مؤشر خطير يدفع المودعين للتحرك... ورفع سقف السحوبات مخيب للآمال!

يدور في الكواليس أنّ المجلس المركزي لمصرف لبنان يدرس حالياً اقتراح تعديل التعميمين 158 و166، بهدف رفع قيمة السحوبات للمودعين إلى ما يعادل 200 دولار للمستفيدين من التعميم 158 و100 دولار للمستفيدين من التعميم 166، على أن يكون هذا المبلغ قابلاً للإنفاق في نقاط البيع عبر البطاقات المصرفية كوسيلة لمحاربة ما يُعرف بـ"اقتصاد الكاش".

وفي هذا السياق، يعتبر رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه لا مشكلة لدى المودعين في أن يكون جزء من السحوبات عبر البطاقة المصرفية، إلا أنّ طلب الجمعية كان تحديد سقف السحوبات بحدود 2000 دولار: ألف دولار كاش وألف دولار في البطاقة المصرفية، خصوصاً أن البطاقات صارت مقبولة في مراكز البيع، وليس 100 دولار فقط. ويؤكد خورشيد أنّ هذا المبلغ يتيح للمودع تلبية حاجياته والعيش بكرامة.

ويضيف: "تم السير اليوم بهذا التعديل، وآمل أن يكون بداية لرفع سقف السحوبات مرة أخرى، لكن الخطوة الحالية غير كافية على الإطلاق".

وفي جانب آخر، يعرب خورشيد عن أسفه للأخبار المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة نواف سلام لجنة من ثلاثة أشخاص لدراسة قانون الفجوة المالية وإجراء التعديلات عليه، مشيراً إلى أن اللجنة تتألف من محاميين وقاضية سابقة، ويرى أنّهم مرتبطون بحركة 'كلنا إرادة' التي تعمل ضد مصالح المودعين. ويتساءل: "لماذا كل هذا التركيز على لجنة تُعنى بمليون مودع، خصوصاً من يملكون أكثر من 100 ألف دولار في المصارف، وهم غير مؤيدين لقضية المودعين؟"

ويكشف خورشيد أنّ المعطيات حول قانون الفجوة المالية ليست مشجعة، إذ يبدو أن الخطة ترتكز على منح 100 ألف دولار فقط، وهي الفكرة نفسها التي استمرت منذ أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ويؤكد أن التعديلات المقترحة لن تكون لمصلحة المودعين، ويرى في ذلك مؤشراً خطيراً جداً، محذراً من أن تحركات احتجاجية قد تبدأ قريباً، يومياً أو عدة أيام في الأسبوع، إذا استمرت الحكومة بهذا النهج.