أزمة قد تهز إسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أحزاب الحريديم تشترط لدعم ميزانية عام 2026 إقرار "قانون بيسموت" للإعفاء من التجنيد للمتدينين المتشددين في لجنة الخارجية والأمن، ما يبقي المقاطعة البرلمانية الجزئية لهذه الأحزاب أداة ضغط على الائتلاف.

وأوضحت أن "شاس" و"ديغل هتوراه" أبلغتا إدارة الائتلاف أن أي اتفاق لرفع المقاطعة لا يشمل التصويت مع الحكومة على الميزانية قبل تمرير القانون الذي سيعفي عشرات آلاف الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، فيما نقل عن مصدر في "ديغل هتوراه" قوله: "لدينا اتفاق مع نتنياهو، فليحضِر كتلته ويحل الأمر بنفسه".

في المقابل، تتصاعد المعارضة داخل "أغودات يسرائيل" لمخطط التجنيد الذي يقوده بيسموت، إذ هاجمه النائبان يتسحاق غولدكنوبف ومئير بروش، وسط شكوك حول تصويت النائب يسرائيل آيخلر الذي دوّن في اجتماع الكتلة: "لا مبرر للعودة للتصويت مع الائتلاف طالما تتم ملاحقة دارسي التوراة".

وعلى خط موازٍ، أعلن رئيس "شاس" أرييه درعي أن حزبه لن يدعم الميزانية احتجاجاً على ما وصفه بـ"الاستبعاد المتعمّد" لأطفال الحريديم من مشروع قسائم الغذاء بعد تغيير معايير الاستحقاق بطريقة تستثني العائلات المتشددة فقط.

سياسياً، أكد المتحدث باسم "الليكود" غاي ليفي أن نتنياهو "يريد بالتأكيد" تمرير مخطط بيسموت، مشيراً إلى تسريع عمل اللجنة في هذا الاتجاه، مع انتقاده لمعارضي القانون داخل الائتلاف.

وفي موازاة ذلك، وافقت لجنة الخارجية والأمن على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس تمديد أمر استدعاء الاحتياط (أمر 8) حتى الأول من كانون الثاني، بما يتيح تجنيد حتى 280 ألف جندي احتياط، ما أثار هجوماً من المعارضة التي اتهمت الحكومة بأنها "تشرّع قانون تهرب من الخدمة فوق رؤوس الجنود المخدومين" وتتخذ قرارات مصيرية بشأن حياتهم "في دقائق قليلة"، في مشهد يعكس عمق الأزمة داخل المنظومة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.