلات على القانون النافذ فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة".

فهل يحق أم لا يحق للحكومة تقديم مشروع قانون انتخابي في ظلّ آخر ساري المفعول؟

المحامي ميشال قليموس يؤكد لـ"المركزية" ان "القانون موجود، إنما من حق الحكومة والنواب اقتراح أي تعديل على القانون. فإذا كان مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة يتعلق بتعديل بعض مواد قانون الانتخاب، فهذا من حقها، لأن القانون غير مكرّس نهائيا ويمكننا تعديله كل يوم. من هنا فإن أي مشروع قانون قد ترسله الحكومة الى المجلس النيابي بصفة المعجل هو من حق الحكومة بمبادرة تشريعية بموجب مشروع قانون معجل سنداً للمادة 58 من الدستور. وهنا على المجلس النيابي ان ينظر بهذا المشروع. وفي حال لم يبتّ به المجلس ضمن مهلة الأربعين يوماً بعد طرحه على جدول أعمال المجلس النيابي ومناقشته وعدم إقراره، يحق للحكومة سندا للمادة 58 إصداره بقانون منفّذ بمرسوم".