فضيحة وزراء الاتصالات ومبنى "تاتش": هل الهروب ممكن؟

إيجابية هي خطوة ديوان المحاسبة التي تجلّت بإصداره قرار يدين 5 وزراء اتصالات سابقين بهدر أموال عامة، ومطالبتهم باسترداد تلك الأموال. على أنّ القرار لم يكن وليد اللحظة، بل سبقته أرضية بيّنَت كم أنّ قطاع الاتصالات مثقوب، وعِوَضَ رتق الوزراء المتعاقبين للثقب حفاظاً على المال العام، ساهموا بتوسيعه وسقوط ملايين الدولارات من خزينة الدولة. فالديوان أظهرَ في تقرير سابق، جانباً من الهدر في القطاع على مدى سنوات سابقة.

على أنّ الاتهامات التي وجّهها الديوان في تقريره الذي وقّعه رئيسه القاضي محمد بدران بتاريخ 20/11/2025، لا تزال عرضة للنقض، ما يعني استمرار ضياع تلك الملايين، وإعفاء المسؤولين من دفع ثمن ارتكاباتهم.

تجميع الخيوط

أدان الديوان الوزراء السابقين نقولا صحناوي، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط وجوني القرم، وحمَّلهم، كلٌّ بحسب قضيّته، وزر دفع ما أهدروه من مال عام. وطلب الديوان "إبلاغ الوزراء المعنيين بالقرار، وإبلاغ النيابة العامة لدى الديوان والنيابة العامة التمييزية لمتابعة موضوع الشبهات حول تبييض الأموال والرشاوى وهدر المال العام المحكي عنها في القرار". وواقع الأمر، أنّ الحديث عن الشبهات المذكورة، يعني أنّ الملف لم يُقفَل على ملايين الدولارات التي يفترض بوزير الاتصالات الحالي شارل الحاج إصدار سند تحصيل بها، بحسب قرار الديوان.

على أنّ ما أحدَثَ ضجّة استدعت إعلان بعض الوزراء المتّهمين استغرابهم قرار الديوان والتلويح بوجود "تدخّل سياسي بالقضاء"، سبقه خيوط جرى تجميعها في مبادرات سابقة، منها تقرير الديوان في العام 2022، والذي أظهرَ هدر ملايين الدولارات في هذا القطاع، لا سيّما في عقود الإيجارات، ومنها العقود التي استفادت منها شركة "تاتش" المشغِّلة للشركة التابعة للدولة والعروفة باسم MIC2 في حين تشغل شركة "ألفا"، شركة MIC1.

هما تقريران إذاً، السابق مهَّدَ الطريق للتقرير الأخير الذي حمل الاتهامات وحدّد المبالغ المتوجّب تحصيلها، وهي 8 مليون و78 ألف و146 دولار على الصحناوي، و11 مليون و3 ألف دولار على كل من الجرّاح وشقير، و4 ملايين و92 ألف دولار، في حين أدين حواط، لكن الديوان ارتأى وقف تنفيذ العقوبة بسبب "عدم ثبوت سوء نية لديه".

الهدر متواصل

البحث في تفاصيل الملف المفتوح راهناً، يوصل إلى أنّ هدر المال العام في ملف الاتصالات كان متواصلاً، وتحديداً في ركن الإيجارات، وهو الركن الأبرز الذي شكَّلَ محور القرار الأخير للديوان. وتتعلّق الإيجارات بمبنى قصابيان في الشياح، ومبنى الباشورة الذي تشغله حالياً شركة تاتش.

مع الإشارة إلى أنّ هدر المال العام في مسألة الإيجارات لا تقف على إيجارات شركة تاتش، بل يمتد إلى إيجارات شركة ألفا. وفي المحصّلة أوردَ تقرير الديوان في العام 2022، أنّه "بين العامين 2012 و 2018 كان الإنفاق على بدلات الإيجار في ازدياد مضطرد". ومنها بدلات إيجار المباني الرئيسية والمحطات والمستودعات والمكاتب والمواقف. ورأى الديوان أنّه "لم يتم التوصّل إلى اعتماد آلية مشاركة لمواقع الاتصال المستأجرة من قبل كلّ من الشركتين، للحدّ من الإنفاق على بدلات الإيجار". وأشار الديوان إلى أنّ "بدلات إيجارات بعض المواقع حدّدت بالليرة وقسم آخر حدّد بالدولار".

إمكانية الهروب

مع أنّ الهدر مثبَت، وديوان المحاسبة خلص إلى أنّ "كافة العقود المذكورة لم تخضع للرقابة الإدارية المسبقة"، فإنّ الهروب من تحمّل المسؤولية ما زال ممكناً، إذ تقول مصادر في ديوان المحاسبة في حديث لـ"المدن"، أنّ القرار الصادر أمس "غير نهائي، ويمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة والغرفة المختصّة في ديوان المحاسبة". ومع ذلك، ترى المصادر أنّ "القرار يبقى تاريخياً ومبنياً على تحقيقات موضوعية ومهنية لم تخضع لأي ضغوط".

اعتماد سبل النجاة بالنسبة للوزراء المدانين، أمر وارد جداً، إلاّ أنّه لا يلغي حقيقة وجود ملايين الدولارات المهدورة التي يجب أن يتحمّل وزرها مَن تسبّب بها. ولذلك، فإنّ الأجهزة الرقابية أمام إمتحان صعب لإثبات الانخراط الجدّي في مسار الإصلاح.

المصدر: المدن

الكاتب: خضر حسان