طبيب يحقن نساءً بإبرٍ فاسدة ويتاجر بحديثي الولادة

في تفاصيل تقشعر منها الأبدان، تبين أن الطبيب الذي ألقت مديرية أمن الدولة القبض عليه يوم أمس، بتهمة العمل ضمن شبكة بيع الأطفال حديثي الولادة، داس شرف وقسم المهنة وكان يحقن نساء بإبر تلقيح منتهية الصلاحية، وعمل ضمن شبكة لبيع أطفال حديثي الولادة، نتاج علاقات غير شرعية أو جراء حالات اغتصاب. وهذا يعيد إلى الأذهان الأفلام البوليسية حول الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالنساء وأجبارهنّ على الحمل، لبيع الأطفال لاحقاً.

حقن إنجاب منتهية الصلاحية

وبحسب مصادر أمنية تبين أن الطبيب ج. أ. ف. من مواليد منطقة الرميلة في الشوف ومن سكان الهلالية في صيدا. وأتى توقيف أمن الدولة له بعد سلسلة شكاوى من نساء لجأن إليه بسبب صعوبة الحمل، كان يحقنهن بإبر تلقيح منتهية الصلاحية. لتتكشف بعدها شبكة تزوير إفادات ووثائق ولادة، واستبدال أسماء الأمهات الحقيقيات لحديثي الولادة بأسماء نساء أخريات يشترين الأطفال.

وتبين أن الطبيب الموقوف حالياً فر من وجه العدالة. فوفق المصادر، شكاوى النساء من إبر الإنجاب، دفعت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة إلى التحقق من نشرته، فوجدت مذكرة توقيف صادرة بحقه لم تُنفَّذ. ففي التفاصيل، طُلب من الطبيب المثول أمام القضاء للإدلاء بإفادته بصفته شاهدًا، في عام 2023، في قضية مماثلة لما يحصل اليوم. فقد عثر على مستندات تتضمن توقيعه الرسمي. وحينها أصدر المدعي العام قرارًا بتركه بسند إقامة. ولاحقاً تحوّل الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي الذي ادّعى عليه عام 2024 بتهم الاتجار بالأطفال، وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه. ومع ذلك لم تنفذ قوى الأمن الداخلي المذكرة آنذاك.

تاريخه الحافل بالفضائح

يتعلق الأمر بالقرار الظني الصادر عن الدغيدي في قضية "قرية المحبة والسلام"، التي فجرت فضيحة كبرى حول تورط رئيسة الجمعية وعدد من المدعى عليهم في قضايا بيع أطفال وتزوير وثائق الولادة وبيانات القيد وتحريف البيئة القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، ونسب الأطفال إلى نساء لم يلدنهن، وتأليف جمعية للإتجار بالأطفال، وإجبار بعض الأمهات على التخلي عن أطفالهن مقابل مبالغ مالية. وكان الطبيب الآنف الذكر جزءاً من عمليات تزوير الإفادات ووثائق الولادة، واستبدل أسماء الأمهات الطبيعية بأخرى، وفق طلب مختار الهلالية ج.ص.

مواصلة عمله في الجنوب

وتضيف المصادر أن الطبيب استمر في مآثره وأظهرت التحقيقات معه أنه مدان بالعمل في شبكة لبيع الأطفال والأمر كله مثبت بوثائق تحمل توقيعه. وقد تبين أن ف. طبيب نسائي وضحاياه نساء سوريات ولبنانيات وفلسطينيات. وكشفت التحقيقات أن غالبية الأطفال الذين يباعون نتاج حالات اغتصاب أو شبكات دعارة ما يضيف بعداً أخلاقياً وقانونياً أقسى للفضيحة.

كان الطبيب يعمل في إحدى المستشفيات المرموقة في صيدا، لكن بعد الفضيحة الآنفة الذكر أوقف عن العمل فيها. لكن في المقابل واصل نشاطه في مستشفيات ومستوصفات في الجنوب، محولاً ضحاياه، إلى سلعة، ومزيفاً الحقيقة القانونية بأبشع صورة، من خلال تزوير إفادات ووثائق ولادة، بحسب طلب الجهات الشارية، من أسر وجمعيات تدفع مقابل الحصول على الطفل حديث الولادة.

القضية تكشف عمق الانهيار الأخلاقي وتساهل القضاء وقوى الأمن سابقاً. لكن توقيفه اليوم وإثبات تورطه في القضايا المنسوبة إليه، يمثل نجاحاً مهماً لأمن الدولة، الذي أصرّ على متابعة الملف رغم كل العراقيل، وثبّت أن جهداً دؤوباً ومتابعة دقيقة يمكن أن تحمي الأبرياء حتى في وجه فساد النظام والامتيازات السياسية. فهل تتكرر مأساة الأمس أم تنتصر العدالة للضحايا وتنزل بحقه أحكاماً رادعة قبل غيره؟

المصدر: المدن

الكاتب: نغم ربيع