استجواب شاكر المُرتقب: دعوى تفتقر إلى أدنى مقومات التحقيق؟

حُرّكت الدعاوى القضائية التي يُلاحق بها الفنان فضل شاكر بعد مرور عقدٍ من الزمن. في الخامس عشر من كانون الأول المقبل سيُستجوب للمرة الأولى بعد اتهامه بمحاولة قتل هلال خضر حمود.

تعود هذه القضية إلى تاريخ الخامس والعشرين من أيار العام 2013. آنذاك، أبلغت الأجهزة الأمنية بأن عددٍ من المصابين أدخلوا إلى المشافي بسبب إصابتهم بشظايا طلقات نارية. وتقدّم حمود بدعوى قضائية ضد 14 شخصًا، من ضمنهم شاكر والشيخ أحمد الأسير واتهمهم بمحاولة قتله.

تحريض على القتل؟

خلال التحقيقات، أفاد حمود بأنه ينتمي إلى حزب الله، وكان مسؤولًا عن سرايا المقاومة في صيدا. وخلال وجوده في المنطقة تطور إشكال مع مجموعة تابعة للأسير أدت إلى محاولة قتله بالنيران. وذكر أنه كان عائدًا إلى منزل عائلته في عبرا، الذي يبعد 50 مترًا عن مجموعة الأسير. وتوجهوا إليه بكلمات نابية، بادلهم الشتائم، إلى حين أعطي الأمر باطلاق النار عليه. واقتحموا منزله وردد أحدهم بأن الأسير يطلب رأسه. وتزامن هذا الاشكال، مع كلمة الأمين العام لحزب الله السابق السيد حسن نصرلله في البقاع خلال ذكرى التحرير. وتابع أن شاكر كان يحرض على قتله عبر مكبرات الصوت في مسجد بلال بن رباح، على الرغم من عدم معرفته الشخصية به، إلا أنه كان يُنشد في هذا المسجد بين الحين والآخر.

دام الإشكال 8 دقائق متواصلة. أطلق خلالها حوالى 190 طلقة من سلاح كلاشينكوف. حمود صرّح أمام القضاء باسماء مجموعة الأسير، وباسم الشخص الذي أطلق الرصاصة الأولى. في السياق، استجوب القضاء مجموعة من الشبان، ونفوا كل ما نُسب إليهم، مؤكدين أنهم لم يطلقوا النيران عليه. وتضاربت بعض الأقوال. كذلك الأسير، أكد عدم مشاركته في هذا الاشكال إنما عُرف بتفاصيله في وقت لاحق. كما ذكرت بعض الافادات أن شاكر لم يكن متواجدًا في المسجد بل في منزله.

تحقيقات أولية غير كافية

وبحسب معلومات "المدن" فإن الهيئة الاتهاميّة التي نظرت في الملف ذكرت أنه "يفتقر إلى أبسط مقومات التحقيق". بمعنى أن التحقيقات الأولية التي أجريت لم تكن كافية، إذ لم يتم التدقيق في كاميرات المراقبة وغيرها. الأمر الذي دفعها إلى الاكتفاء برواية المدعي حمود، وبرواية المدعى عليهم خلال استجوابهم. وتبيّن لها عدم وجود أي تخطيط مسبق لهذا الاشكال، إنما هو نتيجة الحقد بين الجانبين. واتهم شاكر والأسير بأنهما قاما بدور قياديّ في اطار المجموعة التي نفذت هذا الاشكال. ما يعني الاستنتاج بأنهما أعطيا الأمر باطلاق النيران. وجاء في قرار الهيئة اتهام خمسة أشخاص، ومن ضمنهم الأسير وشاكر، بجناية المادة 547\201 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 213 من القانون نفسه، وأصدرت مذكرة إلقاء قبض بحقهم وأحالتهم إلى محكمة الجنايات في بيروت.

وعليه، أمام افتقار هذه الدعوى إلى مقومات التحقيق، تصوب الأنظار على الخامس عشر من كانون الأول المقبل، حيث سيتم استجواب شاكر لدى القاضي بلال الضناوي، ومن ثم إجراء مواجهة مع الأسير على أن تصدر المحكمة قرارها بعد انتهاء جلسات الاستجواب.

فرح منصور -المدن