حين تتحكم “أجندة” صندوق النقد بالقرار… ياسين جابر مكانك راوح والثمن “الودائع”

اجتماع سادته أجواء حذرة جمع وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف، خُصّص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون الفجوة المالية. تركز البحث حول كيفية تعاطي كلّ من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقًا ممّا ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر. هذا الاجتماع أتى ملحقًا بالاجتماع “العاصف” الأخير الذي عقد في وزارة المال وشهد تباينًا واضحًا بين جمعية المصارف والوزير جابر. اجتماع هذا الصباح تصفه المصادر بالأخفّ حدّة بالشكل، ولكن بالمضمون لا شيء تغيّر في مقاربة وزارة المال؛ لا توافق على مجموعة نقاط في ما يتعلّق بقانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف.

الأمور حتى هذه اللحظة لا تبشّر بالخير لجهة مقاربة الحكومة لقانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف انطلاقًا من إملاءات صندوق النقد الدولي. فالحكومة ووزير ماليتها يصرّان على العودة إلى نقطة الصفر في موضوع وصف الأزمة الحالية، رغم أنّ جابر أبلغ الحاضرين في اجتماع اليوم أنّ الحكومة اعترفت بالفعل بأنّ الأزمة التي يعانيها لبنان هي أزمة اختلفت عن سابقاتها لتشمل كامل النظام المصرفي، من خلال انضمام المصرف المركزي إلى عناصر الأزمة، ما يجعل منها أزمة نظامية تحتاج معالجتها إلى قوانين وإجراءات استثنائية، وعلاجها يختلف تمامًا عن الأزمات المصرفية التقليدية. لكن رغم اعتراف جابر “شفهيًا” بأنّ الأزمة “نظامية”، إلا أنه وحتى الساعة لم يتبلور هذا الاعتراف بنصّ مكتوب لا في قانون الفجوة المالية ولا في قانون إعادة هيكلة المصارف، رغم أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد كان قد أكّد هذا التوصيف في إحدى أبرز مطالعاته القانونية.

الحكومة مصرّة في قانون الفجوة المالية على تجنّب توصيف الأزمة بالنظامية انطلاقًا من توصيات وإملاءات صندوق النقد، ولكي تتنصّل من مسؤولياتها في تحمّل أكلاف الأزمة والديون المترتّبة عليها، وهي ليست إلّا مستحقات مصرف لبنان للمصارف، وبالتالي هي ودائع المودعين.

أيضًا من البدع الجديدة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة ما طرحه وزير المال في الاجتماع الأخير مع جمعية المصارف، وهو إجراء تدقيق جنائي في حسابات المصارف بمفعولٍ رجعيّ من دون تحديد أي معايير، وبهدف تصنيف “إضافي” للودائع، وبحثًا عن حججٍ غير علمية ولا قانونية لتصنيف الودائع وشطب جزءٍ منها، حيث تسعى الحكومة بطلبٍ من صندوق النقد الدولي إلى العمل على تخفيض الفجوة المالية بأي ثمن، ما يعني حكمًا شطب المزيد من الودائع. أمام هذا الطلب، تُطرح تساؤلات عديدة حول دور لجنة الرقابة على المصارف في السنوات الماضية، هذه اللجنة التي ترأسها سمير حمود، ويشغل حاليًا منصب مستشار وزير المال وقائد لواء “التدقيق في حسابات المصارف”. فأين كانت اللجنة سابقًا؟ وألا يجب إذًا مساءلتها؟

بعد السجال الذي حصل حول هذا الشرط الذي يفرضه صندوق النقد ضمن ملاحظاته المسبقة على قانون الفجوة المالية، عدّل وزير المال ياسين جابر مقاربته للموضوع ليطرح في اجتماع اليوم أمام جمعية المصارف إجراء تقييم لأصول المصارف وليس تدقيقًا جنائيًا في حساباتها، دون تحديد أي معايير أو آلية واضحة، ما ترك الأمور غامضة وغير واضحة. أمّا بالنسبة لمقاربة صندوق النقد الدولي لناحية الإطاحة برساميل المصارف مع تحميلها كامل الأعباء وإعفاء الدولة من أي مسؤوليات، ما يعني حكمًا الإطاحة بأموال المودعين، فهذه المقاربة لم تتغيّر، كما أنّ التباين واضح بين وزير المال ياسين جابر وجمعية المصارف لجهة ما يتعلّق بمشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع، وأيضًا لجهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف.