لماذا يتعثر نزع سلاح الحزب رغم "الزخم الدولي"؟

أكد الكاتب راني بلوط، المحلل المتخصص في المخاطر السياسية والشرق الأوسط المقيم في نيويورك، أن لبنان قد لا يحصل مجدداً على لحظة مواتية مثل اللحظة الحالية لنزع سلاح حزب الله.

وقال الكاتب إن التطورات الإقليمية بعد تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والانخراط الأمريكي المتزايد، والضغوط الإسرائيلية المتصاعدة، جميعها تجعل من العام 2025 فرصة قد تكون الأخيرة قبل مواجهة عسكرية أشمل. وقدم قراءة معمقة في الأسباب الحقيقية لتعثر مسار نزع السلاح رغم الزخم الدولي والإقليمي الداعم لهذه الخطوة.

تصاعد التوتر
قال الكاتب في تحليله بموقع "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن إسرائيل تواصل، منذ وقف الحرب نهاية عام 2024، تنفيذ ضربات مركّزة في جنوب لبنان، بعضها اتخذ طابع الاغتيالات، ما يشير، وفق تعبيره، إلى تهيئة ميدان محتمل لعمل عسكري واسع ضد حزب الله.

وأضاف الكاتب أن الخطاب الإسرائيلي بات أكثر صراحة في الإشارة إلى خيار الحرب في حال فشلت الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها بنزع سلاح الحزب.

وأوضح الكاتب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استثمر وقف النار بين إسرائيل وحماس للدفع نحو مسار تفاوضي جديد بين لبنان وإسرائيل، وهو ما رحب به الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أبدى استعداداً للانخراط في مفاوضات مباشرة، في تحول يعد تاريخياً بمقاييس السياسة اللبنانية.

عرقلة داخلية
تابع الكاتب أن حزب الله وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري سارعاً إلى وأد المبادرة، إذ يدركان أن أي مفاوضات مباشرة ستعني تقليص نفوذ الحزب وتسريع خطوات نزعه من السلاح.

فشل الخطط التنفيذية
وأضاف الكاتب أن خطة نزع السلاح التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) 2025 تعثرت بشدة، ليس فقط بسبب معارضة الحزب، بل بسبب بطء البيروقراطية اللبنانية، وتردد القيادة العسكرية، وغياب جدول زمني واضح.

وأشار الكاتب إلى أن الجيش اللبناني تمكن من إزالة معظم مواقع الحزب جنوب نهر الليطاني، إلا أن الحزب يرفض أي تسليم لسلاحه داخل الأراضي اللبنانية الأخرى، ما يجعل الخطة منقوصة وعرضة للشلل.

معركة حول شكل التفاوض
قال الكاتب إن الإدارة الأمريكية، وفق تصريحات المبعوث توم باراك، تميل إلى فرض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، بغرض تقليص نفوذ حزب الله وتسريع تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024.

لكن حزب الله يسعى للإبقاء على صيغة المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة عبر آلية ثلاثية، لاستغلال الوقت وإعادة ترتيب صفوفه، تماماً كما فعل بعد صدور قرار مجلس الأمن 1701 عام 2006.

إعادة بناء القوة
كشف الكاتب أن الحزب أعلن، عبر أمينه العام نعيم قاسم، إعادة بناء قواته وترسانته، رغم أن قدرته على ذلك محدودة بسبب الضربات الإسرائيلية، وانقطاع خطوط الإمداد عقب تراجع النفوذ الإيراني في سوريا. ومع ذلك، أشارت تقارير "جيروزاليم بوست" و"وول ستريت جورنال" إلى أن الحزب أعاد تفعيل وحدات الصواريخ المضادة للدبابات، والمدفعية، والطائرات المسيّرة متوسطة المدى.

تحول عقائدي واستراتيجي
وأوضح الكاتب أن الحزب غيّر فلسفة عمله العسكري بعد خسائر فادحة في قيادته وخطوط إمداده، فبات يركّز على الحرب الدفاعية منخفضة الكلفة، مستعيضاً عن الأسلحة الثقيلة بشبكات أنفاق، ووحدات قتالية صغيرة تتمتع بمرونة أكبر، وقادة شبان يجيدون التعامل مع التكنولوجيا.

وأردف الكاتب أن خطاب الحزب عاد إلى التركيز على الجهاد والمقاومة أكثر من الشعارات الهجومية التقليدية، مع تلميحات إلى احتمال اللجوء إلى عمليات استشهادية مستقبلاً.

ضائقة مالية
قال الكاتب إن الضربات على مؤسسات حزب الله المالية، وخاصة "القرض الحسن"، بالتوازي مع العقوبات الأمريكية، وقطع معظم طرق التهريب عبر سوريا، أدت إلى شلل مالي واسع. لكن الحزب، وفق الكاتب، ما يزال يحصل على تمويل إيراني متقطع، ويعيد توزيع موارده لصالح أجهزته العسكرية وعائلات قتلاه.

وتابع أن مصانع الطائرات المسيّرة المحلية للحزب تنشط عبر شركات وهمية وتمويلات غير شرعية، رغم الضغوط الدولية.

واشنطن تضغط
وأشار الكاتب إلى أن المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، خلال زيارتها الأخيرة لبيروت، دفعت باتجاه مفاوضات مباشرة وواسعة تشمل الملف الأمني وترسيم الحدود، مع مطالبة واضحة بأن يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل قبل نهاية 2025.

لكن حزب الله رد برسالة مفتوحة ترفض احتكار الدولة للسلاح وتعلن رفض التفاوض مع إسرائيل، ما دفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها وإخلاء قرى جنوبية، بينما شددت السفارة الأمريكية أن واشنطن لن تسمح للحزب بتهديد لبنان.

لبنان بين قرار الدولة وقرار الحرب
وأكد الكاتب أن الدولة اللبنانية أمام فرصة تاريخية لإعادة بسط سلطتها، مستفيدة من المناخ الإقليمي الذي يميل إلى التهدئة بعد وقف إطلاق النار في غزة. لكن الكاتب حذر من التردد والبطء، إضافة إلى عرقلة حزب الله، قد يدفع إسرائيل إلى فرض حلها الخاص عبر عملية عسكرية واسعة، الأمر الذي يضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: إما قرار سيادي واضح بنزع السلاح، وإما مواجهة تفرض من الخارج.