أين ينتخب النازحون الشيعة ؟...تسوية لا بد منها

كتب حبيب شلوق :
هل نحن مقبلون على تأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة أم أن في الأفق حلولاً يمكن أن توصل إلى نتيجة؟
كل المؤشرات تدل على أن ثمة مشكلة في الأفق في ضوء عدم تمكن جزء من أبناء الطائفة الشيعية من الإقتراع لأسباب عدة منها:
ــ إن قرى عدة في الجنوب مهجّرة وبالتالي مدمرة ولا مراكز إقتراع فيها، علماً أن عدد سكان هذه القرى يصل إلى عشرات الآلاف من اللبنانيين وتحديداً من الطائفة الشيعية.
ــ استحالة الإقتراع في أماكن الإقامة لأن القانون يوجب على اللبنانيين الإقتراع في مواقع تسجيل نفوسهم.
ـــ الإنتقاص من حق المنتشرين في التصويت لجميع أعضاء مجلس النواب الـ128 أسوة بأخوانهم المقيمين، وهذا ما يتعارض مع الدستور الذي يكرس المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات .
أمام هذه المشكلات لا بد من سلسلة خطوات وتعديلات لتصحيح الخلل وإفساح المجال أما الجميع لممارسة حقوقهم بالمساوة سواء في لبنان أو في بلدان الإنتشار من خلال إقرار مبدأ البطاقة الممغنطة وهو ما يعمل عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بحيث يقترع اللبناني في مقر إقامته، وتعديل المادة 112 بحيث يشارك المنتشرون في انتخاب 128 نائباً بدلاً من 6 نواب.وقبل كل شيء فتح أبواب البرلمان أمام هيئته العامة لإقرار الإقتراحين.
إنها صيغة حل لا بد منها للمشكلة واشراك الجميع في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، وإلا فإننا مقبلون على تأجيل الإنتخابات المقررة في ربيع 2026 إلى أجل غير مسمى، علماً أن ولاية رئيس المجلس نبيه بري تنتهي أيضاً السنة المقبلة.
على كل حال فإن لبنان منشغل في الأيام القليلة المقبلة في استقبال البابا لاوون الثاني عشر الذي فرض هدنة أمنية، وبالتالي كل شيء مؤجل حتى الثالث من كانون الأول 2025 ، ولكن ذلك لا يمنع حصول اتفاقات ومشاورات جانبية. فهل تنجح صيغة التسوية وهل يفتح رئيس مجلس النواب أبواب المجلس أما الأكثرية من أعضائه المطالبين بجلسة عامة لإقرار تعديل المادة 112 والبطاقة الممغنطة.