"منطقة اقتصادية" بجنوب لبنان.. ماذا وراء مشروع ترامب المفاجئ؟

أكد مصدر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى "المنطقة الاقتصادية" في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، حلا ينهي التهديدات الأمنية للطرفين، ويشكل فائدة اقتصادية لجذب الاستثمارات، في حين وصف مصدر لبناني المشروع بـ"غير الواقعي".

وقال المصدر الأمريكي إن الرئيس يعتبر مشروع "المنطقة الاقتصادية ترامب" حلاً نموذجياً لجنوب لبنان، وعدم استغلال هذه المساحات من قبل حزب الله اللبناني لتهديد إسرائيل.

وكان موقع "أكسيوس" قد أشار إلى أن المباحثات الأخيرة بين وفدين لبناني وإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة في الناقورة، ضمن اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، تضمنّت عرضا أمريكيا لرؤية بعيدة المدى تقضي بإنشاء ما يعرف بـ"المنطقة الاقتصادية ترامب" على امتداد الحدود، على أن تكون منطقة خالية من وجود حزب الله والأسلحة الثقيلة.

وأوضح المصدر أن المشروع المقترح من شأنه إحداث "نهضة تجارية واستثمارية" في لبنان، عبر جذب رؤوس أموال لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية وميناء يدخل ضمن شبكة النقل البحري العالمي، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتوسيع قدرة لبنان على التصدير. وأشار إلى أن المنطقة ستتيح حضوراً لشركات طاقة عالمية للاستفادة من موارد جنوب لبنان، بما يعيد إنتاج نماذج نجاح شهدتها دول خرجت من النزاعات وتحولت إلى مراكز اقتصادية مؤثرة.

وأكد أن الرؤية الأمريكية تنطلق من جملة اعتبارات، أبرزها منع استخدام جنوب لبنان ممراً للحروب والمعارك وضمان تحوّله إلى منطقة آمنة لا تشكّل تهديداً لإسرائيل.

واعتبر أن وضع الأسس الأولى للمشروع من شأنه "تحفيز استثمارات عربية ودولية في إعادة إعمار الجنوب"، ضمن إطار التأهيل المستقبلي للمنطقة الاقتصادية، ما يحقق مكاسب استثمارية ومالية للبنان.

ولفت إلى أن ترامب ينظر إلى جنوب لبنان من زاوية اقتصادية بحتة، باعتباره قادراً بموقعه وموارده على توفير مردود يسمح للبنان بتخفيف أزماته، وفي الوقت نفسه خلق بيئة إنتاجية لا تسمح لأي فصيل بالتحكم فيها.

وأوضح أن نجاح المشروع سيجعل سكان الجنوب والدولة اللبنانية "غير مستعدين لقبول أي تهديد من ميليشيات"، نظراً لما ستوفره المنطقة من فرص عمل وأرباح وتحسن في مستوى الحياة، مقابل واقع "الدمار والحروب" الذي تعيشه المنطقة حالياً.

بدوره، أوضح مصدر حكومي لبناني أن طرح مثل المنطقة الاقتصادية ليس من اختصاص لجنة "الميكانيزم"، التي دورها يتمثل بتنفيذ القرار 1701 ومنع الاعتداءات بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطرّق إلى ذلك جاء عبر مناقشة إعادة إعمار الجنوب، ومدى توفير البيئة الاقتصادية التي ترتقي بمعيشة الأهالي في المستقبل القريب، وفي الوقت نفسه العمل على عدم توفر مناخ لسلاح غير واقع تحت سلطة الدولة، سوى ما هو للجيش اللبناني فقط.

ووصف المصدر الحديث عن منطقة اقتصادية على الحدود بـ"القفزة" التي ليس لها أساس على الأرض، لاسيما أن أول خطوة يتطلبها مشروع مثل ذلك هي إعادة الإعمار التي ستستغرق وقتاً طويلاً، وفي الوقت نفسه هذا الحديث ليس في موضعه ومكانه، لأن إسرائيل لن تكون مشاركة في عملية الإعمار أو القيام بضخ استثمارات في هذا المنحى، حتى لو جرى ذلك في حال تم التطبيع بين البلدين.

ويعتقد المصدر أن هذا الطرح الذي جاء من الجانب الأمريكي ليس من شأنه سوى إعطاء تطمينات للإسرائيلي بأن هناك عملاً من إدارة ترامب بألا يمثّل الجنوب اللبناني في المستقبل القريب أي تهديد إلى تل أبيب، حتى يكون هناك تعاطٍ من الأخيرة مع واشنطن في عدم القيام بأي عملية عسكرية طالما أن لبنان يتحرك نحو نزع السلاح في جنوب الليطاني.

من جهته، يرى الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن اللبناني عماد الشدياق أن هذا المشروع الذي أطلقته إدارة ترامب من أجل إيجاد حل للنزاع بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان "افتراضي"، لأنه حتى اللحظة لم يلقَ موافقة صريحة من الحكومة اللبنانية أو حزب الله أو حتى الحكومة الإسرائيلية.

وقال الشدياق إن المشروع يفترض تهجير كافة المقيمين على الشريط الحدودي في جنوب لبنان إلى مناطق أخرى مازالت حتى اللحظة مجهولة، ولا يحمل إشارات على أنه قابل للتطبيق، لاسيما أنه بحاجة إلى تمويل، في وقت ترحّب الإدارة الأمريكية بالقيام بهذا الدور.

ولفت إلى أن أهم عنصر في مثل هكذا مشروع هو الاستمرارية، مشيراً إلى أن عدم توفر المال الكافي لتمويله وجعله قائماً ولا يتعطل، من الممكن أن يجعله عبئاً أمنياً على لبنان.

وأشار الشدياق إلى أن أي مشروع من هذا النوع يحتاج إلى مقومات معيشية واضحة ومبررات عملية لضمان بقائه واستمراريته، وهو ما يفتقر إليه حتى الآن مقترح "المنطقة الاقتصادية".

ولفت إلى أن وجود أسئلة أساسية لا تزال بلا إجابات، من بينها: "إلى أين سيُرحَّل سكان الجنوب من أصحاب الأراضي والمساكن؟ وهل سيواجهون فعلياً عملية تهجير؟ وهل ستقف في المقابل ترسانة عسكرية إسرائيلية قد تهدد هذا المشروع عند تنفيذه؟".