"الخماسي" لترسيم الحدود وإقفالها.. الهدف خنقُ حزب الله عسكريا وماليا

زار نائب رئيس الحكومة طارق متري دمشق الخميس، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتمّ خلال اللقاء "بحث معمّق في سبل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون على مختلف المستويات". وفي العاصمة السورية ايضا، أجرى متري سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس. وتمّ خلال الاجتماعين البحث في مختلف الملفات المشتركة، بما في ذلك ملف الموقوفين، المفقودين ومسألة الحدود، حيث تمّ التأكيد على "العمل الجادّ لإيجاد حلول ومعالجات عادلة لهذا الملف، بما يضمن الحقوق ويعزّز التعاون القضائي بين البلدين".

حلقات التنسيق اللبناني - السوري تتوالى فصولا منذ اشهر حين رعت السعودية اجتماعا بين وزيري دفاع البلدين في الرياض، وَضع قطارَ تسوية الملفات العالقة بينهما على السكة. وبينما تتطرق الاتصالات المتواصلة، الى قضايا شائكة عدة أبرزها قضائية الطابَع، تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، ان التطورات المتسارعة في المنطقة هي التي تفرض نفسها على فحوى اللقاءات ومضمونها، بحيث فرضت "ضبطَ الحدود" كأولوية على الاجندة اللبنانية- السورية.
ذلك ان ما يهم المجتمع الدولي عموما وواشنطن والرياض وفرنسا ودول الخماسية التي تتابع الملف اللبناني، خصوصا، في تعاطيها مع دول المنطقة، هو الوصول إلى استقرار في الشرق الاوسط.

هذا الاستقرار يحتاج من بيروت ودمشق على حد سواء، الى ضبط حدودهما المشتركة بما يضع حدا لحركة تهريب السلاح والمال والممنوعات الى فصائل ايران في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، بما يمنعها من اعادة بناء قدراتها فتعود وتشكّل مصدرا لزعزعة الامن الإقليمي.

الرياض اولى الدول التي انخرطت في هذا المسار خاصة ان الحدود هذه كانت تُستخدم لتهريب المخدرات الى الخليج، وانضمت اليها بريطانيا التي تعرض على لبنان مساعدة لوجستية اضافية لضبط الحدود وقد شُيدت منذ سنوات ابراجٌ بريطانية على طول السلسلة الشرقية لمساعدة الجيش في مكافحة الارهاب على انواعه. اما اليوم، فدخلت فرنسا على هذا الخط ايضا حيث حملت الى بيروت منذ ايام المستشارةُ الرئاسية الفرنسية آن كلير لوجندر، طرحا للمساعدة في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، عن طريق تقديم خرائط تعود لأيام الانتداب الفرنسي.

والحال ان هذه الجهود تتلاقى عند نقطة منع الحزب من اعادة بناء قدراته، وعند تقاطُع تجفيف منابع تمويله، علّ اعتماد هذا الطريق يفي بالغرض ويُبعد شبحَ تجدد الحرب الاسرائيلية على الحزب ولبنان. فالقوى الدولية تريد ان ترى نهاية الجناح العسكري لحزب الله لكنها لا تستسيغ خيارَ الحرب، للوصول إلى هذا الهدف.

اليوم، تتابع المصادر، يدفع الخماسي بيروت ودمشق الى تكثيف جهودهما لضبط الحدود واقفالها بإحكام. هذا المسار انطلق منذ اشهر لكن مطلوب المزيد، وسنرى في قابل الايام خطوات عملية اسرع وأكبر.. كل ذلك بهدف إحكام الطوق حول عنق الحزب بجناحه العسكري- المالي، وجعل سقوطه أسرع، تختم المصادر.