الجوف اليمنية تشتعل بالمعارك: قتلى وجرحى في مواجهة بين الجيش و"أنصار الله"

سقط 12 شخصًا بين قتيل وجريح، أمس السبت، إثر مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شمال شرقي اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك" بأن اشتباكات اندلعت بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات المنطقة العسكرية السادسة ومقاتلين من "أنصار الله"، بعد محاولة تقدم نفّذتها الجماعة نحو مواقع عسكرية على خطوط التماس في مديرية خب والشعف شرق الجوف. وأضاف أنّ الطرفين استخدما المدفعية والطائرات المسيّرة، وانتهت المواجهات بمقتل جندي من الجيش وإصابة 3 آخرين، مقابل 3 قتلى و5 جرحى في صفوف "أنصار الله"، إضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين.

وقال المحلل العسكري اليمني العميد الركن ياسر صالح إن جماعة "أنصار الله" حوّلت محافظة الجوف إلى "مركز عمليات وقيادة متقدم" لمعركة مأرب. وأوضح أنّ الاشتباكات وقعت في "الخاصرة الرخوة" لمأرب، وتحديدًا في المناطق المفتوحة شرق الجوف وشمال غرب مأرب، التي تسعى الجماعة من خلالها إلى الالتفاف على المحافظة والسيطرة على منابع النفط والغاز وقطع الطريق الدولي الرابط بين السعودية والمناطق التي يسيطر عليها الجيش اليمني.

على صعيد آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أمس السبت أنّ حركة "حماس" انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بإرسال عنصر لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ردّت بـ"تصفية 5 من كبار قادة الحركة". وقال البيان إن إسرائيل التزمت بالكامل بالهدنة، بينما "لم تلتزم حماس"، مدعيًا أن مسلّحين من الحركة عبروا الخطوط الإسرائيلية خلال فترة الهدنة وهاجموا القوات الإسرائيلية. وفي المقابل، حمّلت حركة "حماس" الوسطاء والإدارة الأميركية مسؤولية وقف "محاولات إسرائيل تقويض الهدنة" في غزة، معتبرة أن التقدم الإسرائيلي في "الخط الأصفر"، إلى جانب النزوح المتزايد والغارات المستمرة شرق القطاع، يشكل "خرقًا فاضحًا" للاتفاق.

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عماد عمر إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار "منذ اللحظة الأولى"، معتبرًا أنها "تسعى إلى استمرار التصعيد" لتجنّب المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي قد تُلزمها بتنازلات يرفضها اليمين الإسرائيلي الذي "يمسك" برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي الملف الأوكراني، رحّب عدد من قادة الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالمسودة الأولية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية الأوكرانية، معتبرين أنها تحتوي عناصر أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم، لكنها تتطلب تعديلات. وجاء في بيان مشترك نُشر عبر موقع المجلس الأوروبي: "نرحب بالجهود الأميركية المستمرة لإحلال السلام في أوكرانيا، وتضم المسودة من 28 نقطة عناصر مهمّة ستكون أساسية لتحقيق سلام دائم". وكان ترامب قد صرّح مؤخرًا بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "سيضطر للموافقة على خطة السلام"، معتبرًا يوم ٢٧ تشرين الثاني "موعدًا مناسبًا" لاتخاذ قرار. وأشار إلى أنّ كييف تفتقر إلى القدرة على مواصلة الحرب.

وفي تعليق على الخطة، قال أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي إن المقترح الأميركي يركز على وقف إطلاق النار وفتح الباب لمفاوضات مباشرة بإشراف الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنّ الموقف الأوروبي "غير موحّد" بين تيار متشدّد وآخر يميل إلى الانفتاح. ورأى أن الدول الأوروبية لا تملك خيارات كثيرة أمام الخطة الأميركية التي يسعى ترامب من خلالها إلى تحقيق "إنجاز سياسي كبير".

وفي سياق متصل، دعا المشاركون في قمة "مجموعة العشرين" إلى توسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل دولًا من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، بما يجعله أكثر تمثيلًا وفعالية وشفافية. واعتبر أستاذ العلاقات الدولية إيلي حاتم أن الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، "تعاني أزمة هيكلية عميقة"، لافتًا إلى أنّ حق النقض (الفيتو) أصبح أداة لتعطيل القرارات الدولية. ودعا إلى إعادة هيكلة المجلس عبر إدخال دول كبرى من مختلف القارات، وإلغاء حق النقض لصالح آلية تصويت بالأغلبية.

وفي ملف الدفاع، تستعد مصر لاستضافة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية (EDEX 2025)، المقرّر عقده بين 1 و4 كانون الأول 2025، بمشاركة أكثر من 450 عارضًا من 50 دولة، ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة ونحو 45 ألف زائر. ويبرز فيديو ترويجي نشره المتحدث العسكري المصري دور القاهرة المحوري في جمع الصناعات الدفاعية العالمية. وقال الخبير العسكري اللواء سمير راغب إن "إيديكس" يمثّل منصة استراتيجية مهمة لعرض أحدث التقنيات الدفاعية وتعزيز موقع مصر في سوق السلاح العالمي. وأشار إلى أن مصر باتت منتِجًا لعدد من الأنظمة الدفاعية، بينها المسيّرات وأنظمة الحرب الإلكترونية والمركبات المدرعة، ما يسمح لها بعرض منتجاتها والدخول في شراكات تصنيع مشترك، مستفيدة من بنيتها الصناعية وموقعها الجغرافي.