“الحزب” يدفع لبنان إلى السلام مع إسرائيل

الضربات الإسرائيلية اليوميّة على مواقع “حزب اللّه” وعناصره لا تصنف حربًا، بل تندرج في مواجهة من طرف واحد، تستند فيها تل أبيب إلى عدم التزام “الحزب” اتفاق 27 تشرين الثاني القاضي بالتخلّي عن سلاحه. والفارق بين الاستهدافات التي تلت هذا الاتفاق وتلك التي سبقته، أنها بعد إعلان “حرب الإسناد” كانت بين طرفين، بينما تحوّلت اليوم إلى طرف واحد يَضرِب ولا يُضرَب.

ولولا الإرادة الإسرائيلية بالانتقال من الاستهدافات المركّزة إلى الحرب الموسّعة في أيلول وتشرين الأول والثاني، لما ولِد اتفاق 27 تشرين الثاني 2024. ولأن هذا الاتفاق لم يطبّق من خلال تجريد “حزب اللّه” من سلاحه، فإن الحرب حتميّة من أجل ولادة اتفاق جديد أو ملحق لاتفاق تشرين.

والمفارقة أن حسن نصراللّه هو من بادر إلى إعلان الحرب، لكنه فقد بعدها زمام المبادرة التي باتت بيد نتنياهو. والوضع الحالي، مثلًا، يمكن أن يستمرّ لسنوات إن لم يقرِّر “بيبي” إنهاءه، ما يعني بالمفهوم العسكريّ أن إسرائيل انتصرت و “حزب اللّه” هُزم، وهو اليوم يبحث عن “السترة”.

والسؤال لم يعد هل تقع الحرب المشابهة لأيلول 2024 أو تموز 2006؟ بل متى ستقع هذه الحرب الحتميّة؟ وعلى الرغم من أن إسرائيل مستفيدة من الوضع الراهن، سواء بسيطرتها العسكرية الكاملة على لبنان بغطاء أميركي، أو بإبعاد خطر “حزب اللّه” عن شعبها وبلداتها، إلّا أن مصلحة نتنياهو لا تكمن في إبقاء الوضع مفتوحًا، بل في صلب مصلحته إنهاء المخاطر داخل كيانه وعلى حدوده ليتفرّغ لأهدافه الأبعد جغرافيًا: اليمن، العراق وإيران.

ويُفترض أن عواصم القرار أدركت أن الدولة اللبنانية ليست في وارد تنفيذ قرار 5 آب المتعلِّق بنزع سلاح “حزب اللّه”، وأن حدود هذا القرار لا تتجاوز رفع الغطاء السياسي عن سلاحه. أمّا القيِّمون على الدولة فيعتبرون أن “الحزب” بلغ “سن الرشد” وعليه أن يتحمّل مسؤولية قراراته، وإذا أصرّ على سلاحه وقرّرت إسرائيل شن حرب جديدة ضده، فسيكون هو المسؤول عنها.

والأمر الوحيد القادر على تجنيب “حزب اللّه” الحرب الحتميّة هو إعلانه الواضح والصريح التخلّي عن سلاحه قبل فوات الأوان. وما لم يقدم على ذلك، فإن القضاء على قوّته العسكرية مسألة لا تحتمل النسب المئوية، وتوقيتها يحدِّده نتنياهو، ويمكن أن يكون غدًا أو بعد ثلاثة أشهر، وفق الأولويات العسكرية الإسرائيلية.

ومن يتابع الإعلام الإسرائيليّ يلاحظ أن العدّ العكسيّ للحرب قد بدأ، من خلال الحديث المتزايد عن أن “حزب اللّه” أعاد بناء قوّته وأقفل ثغراته السابقة ويستعدّ للمواجهة. وقد نجح هذا الإعلام في استدراج “الحزب” إلى ملاقاته بالخطاب نفسه، قبل أن يعود الشيخ نعيم قاسم ويستدرك بتأكيده أن “الحزب” “جاهز للدفاع لا الهجوم”، في رسالة تقصّد توجيهها مباشرة إلى نتنياهو مفادها أن “الحزب” لن يُبادر إلى ضرب إسرائيل، ظنًا منه أن مثل هذه الرسالة قد تحول دون الضربة الإسرائيلية.

غير أن الحراك الدبلوماسيّ الذي يشهده لبنان مؤخرًا لن يغيِّر حتميّة الحرب، لأن الدولة نفضت يدها، والاتكال عليها لتطبيق دستورها لم يعد ممكنًا. والمخرج الوحيد يبقى في مبادرة “حزب اللّه” إلى إعلان نهاية ما يسمّى “المقاومة”، لكن لا مؤشرات على أنه في هذا الوارد، على الرغم من قناعته بأنه أصبح تحت رحمة نتنياهو الذي يملك قرار إعدامه متى شاء.

وما لا يدركه “حزب اللّه”، ربّما، أنه في حال تسليم سلاحه، ستصبح العلاقة مع إسرائيل محكومة بالقرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني، بينما في حال رفضه تسليم السلاح ونشوب الحرب الحتميّة، فإن إسرائيل لن تكتفي بالقرارات السابقة، بل ستربط وقف الحرب باتفاقية سلام، فيكون “الحزب” بذلك هو من دفع لبنان إلى السلام، بموافقته وتوقيعه، كما فعل سابقًا بموافقته وتوقيعه على القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني 2024.

شارل جبور - نداء الوطن