هل تضيع الانتخابات بين زواريب السراي الحكومي وساحة النجمة؟

على وقع "تطيير" نصاب الجلسة التشريعية مرّة أخرى لم يعد أمام مجلس الوزراء سوى الانكباب على درس مشروع القانون بصفة العجلة، الذي أودعه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الأمانة العامة للمجلس، والمتضمن طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين، واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب، والسماح بالتالي للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ 128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

فإذا تم التصويت على هذا المشروع ونال ثلثي عدد الوزراء فسيكون ذلك المدخل الطبيعي والمخرج الوحيد، في رأي مصادر وزارية، لإخراج هذا الموضوع من حلبة التجاذب السياسي العالق في عنق زجاجة المواقف المتقابلة والمتعارضة داخل مجلس النواب، مع الإشارة إلى أن الرئيس نبيه بري كان قد استبق هذا الأمر رافضًا إدراج أي مشروع قانون قد يأتي من الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة لأنه مخالف للقوانين، باعتبار أن المجلس النيابي لا يمكنه مناقشة أي مشروع بوجود قانون نافذ.
وفي اعتقاد مصادر وزارية أخرى أن رئيس الحكومة، الذي كان معارضًا مناقشة هذا الموضوع من قِبل مجلس الوزراء لأن التشريع هو من صلاحيات مجلس النواب، عاد وماشى بعض المكونات السياسية من داخل التركيبة الحكومية على أن يكون لمجلس الوزراء كلمة الفصل في هذا المجال، فوضع مشروع الوزير رجي على جدول أعمال الجلسة يوم غد. ولكن هذا الادراج لا يعني بالضرورة التوصل إلى إقراره، لأن دونه عوائق لوجستية قد تحول دون حصوله على الثلثين لكي يصبح في الإمكان احالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لكي يصار إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس النواب بعد عرضه على هيئة مكتب المجلس.

إلاّ أن الأمر لن يحصل بالتأكيد لأن الرئيس بري مصمم على ألا تفتح أبواب المجلس أمام هكذا مشروع يعرف مسبقًا أنه سيحظى بالأكثرية المطلقة إذا تمّ عرضه على التصويت في الهيئة العامة بعد مناقشته من قِبل النواب. وهذا الإصرار من قِبل الرئيس بري أرفقه بموقف لافت وغير متوقع، وذلك عندما ربط موضوع الغاء المادتين 112 و122 من القانون النافذ بسعي البعض إلى الغاء الطائفة الشيعية.
وبالعودة إلى ما يمكن أن يقرره مجلس الوزراء حتى ولو كان متأكدًا من الرئيس بري لن يأخذ به، فإن الأجواء العامة تعكس عدم اقتناع رئيس الحكومة بهذا المسرى، وهو لا يزال عند رأيه السابق، وهو متمسك به اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بعد الكلام الإيجابي تجاهه من قِبل الأمين العام السابق الشيخ نعيم قاسم، الذي بدا في حديثه الأخير متعاونًا أكثر من ذي قبل في علاقته مع رئيس الحكومة، الذي يبدو أنه سيرّد على التحية بأخرى عبر تمسكّه بالدور التنفيذي لمجلس الوزراء، وبأن التشريع هو من اختصاص مجلس النواب، وذلك عملًا بمبدأ فصل السلطات.
وللتذكير فقط فإن مشروع وزير الخارجية جاء بعدما تلقت الوزارة عدداً من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان. ويتضمن المشروع ثلاث موادّ رئيسية: الأولى، إلغاء المادة 84 من القانون التي تتعلق بالبطاقة الممغنطة، والمادة 112 التي تتحدّث عن تخصيص ستة مقاعد إضافية في مجلس النواب لغير المقيمين، وإلغاء الفقرة الأولى من المادة 118 حول الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً على الأكثر من موعد الانتخابات في لبنان، إلى جانب إلغاء المادتين 121 و122 اللتين تحدّدان آلية ملء الشغور في مقاعد الاغتراب وتخفيض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب، لإضافة ستة مكانها لغير المقيمين.

في المادة الثانية، طلب رجّي تعديل المادة 111 من قانون الانتخاب ليصبح بإمكان المغتربين الاقتراع وفق المادة 98 شأنهم شأن كل الناخبين. وفي المادة الثالثة، طلب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 113 التي تنص على تحديد يوم 20 من شهر تشرين الثاني المهلة الأخيرة لتسجيل المغتربين تحت طائلة سقوط حق الاقتراع في الخارج، لتصبح "المهلة المعطاة للتسجيل في نهاية كانون الثاني من السنة التي تجري فيها الانتخابات"، استثنائياً ولمرة واحدة.
فاللجنة التي كُلفت وضع تقرير عمّا يمكن اللجوء إليه كإجراء عملي ومنطقي خَلُصَت إلى الاستنتاج بأنه يتعذّر استحداث الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، ما يحرم هؤلاء من ممارسة حقهم في المشاركة أسوة بسواهم من اللبنانيين. لذا، ومن منطلق المحافظة على حق المغترب في الاقتراع والمشاركة واحتراماً لمبدأ المساواة وخطاب القسم والبيان الوزاري، طلب رجّي أن توافق الحكومة على مشروع القانون المُعجّل وترسله إلى مجلس النواب.
فما بين زواريب السراي الكومي السياسية وبين منعطفات "ساحة النجمة" يُخشى أن تضيع فرصة إحداث تغيير بنيوي داخل السلطة التشريعية عبر انتخابات تُعّلق عليها الآمال العريضة لمواكبة المسار التفاوضي الرسمي وغير المباشر بين لبنان وإسرائيل.

اندريه قصاص - لبنان24