إطلاق عملية التحقيق بـ"أموال الدعم": 16.4 مليار دولار خرجت من الاحتياطي

سُجل تطور لافت في ملف استعادة أموال المودعين، من خلال بدء مصرف لبنان آلية تعيين شركة تدقيق عالمية للتحقيق في حركة خروج الأموال من احتياطي مصرف لبنان بين تشرين الأول 2019 و2023.

وجاءفي " نداء الوطن": يجري مصرف لبنان التحضيرات الضرورية لإطلاق طلب عروض، عبر آلية الشراء العام، بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، لتعيين شركة تدقيق دولية، بهدف كشف مسار الأموال التي ضخها المصرف المركزي لدعم سعر الصرف وتمويل استيراد السلع الأساسية من غذاء ومحروقات وغيرها، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 17 تشرين الأوّل 2019 حتى نهاية عام 2023.
قد يعتقد البعض، أن مصرف لبنان بخطوته هذه، يسعى إلى تطبيق القانون رقم 240/2021، لكن التمحيص في أهداف المركزي يبيّن أن المطلوب من التدقيق أبعد من ذلك، إذ إن القانون المذكور، والذي صدر في العام 2021 كان يهدف إلى التحقيق في مسار أموال الدعم، في حين أن مصرف لبنان، وبالتعاون مع وزارتي المالية والعدل، قرّر إجراء تحقيق شامل، من خلال تدقيق جنائي، لكشف مصير كلّ الأموال التي أنفقها المركزي بعد الانهيار، وهي في النتيجة أموال المودعين.

وبالتالي، لن يقتصر التدقيق المرتقب على الأموال المستخدمة في الدعم فقط، بل يشمل أيضًا كلّ المبالغ التي أنفقها مصرف لبنان في تلك المرحلة، وهي عمليًا جزء من ودائع المودعين المكوّنة من الاحتياطي الإلزامي. ويُقدَّر إجمالي هذه الأموال، بحسب المعلومات بنحو 16.4 مليار دولار، وهو رقم بعيد عمّا يروّج له الناشطون بحثًا عن الإثارة. هذا المبلغ الإجمالي، والذي يشمل الدعم والأموال التي قد يكون دفعها مصرف لبنان نيابة عن الدولة، أو الأموال التي قد يكون سدّدها للمصارف لإيداعها في المصارف المراسلة لئلا تبقى حساباتها مكشوفة هناك، ويتسبّب ذلك في تعطيل العلاقة بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة، بالإضافة إلى كلّ الأموال التي قد يكون دفعها المركزي في تلك الحقبة، يؤكّد أن ما فهمه البعض من كلام الحاكم السابق رياض سلامة، أو ما تعمّدوا فهمه، ليس صحيحًا، بدليل أن الحجم الإجمالي لكلّ الإنفاق لم يتجاوز الـ 16,4 مليار دولار.
وتشير مصادر متابعة للملف إلى أن مصرف لبنان يسعى إلى التعرّف إلى المستفيدين النهائيين من هذه الأموال، للتأكّد ممّا إذا كان الدعم وُظف كما يجب: أي أن يكون التاجر المستفيد قد استخدم الأموال لاستيراد السلع المطلوبة وأعاد بيعها في السوق اللبنانية بالسعر المدعوم. وسيُحال ما يتمّ جمعه من معلومات إلى وزارتي المالية والعدل لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي مخالفة أو احتيال. ويؤكّد المصرف أن هدفه ليس سجن أحد، بل استرجاع الأموال، كما يُنقل عن الحاكم قوله: «السجن لا يعيد الأموال للمودعين، بينما استردادها يفعل».