أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري، خلال استقباله قبل ظهر اليوم الخميس في قصر بعبدا، أن "لبنان يرحّب بأي مساعدة تقدّمها الأمم المتحدة والدول الصديقة بهدف تثبيت الاستقرار في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على المدنيين والقرى والبلدات الجنوبية، والتي وصلت إلى الضاحية الجنوبية من بيروت".

وأشار الرئيس عون إلى أنّه، في الذكرى السنوية الأولى لإعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية، التزم لبنان بالكامل مندرجات الاتفاق، فيما لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذه، وتواصل احتلال أجزاء من المنطقة الحدودية، وتستمر في اعتداءاتها من دون الاكتراث للدعوات الدولية لوقف النار والتقيد بقرار مجلس الأمن 1701، إضافة إلى استهدافها المتكرر لمواقع قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب.

وأضاف الرئيس عون أنّه أطلق مبادرات عدّة "بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن"، لكن من دون تلقّي أي ردّ عملي، رغم التجاوب الدولي معها وآخرها عشية عيد الاستقلال. وأكد أنّ "العلاقة بين الجيش و"اليونيفيل" متينة والتنسيق قائم، وسيتواصل خلال السنة المقبلة إلى حين اكتمال انسحاب القوات الدولية في نهاية عام 2027"، لافتًا إلى أنّ لبنان كان يرغب ببقاء "اليونيفيل" إلى حين استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود، "وهو أمر عرقلته إسرائيل بعدم انسحابها من التلال والأراضي التي تحتلّها".

وشدّد الرئيس عون على أنّ "الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في منطقة انتشاره جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق"، رافضًا الادعاءات الإسرائيلية التي تطاول دور الجيش وتشكّك بعمله، مؤكّدًا أنّها لا تستند إلى أي أدلة، مع الإشارة إلى أنّ لجنة "الميكانيزم" وثّقت يوميًا الإجراءات التي يقوم بها الجيش لمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الذخائر والكشف على الأنفاق وغيرها.

ونوّه الرئيس عون بالدعم الذي يبديه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب من خياري نقل تحياته إليه، مرحّبًا بالوفد الذي سيزور المنطقة الشهر المقبل ويضم أعضاء من مجلس الأمن، للاطلاع ميدانيًا على الأوضاع تمهيدًا لإعداد تقرير في هذا الصدد.

من جهته، عبّر خياري في مستهل اللقاء عن تأييد الأمين العام للأمم المتحدة واحترامه "للقرارات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عون بهدف تحقيق الاستقرار والأمان في لبنان"، مؤكدًا "العمل مع لبنان لتعزيز هذه الأهداف"، مشيرًا إلى أنّ زيارته تأتي "لمعاينة الأوضاع ميدانيًا ورفع تقرير إلى غوتيريش ومجلس الأمن".

كما استقبل الرئيس عون النائب فريد هيكل الخازن، حيث جرى عرض للمستجدات المحلية والتحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان.

وقال الخازن بعد اللقاء إن الاجتماع تخلّلته "جولة أفق حول الوضع الدقيق الذي يمر به البلد"، مشيرًا إلى دعمه "الكامل للمساعي والاتصالات التي يجريها الرئيس عون لتجنيب لبنان أي تصعيد أو حرب". وأكد أن المرحلة "تتطلب حزماً وتعقلاً"، معتبرًا أن "موقف الدولة والرئيس عون بحصر السلاح بيد الدولة والجيش، وحصرية قرار السلم والحرب بيد الحكومة، والتمسّك بالسيادة على الأراضي المحتلة، هو موقف يُحمَله الرئيس بكل قوة وصرامة".

وفي ما يتعلق بزيارة البابا، لفت الخازن إلى رمزيتها الكبرى كون لبنان "آخر معقل للمسيحيين في الشرق"، معتبرًا أن الزيارة تؤكّد "تمسّك الفاتيكان بلبنان الرسالة وبالتعددية والعيش المشترك".

وفي سؤال عن الحركة الدبلوماسية المتعلقة بملف السلاح والضغوط الدولية، رأى الخازن أن الحكومة الإسرائيلية "بتركيبتها وأيديولوجيتها المبنية على القوة والحرب تشكّل قنبلة موقوتة"، مشيرًا إلى أن "أصدقاء لبنان من العرب والمجتمع الدولي يقومون بمساعٍ لتجنب أي تصعيد ووضع لبنان على سكة التفاوض غير المباشر وتخفيف التوتر، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة".

كما استقبل الرئيس عون النائب ميشال ضاهر الذي عرض للأوضاع المحلية وملف طريق ضهر البيدر.

وأوضح ضاهر بعد اللقاء أنه تطرق إلى "خطورة وضع الطريق المعروف بطريق الموت"، مشيرًا إلى اجتماع سيُعقد مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال فايز رسامني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، لبحث إعادة وضع المشروع على السكة بعد توقفه رغم بدء العمل فيه منذ عام 2008 بقرض كويتي، لافتًا إلى أن "المال نفد" وأن "الطريق يسجّل يوميًا حوادث خطرة".

كما استقبل الرئيس عون رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت مروان النفي وأعضاء المجلس الذين أكدوا العمل على استعادة الدور الحيوي للمرفأ وإعادة تفعيله اقتصاديًا، فيما شدّد الرئيس عون على ضرورة العمل بنزاهة وشفافية ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس عون رئيس المركز اللبناني للتخطيط الاستراتيجي وسام معلوف ووفدًا مرافقًا، حيث قدّم معلوف عرضًا لعمل المركز وأهدافه في تطوير السياسات العامة وتعزيز الاستقرار الوطني عبر التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاجتماعية.

وعرض معلوف "المؤتمر الدولي حول الحياد الإيجابي" ومقاربة المركز لهذا الخيار، معتبرًا أن "إدراج نية لبنان رسميًا باعتماد الحياد الإيجابي في أي مسار تفاوضي مقبل يشكّل ضرورة استراتيجية"، كاشفًا عن التوجّه لتشكيل لجنة وطنية تُعنى بملف الحياد الإيجابي ومتابعة مساره التنفيذي.