هيكل للضّبّاط: سأمدّد لكم إلى حين تحسين الأوضاع

على جدول أعمال جلسة اليوم في السراي الحكومي بند مهمّ يعني كلّ عسكريّي المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، خصوصاً من هم برتبة عميد، وتفيد المعلومات عن إعادة تحريك ملفّ التمديد للضبّاط، وربّما تعديل قانون الدفاع بشكل نهائيّ.

يحدث ذلك، وسط مبادرة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى تأجيل تسريح الضباط الذين سيُحالون إلى التقاعد تباعاً منذ نهاية العام، بهدف تمديد مهلة بقائهم إلى حين تحسين الظروف الماليّة لرفع تعويضات نهاية خدمتهم، لكن من دون الاحتفاظ بوظائفهم الرئيسة.

في الاجتماع الاستثنائيّ الذي عَقده قائد الجيش في اليرزة، يوم السبت الماضي، وحضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانيّة، ربطاً بالتطوّرات الحاصلة، كان العماد هيكل واضحاً بالقول: “سأثابر على تأجيل تسريح الضبّاط قدر الإمكان ريثما تتحسّن الأوضاع الماليّة”.

القرار الذي اتّخذه قائد الجيش، بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة، يهدف إلى تأخير التسريح في ظلّ وعود بـ”تحسين أوضاع العسكر”. وقد بدأ فعلاً وزير الدفاع ميشال منسّى يوقّع تباعاً، وبشكل إفراديّ، بناء على اقتراح قائد الجيش، قرارات تأجيل تسريح ضبّاط سيُحالون إلى التقاعد مع نهاية العام، وما بعده، وذلك لمدّة ستّة أشهر، مع إمكان تمديد تأجيل التسريح عند انتهاء المدّة، شهراً بشهر، إذا اقتضى الأمر ذلك. هذا مع العلم أنّ مجلس النوّاب أقرّ في تشرين الثاني 2025 تمديد سنّ تقاعد كلّ الضبّاط عاماً واحداً.

اقتراح قانون عبدالله في الحكومة

بالتزامن، يدرس مجلس الوزراء اليوم عدد من اقتراحات قوانين واردة من مجلس النوّاب، من ضمنها اقتراح قانون النائب بلال عبدالله القاضي بتعديل موادّ في قانون الدفاع الوطنيّ وتنظيم قوى الأمن الداخليّ من أجل رفع سنّ التقاعد سنتين للضبّاط والرتباء والأفراد، فيصبح للضبّاط كالآتي: عماد 62 عاماً، لواء 61 عاماً، عميد 60 عاماً، عقيد 58 عاماً، مقدَّم 56 عاماً، رائد 55 عاماً، نقيب 54 عاماً، ملازم أوّل 53 عاماً، ملازم 52 عاماً. وقد نصّت المادّة الخامسة من اقتراح القانون على أن “يُعمل به لمدّة ثلاث سنوات”.

ليست المرّة الأولى التي ترِد اقتراحات قوانين لطلب تعديل سنّ التقاعد إلى الحكومة، خصوصاً في مراحل محدّدة كان يجري فيها الحديث عن التمديد لبعض كبار الضبّاط، لكن جرت العادة على أن يتمّ إسقاطها في الحكومة بعد رفض هيئة التشريع والاستشارات لهذا الأمر، وعدم موافقة وزراء الدفاع والداخليّة والماليّة، فيصدر القرار بعدم موافقة الحكومة.

“الدّاخليّة” ضدّ… “الدّفاع” مع

لكن هذه المرّة، وفق معطيات “أساس”، تباينت آراء الوزراء المعنيّين. إذ انفردت وزارة الداخليّة، عبر الوزير الحاليّ أحمد الحجّار، برفض الاقتراح، بينما كانت للوزراء الآخرين آراء مختلفة:

– وزير المال ياسين جابر رأى أن “لا مانع من إقرار اقتراح القانون الراهن ما دامت المعاملة لا تتضمّن أيّ دراسة ماليّة لكلفة اقتراح القانون التي لا يمكن إعدادها إلّا من قبل الجهات العسكريّة والأمنيّة، لأنّ وزارة المال لا تملك أيّ قيود وظيفيّة بهذا الشأن”، مع إشارة وزارة المال في مراسلتها إلى أنّها “تبلّغت، ولا تزال، مئات قرارات الإعادة إلى الخدمة خلال السنتين الأخيرتين من قبل الجهات العسكريّة والأمنيّة لعسكريّين وأمنيّين عادوا إلى الخدمة الفعليّة، وهو ما يعني أن إمكان رفع السنّ القانونيّة للإحالة على التقاعد جائز وممكن”.

– في ردّه المُرسل إلى الحكومة اقترح وزير الدفاع ميشال منسّى “الموافقة على هذا التعديل على أن يكون بصورة دائمة”، طالباً في كتابه “تسوية أوضاع الضبّاط الذين قدّموا استقالاتهم، وذلك خلال فترة الثلاث سنوات التي جُمّدت الإحالة على التقاعد، وهذه الاستقالات لم تُقبل، وأُحيل أصحابها على التقاعد لبلوغهم السنّ القانونيّة من دون الاستفادة من الرتبة العليا”.

كرّرت هيئة التشريع والاستشارات رأيها بوجوب عدم السير باقتراح القانون. لكنّها حصرت الاعتراض بـ”حصر تطبيق التعديل بمدّة زمنيّة محدّدة بما لا يؤمّن الاستقرار الوظيفيّ والاجتماعيّ، ويشكّل استثناءً لا يأتلف مع مبدأ ثبات الأوضاع القانونيّة. وهو اقتراح يخلّ بمبدأ العدالة باعتماده لمدّة محدودة، فيمنح بعض الأفراد فرصة إضافيّة للاستفادة من مزايا معيّنة، مثل تلك المرتبطة بالأقدميّة، في حين سيُحرم منها كثيرون كانوا ينتظرون دورهم بذلك. وعند انتهاء المدّة الزمنيّة يكون أولئك قد فقدوا فرصاً مستحقّة كان من المفترض أن يحصلوا عليها، وهو ما يتعارض مع مبدأ الإنصاف والمساواة”.

– أبدى قادة الأجهزة الأمنيّة رأيهم أيضاً في اقتراح القانون، ويُلاحَظ أنّ المدير العامّ لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، التابع لوزير الداخليّة الرافض للاقتراح، رأى في كتابه أنّ “المشروع، كما هو، مقبول كحلّ ظرفيّ ولمدّة محدّدة لمعالجة الفراغ في المؤسّسات، وحماية مصالح الدولة، بشرط التزام معيارَي الشفافيّة والعدالة”، مع اقتراح شطب المادّة الخامسة منه.

سقوط الاقتراح

تتوقّع مصادر وزاريّة أن يتمّ إسقاط اقتراح القانون مجدّداً في الحكومة، “فالقرار النهائيّ بالنهاية في البرلمان لأنّه آت من مجلس النوّاب”.

لكن على ضفاف هذا المسار القانونيّ، تؤكّد معلومات “أساس” أنّه من ضمن سلسلة إجراءات لتحسين أوضاع عناصر المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، يجري التداول باقتراح لتقديم حوافز ماديّة لدفع ضبّاط إلى تقديم استقالاتهم، بتمويل خارجيّ، بالتزامن مع استكمال التطويع في الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، وسط تأكيد رئيس الجمهوريّة “زيادة عدد أفراد الجيش المنتشرين جنوب الليطاني تباعاً ليصل إلى نحو عشرة آلاف مع نهاية العام لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبيّة بعد انسحاب القوّات الإسرائيليّة”.

حتّى الآن تنفي مصادر عسكريّة وجود توجّه لإقرار حوافز مادّيّة لتقديم ضبّاط استقالاتهم قبل إحالتهم إلى التقاعد. لكنّ هذه الخطوة ستكون إلزاميّة حين تبدأ ورشة إعادة “ترشيق” هيكليّة الجيش، وتسوية “هَرمه” الذي يعجّ بضبّاط، من مختلف الرُتب، من دون وظائف.

ملاك عقيل - اساس ميديا