المماطلة انتخابيا.. خسارة للاغتراب لا للسياديين!

قرّر مجلس الوزراء، في جلسته الأربعاء، الطلب من اللجنة الوزارية المشكلة سابقاً لمعالجة كل ما يختصّ بالانتخابات النيابية، "إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الساري المفعول"، ورفع تقريرها إلى المجلس في أثناء أسبوع، حيث يعقد المجلس جلسة الخميس المقبل. أتى هذا القرار بعد نقاش حادّ شهدته الجلسة حول مسألة اقتراع المغتربين، إذ طالبت أكثرية الوزراء بأن يشمل اقتراعهم جميع النواب الـ 128.

صوّر الفريق الممانع والإعلام الذي يدور في فلكه، ما حصل في جلسة الاربعاء على انه كسر للفريق المؤيد لطرح التخلي عن الدائرة ١٦ وعن فكرة حصر تصويت الاغتراب بستة نواب عموما، ولداعمي مشروع قانون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في هذا الخصوص، تحديدا.

وفق ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، اعتبر الممانعون ان ما تقرر لناحية ارجاء البحث أسبوعا ورفض طرح مشروع رجي على التصويت لإقراره (خاصة انه يحظى بتأييد أغلبية مجلس الوزراء)، هو هزيمة للقوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع وللكتائب والإشتراكي والتغييريين والمستقلين الذين يرفعون لواء تعديل القانون النافذ.

لكن في الحقيقة، تتابع المصادر، ما آلت اليه الجلسة لجهة عدم حسم الموقف وذلك مراعاة للثنائي الشيعي، ولجهة استمرار التسويف والمماطلة، هو في الواقع، نكسة للمغتربين لا لجعجع أو سواه، وهو خيبة لمَن ظنوا أن سياسة الهروب الى الامام ومراعاة الخواطر على حساب المصلحة العامة، انتهت. فالقوات وحجم كتلتها قد لا يتأثران بتصويت غير المقيمين، إلا تأثيرا بسيطا ربما، لكن التأثير السلبي الكبير سيكون على الانتشار الذي سيرى أن دولته تنظر اليه كصندوق أموال فقط لا غير.

ذلك ان الخشية كبيرة، تضيف المصادر، من ان تكون اللجان مقبرة المشاريع، وان تستمر المراوغة في مجلس الوزراء، بالتزامن مع اقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري أبواب مجلس النواب، حتى تطير المهل القانونية، وتطير معها فرص تصحيح الخطأ في حق غير المقيمين. فهل تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية هذه الخطيئة، وتظل تتجاهل ارادة اكثرية الوزراء، فقط لئلا ينزعج بري وحزب الله؟ ام يصار الى حسم الملف بالشكل المطلوب في جلسة الخميس؟