سلام يرفع سقف المواجهة: السلاح لا ردع ولا حمى ولا نصر

لم يعد المشهد اللبناني يحتمل التجميل ولا المواربة ولا التسويف. فالرسائل الدبلوماسية التي تتقاطر إلى بيروت حملت إنذارات صريحة عالية السقف، بأن ساعة الصفر تقترب، وأن توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية لن ينتظر تردّد الدولة اللبنانية أو حسابات "حزب الله" وإيران.

وفيما تطلب العواصم الكبرى من لبنان الإسراع في حصر السلاح المتفلّت قبل نهاية العام تنفيذًا لقرارات الحكومة التي اتخذتها في جلستي 5 و 7 آب، تأتي التهديدات الإسرائيلية اليومية لتعلن أنها لن تتردد في التدخل بقوة في لبنان في حال لم يتخلّ "الحزب" عن سلاحه.

وبين زيارة بابوية قد تشكّل لحظة روحية جامعة، وواقع سياسي مفخخ، تبدو السيناريوات مفتوحة على أسوأ الاحتمالات: إمّا أن يكرّس لبنان حصرية السلاح تحت سلطة الدولة، وإمّا أن يدفع ثمن استمرار واقع هجين يصادر فيه "الحزب" قرار الحرب والسلم، ويجرّ البلد إلى حافة الانهيار التام.

سلام يضع النقاط على الحروف

في هذا السياق، جاء موقف رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، متقدمًا وأكثر وضوحًا وجرأة في وجه السلاح غير الشرعي، ليعلن انتهاء سردية المقاومة التي بناها "الحزب"، ويظهر أن لا تقصير في واجبات الحكومة، فالدولة قامت بكل ما تستطيع القيام به ولبت ما هو مطلوب منها، لحصر السلاح، لكن العقدة في مكان واحد الطرف الذي يرفض التجاوب ويتعنت في رفض تنفيذ القرارات الدولية وبنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.

إذًا وضعَ سلام النقاط على الحروف معلنًا بلا التباس أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها ، وسأل "حزب الله" بوضوح: "هل السلاح قادر حاليًا على ردّ الاعتداءات الإسرائيلية الراهنة؟ هذا السلاح لا ردعَ ولا حمى ولا نصرَ غزة. ونحن لم نطبّق الـ 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدّمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدّد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح".

رئيس الحكومة انتقد بشدّة "سردية" "الحزب" المتعلّقة بسلاحه: "السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".

أما بالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤًا في تنفيذ هذه الخطة، فأشار سلام خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو أنه بطء، فالتباطؤ، يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنٍ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطئًا، فمرده إلى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة.

في موازاة، موقف سلام، ذهب رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مزيد من الشفافية أمام الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة خالد خياري، حين كشف عن إطلاقه مبادرات عدة وآخرها عشية عيد الاستقلال بهدف التفاوض لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن، لكنه لم يتلق أي ردة فعل عملية على رغم التجاوب الدولي مع هذه المبادرات.

براك: الجيش يواجه صعوبات

وفي ظل هذا التباين بين التزام الدولة وتعطيل "الحزب"، وتبعات اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان، جاء تصريح الموفد الأميركي توم براك، ليوصّف الواقع القائم داخل المؤسسة العسكرية بقوله: "إن الجيش اللبناني يواجه صعوبات كبيرة في نزع سلاح "حزب الله"، وذلك بسبب نقص التمويل وانخفاض رواتب أفراده".

وأعرب براك لصحيفة "نيويورك تايمز" عن شكوكه في قدرة الجيش اللبناني على تحقيق هدفه المعلن المتمثل في نزع سلاح "حزب الله" بنهاية هذا العام. ومع ذلك، يرى براك أنه لا توجد بدائل لهذا المسار من حيث استقرار الوضع في لبنان نفسه وعلى حدوده مع إسرائيل.

لا جواب أميركي

وفي هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أنه لم يُسجَّل حتى الساعة أيّ خرق أو إيجابية على خط بيروت - واشنطن. فمن جهة، لا جواب أميركيًا واضح بعد حول كيفية التعامل المستقبلي مع الجيش اللبناني عقب إلغاء زيارة قائد الجيش رودولف هيكل. ومن جهة ثانية، لا يزال الموقف الأميركي ثابتًا على إصراره بضرورة تحرّك الدولة نحو معالجة ملف سلاح "حزب الله" واستعادة سيادتها كاملة، فيما تعتبر واشنطن أن الضمانات التي يطالب بها لبنان ليست سوى حجج يستخدمها "الحزب" للتشبّث بسلاحه.

وتشير المعلومات إلى أن لبنان يحاول إقناع الجانب الأميركي بأن الجيش يتحرّك جنوب الليطاني، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنعه من استكمال انتشاره وفق الخطة. إلا أن الواقع، بحسب المصادر، يشير إلى أن الدولة نفسها علّقت خطتها التي أقرتها في 5 و7 آب تحت ذريعة "الخطوة مقابل خطوة"، ما أثار غضب واشنطن التي رأت في هذا السلوك محاولة التفاف على القرارات الدولية وتذاكيًا سياسيًا لا يخدم مسار التهدئة.

وتزداد الصورة وضوحًا مع الزيارة المرتقبة لأورتاغوس إلى بيروت، والتي يُتوقع أن تستكمل عملية التبليغ الرسمي للسلطات اللبنانية بخطورة الوضع ودقة المرحلة، وبضرورة الالتزام الكامل بما تعهّد به لبنان منذ أشهر.

إذًا وفيما كل المصادر ترجح كفة الحرب على المساعي الدبلوماسية، وفيما يستمر الجيش الإسرائيلي بشن غارات على بنى تحتية تابعة لـ "الحزب" في مناطق مختلفة جنوب لبنان، يواصل الأخير من خلال كتلته النيابية "الوفاء للمقاومة" المضي قدمًا في سياسة الانفصال التام عن الواقع، من خلال تحميله المجتمع الدولي المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة في عدم إدانته الاعتداء على بلدٍ مؤسِّس واتهامه بالوقوف شاهد زور.