احتجاجات العلويين: بداية مرحلة سياسية جديدة في سوريا؟

شهدت مناطق الساحل، وحمص وبعض أرياف حماة، يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني الجاري تظاهرات ذات طابع مطلبي، وقد رصد ناشطون نحو 42 نقطة كانت قد شهدت تجمعات تراوحت ما بين الواسعة والمحدودة، فيما كانت أهم الشعارات المرفوعة هي «وقف القتل»، و «إطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط نظام الأسد»، وصولا إلى المطالبة بـ«الفيدرالية»، كحل يمكن له «تثبيت صيغة العيش المشترك، والبقاء تحت مظلة الدولة برغم الحمولات المجتمعية التي يراكمها الخطاب الطائفي الذي تتبناه الحكومة الراهنة»، وفقا لما قاله مصدر مقرب من «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى» في اتصال مع «الديار»، وعلى الرغم من مناخات الشحن التي حدثت فيها تلك التظاهرات، بفعل التوتر الحاصل في حمص على خلفية جريمة قالت الداخلية السورية أن أسبابها «جنائية، وليست طائفية وفقا للتحقيقات الأولية»، إلا أن ذلك لم يفض إلى خلق فوضى عارمة، كان هناك الكثيرون ممن يراهنون عليها، فالحصيلة النهائية جاءت عند «20 جريحا من الطائفة العلوية، بينهم اثنان بحالة خطرة، دون وقوع قتلى»، وفقا لما وثقه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير له عصر يوم الثلاثاء.

تخللت تلك التظاهرات بعض المناوشات مع أفراد رفعوا علم الثورة السورية، وحاولوا تنفيذ «وقفة مضادة» داعمة للحكومة السورية، إلا أن الأمر بقي في حدود السيطرة، وقد عملت قوات الأمن على «إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين»، وفقا لما أوردته وكالة «رويترز»، في حين ذكر نور الدين بريمو، مدير العلاقات في محافظة اللاذقية، أن «قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين المتنافسين»، لكنه أضاف في تصريح لهذه الوكالة الأخيرة، أن «مجهولين أطلقوا النار على المدنيين، وعلى قوات الأمن»، إلا إن ذلك لم تثبته أي من المقاطع المصورة من كلا الطرفين «المتنافسين»، وفي الغضون بات «المربع الأزرق» أشبه بحلبة نزال يدرك طرفاها أن «الكسب» فيها أمر لا يقل عن «الربح» في الميدان، فقد أظهرت مقاطع مصورة، كانت قد انتشرت على المربع المذكور، قيام مجموعات بتكسير تمثال الشيخ صالح العلي، الذي قاد الثورة في الساحل ضد الإنتداب الفرنسي، بل وخرجت صفحات تشير إلى مسؤولية فرد بعينه، هو الدكتور محمد زهير خالد يحيى، الذي قال في محاضرة سابقة له أنه «سوف يكسر التمثال»، قبيل أن يصف صاحبه بـ«الأرنب الزراعي»، وفقا لتلك الصفحات، لكن الجهات المعنية بطرطوس نفت، في بيان لها نشرته على مواقع التواصل، تلك الأخبار المتداولة حول كسر التمثال واقتلاعه، وأكدت أن «التمثال لا يزال في مكانه» .

على ضفة الحكومة التي كثفت من انتشارها الأمني، ناشدت هذي الأخيرة أهالي الساحل لعدم الإنجرار «وراء مخططات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الإستقرار»، وقد أضاف مصدر أمني باللاذقية في اتصال مع «الديار» أن «السلطات بذلت جهودا كبيرة لاحتواء التظاهرات التي تحولت، في جزء منها، إلى منصات للتحريض عليها»، وأضاف «تأكد لنا نشاط العديد من الخلايا المرتبطة بالنظام البائد خلال تلك التظاهرات»، أما على ضفة الداعين إلى تلك التظاهرات فقد بدا واضحا أن ثمة «مكاسب» قد تراكمت في جعاب هؤلاء، فقد ذكرت منى غانم، المتحدثة باسم «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى»، في اتصال مع «الديار» أن «ما جرى أمس نقل العلويين من وضعية( فلول النظام) إلى وضعية مكون يطالب بحقوقه وفق معايير تتفق كثيرا مع النظرة التي تتبناها العديد من القوى الفاعلة على الساحة السورية»، وأضافت أن التظاهرات «أظهرت أن العلويين دعاة عيش مشترك، وهم ليسوا انفصاليين، لكن ذلك يحتاج إلى تبني سياسات بناءة من شأنها أن تؤسس لإعادة بناء سوريا بعد التمزق الذي عاشته طيلة عقد ونصف»، وعلى المنوال ذاته أكد مصطفى رستم، رئيس المكتب السياسي للـ«المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا» في اتصال مع «الديار» أن ما جرى «كان ضروريا لأن يرى الخارج هذه الجموع، وبهذه الكثافة، ليدرك أن هناك قضية، وأن هناك مطالب شعبية، وليست مطالب لمجالس، أو شخصيات معينة، تنشط في الخارج، وتحاول أن تصنع هذه القضية من دون وجود دعم شعبي لها»، وأضاف «لم يكن هناك أي تنسيق مع (المجلس الإسلامي العلوي الأعلى)، لكننا عندما سمعنا بالدعوة إلى التظاهر سارعنا إلى تأييدها، لأنها تخدم قضيتنا وخطنا السياسي على حد سواء»، كما أصدرت «الكتلة الوطنية السورية»، وهي تكتل سياسي مدني ديمقراطي يدعو إلى إقامة دولة حديثة أساسها المواطنة جرى الإعلان عنه شهر أيلول الفائت، بيانا بشأن تلك التظاهرات قالت فيه إن الكتلة» تثمن التضامن الشعبي مع الإحتجاجات من مختلف المحافظات السورية، وتؤكد دعمها لكل تحرك سلمي يرفع شعارا وطنيا جامعا، وينادي بوحدة السوريين تحت راية القانون»، كما أدانت الكتلة في بيانها «الإعتداءات التي تعرضت لها التظاهرات السلمية، وما رافقها من قمع وتحريض بحق مواطنين خرجوا للتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة».

ذكرت مصادر حكومية سورية لصحيفة «الشرق الأوسط» أنها رصدت مؤخرا «تحركات مريبة لبعض الأطراف في الداخل»، وأن تلك التحركات قد «ازدادت بعد النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن»، وأضافت تلك المصادر أن «تلك الأطراف مرتبطة بجهات خارجية معروفة، ولها مصلحة في دفع سوريا نحو الفوضى من خلال الإستثمار في ملف الأقليات لتحقيق أجندتها»، وإذا ما كانت تلك التقديرات تحظى بقدر كبير من الواقعية، مما تشير إليه العديد من المعطيات، فإن السؤال الذي لا مناص من طرحه: هل التحذيرات التي وجهتها الحكومة إلى تلك الأطراف كفيلة بوقف تلك التحركات التي قالت أنها تعتد بدعم وإسناد خارجيين؟، ثم هل أثبت أي حل «أمني» صرف نجاعته في حل أزمة، حتى ولو كانت أقل تعقيدا من الأزمة التي أبرزتها تظاهرات 25 تشرين الجاري؟.

عبد المنعم علي عيسى -الديار