طلبٌ سوري للبنان والرّد يثير الجدل..

يشكّل تبادُل المعلومات بين الأجهزة القضائية في لبنان وسوريا حول الفارين من العدالة والمطلوبين، إحدى الركائز الاساسية لمرحلة التعاون الجديدة بين البلدين، وفي آخر التطوّرات، برز مؤخرًا الكلام عن طلب رسمي تقدّمت به السلطات السورية إلى لبنان لتسليم مسؤولين سابقين، بينهم رموز من النظام السابق ومتهمين بالتورط في شبكات تبييض أموال وارتكاب جرائم قتل وتعذيب.

وفي هذا الإطار، أوضح الصحافي يوسف دياب في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "كل طلب تتقدّم به السّلطات السّورية أو أيّة سلطات أجنبية أخرى، تحوّله النيابة العامة التّمييزية إلى شعبة المعلومات للتّحري حول ما إذا كان هؤلاء الاشخاص المطلوبون متواجدين على الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن "دولة اللبنانية لم تقدّم أجوبة شافية للجانب السوري حتى الآن".

وقال: "يبدو أنّ السّوريين يتحرّون عن معلومات وصلتهم تفيد بأنّ رموز النظام السابق متوارون ضمن مناطق تخضع لسيطرة حزب الله"، مضيفًا: "يلمّحون أن للحزب يدٌ في حمايتهم ولكن الدولة اللبنانية مقيّدة ولا تملك معلومات رسمية بهذا الشّأن حتى تتمكّن من توقيفهم".

وإذ شدّد على أنّ "الاتفاقية القائمة بين لبنان وسوريا تسمح بتسليم المطلوبين والبلدان ملتزمان بتطبيق بنودها"، لفت دياب إلى أنّه "في حال تواجد أي مطلوب في مناطق نفوذ حزب الله، فتسليمه خيارٌ غير وارد حتى الآن".

ولدى سؤاله عن السّبل الممكنة لتوقيف المطلوبين، أجاب دياب: "لا إمكانية لكشف هؤلاء وتوقيفهم إلّا عن طريق الصّدفة خصوصًا أنّ لبنان الرسمي لا يملك أيّة وثائق تُثبت تواجدهم في لبنان"، مذكّرًا بأنّ عددًا كبيرًا من السوريين دخل عبر المعابر غير الشرعية وبالتالي يتعذّر معرفة هويّاتهم".

وفي السّياق، تطرّق دياب إلى الجدل القائم حول مدير الأمن القومي السوري السابق علي مملوك وشقيق الرئيس السابق بشار الأسد ماهر الأسد، مشيرًا إلى توارد معلومات عن أنهما لجآ إلى لبنان ولكن ما لبثا أن سافرا عبر البحر إلى دولة أخرى ولكن لا شيء مؤكّد رسميًا حتى الآن".

هند سعادة -الكلمة أونلاين