كيف قُتِل إيليو أبي حنّا؟ تفاصيل تُكشف للمرة الأولى

قتلت رصاصة السلاح المتفلّت الشاب إيليو أبو حنا في مخيم شاتيلا، وتركت وراءها تساؤلات حول مسرحية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية. فتحت التحقيقات وتشكّلت لجنة تحقيق فلسطينية بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات. وباستثناء البيان الذي أصدرته سفارة فلسطين في لبنان بأنّه "جرى تسليم اثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل أبو حنا, والأسلحة التي كانت في حوزتهم"، لم يصدر أي بيان آخر عن أي جهة رسمية لبنانية.

بعد الحادثة، وثّقت كاميرا مراقبة في منطقة الأشرفية عمليّة نشل مسنّة وسط الشارع. عملت قوى الأمن على رصد وتوقيف الفاعل ليعترف في التحقيقات أنّ له علاقة بحادثة إطلاق النار على أبو حنا وأنّه أطلق الرصاصة الأولى على السيارة، كما وشى عن اسم آخر جرى توقيفه أيضًا. وأعلن وليد أبو حنّا، وهو والد الضحية، في حديث لموقع mtv، أنّ هذه المعلومات تمكّن من الحصول عليها بجهد شخصي، خصوصًا أنّ أحدًا من المعنيين بملف ابنه لم يتواصل بشكل مباشر مع العائلة لوضعها في جوّ ما توصّلت إليها التحقيقات.

ولفت والد إيليو إلى أنّ مجموع الموقوفين، وفق علمه، بلغ 10 أشخاص: 8 موقوفين عند مخابرات الجيش، واثنان عند شعبة المعلومات.

ورفع أبو حنا عبر موقعنا الصوت مطالبًا بمعرفة من قتل ابنه، وقال: "تقرير الطبيب الشرعي غير واضح، وجلّ ما أريده أن أعرف من أطلق الرصاصة التي قتلت ابني خصوصًا أن عدد الرصاصات التي اخترقت الجانب الأيمن من السيارة أكثر بكثير من تلك التي طالت الجانب الأيسر". وترك للتحقيق والمعنيين به تأكيد أو نفي ما ورد من معلومات تفيد بأنّ الرصاصة التي قتلت ابنه أتت من ناحية اليمين لا اليسار، خصوصًا أنّ بعض الروايات استندت إلى الفيديو الذي انتشر عقب الحادثة والذي ظهر فيه شاب يُطلق النار من الجانب الأيسر على السيارة قبل أن تصطدم بالحائط. وأضاف: "عدد الرصاصات التي طالت السيارة أكثر من 15 وليس كما ورد في الروايات السابقة".
كما طالب الوالد المفجوع بأن يُؤخذ ملف قتل ابنه على محمل الجدّ والإسراع في التحقيقات، لافتًا إلى أنّه "لا شيء قد يعيد ابننا إلى الحياة ويحق لعائلته أن تعرف من أطلق الرصاصة التي قتلت إيليو وأن ينال كلّ من شارك في الجريمة عقابه بالسجن المؤبد". وأوضح أنّه "لا بدّ من التركيز على الحق العام بعد هذه الحادثة، أي أنّ تسليم السلاح غير الشرعي وحصره بيد القوى الأمنية يُجنّب تكرار المأساة مرّة جديدة".

لم تكن هذه الحادثة إلّا تذكيرًا بأنّ حق الشعب اللبناني مهدور، لا بل دمه وبرصاصة متمرّد على الدولة. وكي لا تتكرّر الفاجعة ونخسر مزيدًا من شبابنا، على الدولة "شدّ ركابها" ووقف هذه المهزلة وحصر السلاح، كلّ سلاح متفلّت، بيد عناصرها الأمنية.

مريم حرب - موقع mtv