هل لا يزال المغتربون يُؤمنون بالتغيير في لبنان؟

انتهت مهلة تسجيل المغتربين للإقتراع في الإنتخابات النيابيّة المُقبلة، بعد جهودٍ قادتها "أحزاب وقوى سياديّة" من أجل حثّ المنتشرين على مُمارسة حقّهم الدستوريّ، بالتوازي مع عدم حسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي مصير مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، وسط تشديد "الثنائيّ الشيعيّ" على المقاعد الستة الخاصة بالإغتراب من جهة، بينما من جهة ثانية، تتمسّك "القوّات" وحلفاؤها بتصويت اللبنانيين في الخارج للنواب الـ128.

وبالتوقّف عند رقم المغتربين المسجّلين، يُلاحظ أنّه أقلّ من العام 2022، على الرغم من أنّ لبنان لا يزال يمرّ بأزمات كثيرة، وتُهدّد إسرائيل باستئناف حربها عليه، إنّ لم يُنزع سلاح "حزب الله" في وقتٍ قريبٍ.

وكانت هناك حماسة كبيرة لدى المنتشرين للمُشاركة في انتخابات العام 2022، لتغيير الوجوه السياسيّة، وسجّلوا حضوراً لافتاً عبر إيصال مرشّحي "المجتمع المدنيّ" إلى المجلس النيابيّ، على الرغم من تشتّت أصواتهم في عدّة لوائح ضمن الدائرة الواحدة.

وبالعودة إلى الإنتخابات الأخيرة، فإنّ لبنان دخل في أزمة ماليّة منذ العام 2019، أدّت إلى خسارة اللبنانيين لودائعهم في المصارف، كذلك، حصل إنفجار مرفأ

بيروت، وزادت نسبة الهجرة وأعداد المواطنين العاملين في الخارج. ولهذه الأسباب، صوّت المنتشرون للتغيير في العام 2022، بعدما آمنوا بإمكانيّة وصول نواب يستطيعون إطلاق عجلة الإصلاح ومُحاسبة من كان السبب في هدر الأموال وفي تخزين نيترات الأمونيوم، وتطيير الودائع.

ومع ترقّب حصول الإنتخابات في العام 2026، خرج لبنان من حربٍ إسرائيليّة، وهو لا يزال يتعرّض لاعتداءات يوميّة، مع بقاء العدوّ في 5 نقاط جنوبيّة، وتلويحه بالتصعيد في أيّ لحظة. وحاليّاً، تشهد البلاد إنقساماً حادّاً بشأن سلاح "حزب الله" وبسط الدولة لسيطرتها على كامل أراضيها. وسيكون هذا الموضوع عنوان المرحلة الإنتخابيّة المُقبلة، إنّ لم تنجح الحكومة والجيش في حصر السلاح، مع تمسّك "الحزب" بعتاده العسكريّ وعدم التفريط بقوّته، أمام التهديد والمخاطر الإسرائيليّة.

ويبدو أنّ عنوان إنتخابات الـ2026 سيكون سياسيّاً أكثر مما هو عليه معيشيّاً. كما أنّ تشديد الأحزاب السياديّة على اقتراع المغتربين لجميع النواب، الهدف منه التضييق على "حزب الله" وحركة "أمل" بعد تجربة العام 2022، من أجل خرق لوائح "الثنائيّ الشيعيّ"، فيما يبقى الإصلاح وإعادة أموال المودعين وكشف حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، مجرّد شعارات غير قابلة للتطبيق، وأبرز دليلٍ على هذا الأمر، عدم تحقيق أيّ من الوعود بعد الإنتخابات الأخيرة.

من هنا، يُتوقّع أنّ تصبّ أصوات الإغتراب لخدمة أجندات سياسيّة، ما يُفسّر إنخفاض أعداد المسجّلين في الإنتشار، بعدما لم يشهدوا التغيير المنشود في لبنان، فيما بلادهم مُهدّدة بحربٍ جديدة، مع عدم قيام دولة فعليّة تحتكر وحدها السلاح، وتحمي اللبنانيين من أيّ مخاطر.