البريكس تتوسع.. هل ينجح بوتين في تأسيس نظام مالي موازٍ للدولار؟

شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند (4-5 ديسمبر 2025) توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب التأكيد على تعزيز التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.

وقد تناولت القمة السنوية الـ23 بين بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قضايا متعددة، من أبرزها مستقبل البريكس وملف العملة المشتركة، بحسب مجلة " Modern Diplomacy".

وفي البيان المشترك، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون تحت مظلة "روح البريكس" القائمة على الاحترام المتبادل والانفتاح والشمول، كما تعهدت موسكو بدعم رئاسة الهند المقبلة للمجموعة عام 2026.

طموحات موسكو بشأن عملة البريكس

ناقش الجانبان خلال الزيارة قضية العملة المشتركة للبريكس وسبل توسيع التجارة بالعملات المحلية بين الأعضاء. فقد شهدت المعاملات داخل التكتل نموا ملحوظا مع توسيع العضوية لتشمل دولا خليجية وعربية وآسيوية جديدة.

وتتم حاليا نحو 90% من التجارة بين روسيا والصين بالعملات المحلية، ونسبة مشابهة في التجارة بين موسكو ونيودلهي.

رغم ذلك، قوبلت فكرة العملة الموحدة برفض من غالبية أعضاء المجموعة، بمن فيهم روسيا.

لكن شدد بوتين خلال زيارته للهند على أهمية توسيع التبادل التجاري بعملات محلية، لكنه دعا إلى توخي الحذر بشأن العملة الموحدة، مستشهدا بتجربة اليورو التي أبرزت مخاطر فرض نظام مالي مشترك دون توافق بنيوي بين الدول.

وتتبنى الهند موقفا براغماتيا مشابها؛ فبينما تشجع نظام الدفع الهندي الموحد (UPI) وتعزيز استخدام العملات المحلية، تبدي تحفظا واضحا تجاه مشروع العملة الموحدة، خاصة في ظل حساسيات جيوسياسية مرتبطة بعلاقتها مع الصين.

إزالة الدولرة

تزايد التجارة بالعملات المحلية داخل البريكس يأتي كرد فعل مباشر على العقوبات الاقتصادية، خصوصا تلك المفروضة على روسيا، لكنه لا يعكس بالضرورة توجها موحدا لإضعاف الدولار الأمريكي.

ورغم الخطاب الداعي لتنويع الأصول عالميا، بما في ذلك تصريحات المستثمر الأمريكي روبرت كيوساكي الذي اعتبر أن "وداعا للدولار" بات وشيكا، تؤكد التطورات أن تقليص الاعتماد على الدولار عملية معقدة تتجاوز الرؤى السياسية المبسطة.

يبقى التوجه نحو العملة الموحدة للبريكس فكرة غير قابلة للتطبيق في الوقت الراهن، بينما يبدو مسار تعزيز التجارة بالعملات المحلية خيارا واقعيا فرضته العقوبات والطموحات الاقتصادية المتنامية للدول الأعضاء.

وبينما تُتهم بعض هذه الخطوات بأنها تهديد مباشر للدولار، تشير الوقائع إلى براغماتية تتقدم على الإيديولوجيا داخل التكتل الصاعد.