المسح الزلزالي في البلوك 8 على دفَتَيّ "الصعوبات التقنية" و"التطوّرات الأمنية"

على وقع الجولات والصولات التي يقوم بها الموفدون العرب والأجانب إلى لبنان لدرء خطر "الحرب الثانية" عن لبنان، تتكثّف الغارات الإسرائيلية على الجنوب كما البقاع، مستهدفة قادة أمنيين من "حزب الله"، الأمر الذي يُنذر بتصعيدٍ محتّم إن لم ترقَ طمأنة إسرائيل إلى مستوى تسليم سلاح الحزب قبل نهاية العام، وهو ما يرفضه الأخير قطعاً...

هذه المشهديّة تحمل في طيّاتها تهديداً، وإن لم يكن مباشراً، على مستقبل المسح الزلزالي في البلوك الرقم 8 الذي سُرَّ اللبنانيون بإقراره أخيراً في مجلس الوزراء... وكي لا ندفن هذه البُشرى في مهدها، يبقى الأمل في تسوية سياسية – أمنية تُبعد عن لبنان عموماً ومشروع المسح الزلزالي خصوصاً خطر الحرب وكأس جرائمها المرّة.

قريباً، سيوقّع لبنان اتفاقية مع كونسورتيوم النفط "توتال إنرجي" وقطر للطاقة و"إيني" الإيطالية، لإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد للبلوك رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية، هذه الرقعة التي طالما كانت موضع إشكال بين لبنان وإسرائيل، ولكن عند إنجاز الترسيم وفق الخط 23، أصبح البلوك 8 ملك لبنان بالكامل بمساحة تبلغ 1400 كلم2 هذه البقعة التي قد تحتوي على مكامن نفطيّة أو غازيّة، علماً أن نسبة 20% من مساحته قد خضعت لمسح زلزالي منذ حوالي 10 سنوات.

الاتفاقية إذاً، ستشمل 1200 كلم2 أي النقاط التي يُحتَمَل أن تحتوي على مكامن بتروليّة أو غازيّة، بحسب الخبير في شؤون النفط والغاز عبود زهر الذي يوضح لـ"المركزية" أن شركة "توتال" ستجري هذا المسح الثلاثي الأبعاد لمدة 3 سنوات على أن ينفَّذ على مرحلتَين أساسيّتين: الأولى: تجري الباخرة الراسية في البحر مسحاً للبلوك الذي يَبعُد 45 كلم أو أكثر عن الشاطئ اللبناني، لمدة شهر واحد. ثم يتم تقييم المسوحات على مدى سنة ونصف السنة، وفي ضوئه يتبيّن ما إذا كانت هناك مكامن بتروليّة وغازيّة أم لا.

"يبقى الحفر هو الأساس... أما ما تبقى فثانوي" يقول زهر، "وحده الحفر يؤكّد ما إذا كان يوجد بترول وغاز أو لا. إذ سبق وتم استكشاف بئرَين في المياه اللبنانية على وقع الشكوك في احتمالية وجود موارد نفطية فيهما، إنما عند الحفر تبيّن أن لا وجود لها إطلاقاً"، لافتاً إلى أنه "بعد إنجاز كل المسوحات في البلوك 8، يجري درسها على مدى سنة ونصف السنة، يتم بنتيجتها الإعلان أنه "ربما يكون هناك مكمن نفط"! في ضوء ذلك، إذا كانت "توتال" متحمّسة للنتائج ستباشر بالحفر، وإن لم تكن كذلك فيتوقف كل شيء.

ويُضيف: صحيح أننا لزّمنا البلوك رقم 8، إنما ذلك للمسح الزلزالي فقط. وهنا، إذا وجدت "توتال" أن هناك ما يدفع إلى الشك في احتمال وجود مكامن بتروليّة أو غازيّة، عندها ستبادر إلى الحفر. وإلا... تنتهي مدة العقد "ويا دنيا ما شافك شرّ". وبما أن لبنان فتح دورة التراخيص الثالثة منذ ثلاث سنوات من دون أن يتلقى أي عرض يُذكَر، فسيجد في "مَحصول" المسح الزلزالي والحفر "رَهجة" كبيرة حتى لو كانت الكمية محدودة جداً. أما بالنسبة إلى "توتال" فمن مصلحتها الخوض في هذا الاتفاق كونها لن تخسر شيئاً، بل على العكس ستُضيف إلى سجّلها النفطي تلزيمها 1400 كلم2 شرقي البحر المتوسّط للاستكشاف والتنقيب، كما أنها ستستفيد من المعلومات التي ستتظهّر لها خلال عملية المسح الزلزالي قد تستثمرها لاحقاً إن في لبنان أو قبرص أو غيرهما. إذ إن معرفة ما يوجد في أعماق البحر، هي ميزة وقيمة مضافة لأي شركة نفط في العالم.

ويتوقف زهر عند الاحتمالية الآتية: عند الحفر في بحر مثل بحر لبنان لا أحد يعلم ما يوجد في قَعره، هناك احتمال وجود 20% فقط من مكامن البترول أو الغاز! بمعنى أنه يفترَض حَفر 5 آبار كي يتم إيجاد هذه المكامن في بئر واحد. فيما يبلغ عمق مياه البحر في لبنان 2000 متر، وللوصول إلى قعر البحر يجب الحفر على عمق 2500 و3500 متر، في حين لا يوجد أي تقنيات في العالم يمكنها أن تؤكد من هذا الارتفاع، إذا كانت هناك مكامن نفط وغاز في قعر البحر!

تجدر الإشارة ختاماً، إلى أن تقرير "توتال" الخاص بالحفر في البلوك رقم 9، أصبح في حوزة الدولة اللبنانية ممثلة بـ"هيئة إدارة قطاع البترول" ووزارة الطاقة والمياه. ونظراً إلى السريّة التجارية، لن يُنشر التقرير علناً، ويمكن للخبراء والمختصين الاطلاع عليه وفق الأصول القانونية لدى الهيئة.

ميريام بلعة - المركزية