أسلحة أميركية للجيش اللبناني: هبة ضمن المساعدات الدفاعية للشركاء

ليست المرة الأولى تعلن واشنطن تقديم أسلحة إلى الجيش اللبناني، وتأتي الخطوة ضمن السياق التقليدي مع استمرار وضع الشروط "خشية تسرب المعلومات العسكرية للدول غير الصديقة لواشنطن". فما الأسلحة الجديدة التي ينتظرها الجيش من واشنطن؟ ومن يتكفل بدفع ثمنها؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها قررت الموافقة على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية أجنبية لحكومة لبنان، بتكلفة إجمالية تبلغ 90.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي قدمت الإخطار المطلوب إلى الكونغرس.

إخطار الكونغرس، بحسب العرف المتبع، هدفه ألا يدفع المكلف الأميركي من ضرائبه ثمن تلك الأسلحة، على أن تتكفل وزارة الخارجية بذلك ومن ثم تقدمها على سبيل الهبة أو المساعدة للجيوش الصديقة.

ومن العتاد الذي قد يتسلمه الجيش، مركبات تكتيكية متوسطة من طراز M1085A2 بسعة 5 أطنان من دون رافعة، ومركبات M1078A2 بسعة 2.5 طنين من دون رافعة، إضافة إلى قطع الغيار وقطع الإصلاح، والمنشورات والوثائق الفنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، والخدمات الفنية والدعم اللوجيستي، وغيرها من العناصر المرتبطة بالدعم اللوجيستي وبرامج المساندة.

وبحسب العميد المتقاعد جورج نادر، فإن تسمية مركبات متوسطة لا تعني دبابات، وإنما ملالات ومركبات مزودة رشاشات متوسطة وليست ثقيلة، وآخر دفعة دبابات للجيش اللبناني كانت في عهد القائد السابق إبرهيم طنوس مطلع الثمانينيات، وما وصل من دبابات أميركية من الولايات المتحدة عبر الأردن ليست دبابات حديثة. ويوضح أن "المركبات تعني عادة دبابات وملالات، ولكن قد تشمل الصفقة ملالات مزودة سلاحا متوسطا من عيار 20 أو 25 ملليمترا، وهذا يبقى ضمن الاعتقاد وليس أمراً نهائياً. والجيش لا يملك دبابات حديثة ولا تجهزه واشنطن بتلك الأنواع من الأسلحة نظراً إلى ثمنها المرتفع ولاعتبارات أخرى".

وتستخدم المركبات التكتيكية المتوسطة في إعادة الإمداد العام، وإعادة تزويد الذخيرة، والصيانة والاسترداد، ومهمات دعم المهندسين، ونقل القوات، ومنصات أنظمة الأسلحة، ودعم القتال في البيئات التكتيكية.

ولكن هل يدفع الجيش ثمن تلك الأسلحة؟
عادة تتكفل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بتسليح الجيش اللبناني لأهداف دفاعية، بما لا يمثل أي نوع من أنواع التوازن مع إسرائيل.

فالخشية مزدوجة، الأولى حتى لا يتم تسريب أسرار عسكرية، والثانية كي لا تشكل تلك الأسلحة أي خطر على تل أبيب، علماً أن لا مواجهات بين لبنان الرسمي وإسرائيل بالمعنى الكامل للكلمة منذ حادثة "الشجرة في عديسة" في 4 آب / أغسطس عام 2010 عندما قتل ضابط إسرائيلي واستشهد عسكريان من الجيش اللبناني.

فبيع الأسلحة عادة يتم من خلال خطاب رسمي يحدد القدرة العسكرية المرغوب في شرائها، ومن ثم تتم الموافقة بعد مراجعة الحكومة الأميركية وإشعار الكونغرس بذلك. المسار لا يتوقف هنا، وإنما يستكمل بعد موافقة البنتاغون. بيد أن وزارة الخارجية تقوم بتسديد ثمنها عملاً بالسياسة الأميركية المتبعة مع الشركاء، ثم تقدم تلك الأسلحة إلى الجهة التي طلبتها.

ويذكر أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش وصلت خلال عقدين إلى نحو 3 مليارات دولار أميركي، ليس من ضمنها أي أسلحة هجومية.

عباس صباغ -النهار