النازحون يعيدون احياء خطورتهم بعد الكلام عن عودتهم الى سوريا

الأحداث التي شهدتها بيروت أمس لا يمكن تصنيفها على انها مجرد إشكال أمني عابر بين مجموعات سورية وسكان الضاحية الجنوبية. ما جرى يُعيد فتح ملف النزوح السوري من الزاوية والمقاربة التي لطالما كانت موجودة: زاوية الأمن وتوازن القوى، وحدود قدرة الدولة على ضبط جماعات باتت تتحرّك في الشارع بجرأة تتجاوز حالة الضيافة وتقترب من منطق “الوجود الفاعل” على الأرض.

في الأسابيع الماضية شاع كلام رسمي وإعلامي عن "موجة عودة" للنازحين السوريين إلى بلادهم. لكنّ مشاهد الأمس اثبتت أنّ هذه العودة لا تزال ضئيلة وغير وازنة، وأنّ الكتلة الأكبر من السوريين "النازحين" لا تزال مستقرة في لبنان، ليس كأفراد مشتتين بل كجماعات متراصة، قادرة على الحشد والتعبير السياسي. هذا وحده كافٍ لإعادة النقاش حول "الخطر الديموغرافي" إلى الواجهة، لكن ما حصل أمس دفع النقاش إلى ما هو أخطر: التحوّل من خطر عددي إلى خطر أمني-سياسي جاهز للانفجار في أي وقت، وبالسرعة اللازمة. السؤال الذي يفرض نفسه بعد الاشتباكات: من أين يأتي هؤلاء بالسلاح؟

العالم يضغط على لبنان لحصر السلاح بيد الدولة، ويضع حزب الله في رأس اللائحة بوصفه القوة العسكرية غير الشرعية الأكبر، وهو امر صحيح. لكن هذه المعادلة، بصيغتها الدولية، لا يمكن أن تتحوّل إلى صكّ براءة لبقية أنواع السلاح المتفلّت، سواء الفلسطيني أو السوري. خطورة السلاح السوري تحديداً تكمن في أنّه غير خاضع لأي مرجعية سياسية لبنانية، وأنّ أي احتكاك بسيط مرشّح للانزلاق إلى اشتباك واسع قد لا تملك الدولة السيطرة عليه. هذا السلاح يُعيد إنتاج منطق "الدويلة داخل الدولة"، ولكن هذه المرة من خارج الكيانات التقليدية المعروفة في الداخل.

مشهد مواكب ورقصات وسلاح على الطرقات احتفالاً بذكرى صعود أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ليس بريئاً من الأسئلة. فإذا كان الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد أو بتغيّر توازنات السلطة في سوريا، فالسؤال يصبح: لماذا بيروت مسرحاً لهذا الاحتفال؟ ولماذا يُفرض على السكان المحليين مشاهد استعراض القوة، بدل أن يُنظّم الحدث في إطار ثقافي أو سياسي أو حزبي؟ مظاهر الشارع هذه ليست تعبيراً سياسياً، بل هي اختبار للقدرة على فرض حضور جماهيري مسلّح. وهذا ما يجعل الإشكال الأمني يتحوّل إلى رسالة: هناك جماعات سورية في لبنان باتت تعتبر أن لها "حقاً سيادياً" في الفضاء العام اللبناني.

الأغرب هو الصمت الدولي. لا إدانة، لا تحذير، ولا حتى محاولة لإعادة ضبط الخطاب. هذا الصمت يمنح الانطباع بأنّ هناك تساهلاً ما مع تحرّكات مجموعات سورية تحمل صبغة “شرعية” (نسبةً إلى الشرع) بدل ان تحمل مثل هذه التحركات صبغة "جولانية" (نسبة الى الجولاني)، وربما تُستخدم كأداة ضغط على الداخل اللبناني أو على حدوده. وهذا يضع اللبنانيين في حالة استنفار دائم، ويعمّق الشرخ الاجتماعي الذي يتسع كلما دخل البعد الأمني في المعادلة.

الحل لا يمرّ بالشعارات ولا بالترحيل القسري الذي اثبت انه غير قابل للتطبيق، ولا انتظار رغبة النازحين في العودة لانها طالت وستطول ايضاً، بل عبر خطوات سهلة يمكن تنفيذها بسرعة، أولها إحصاء دقيق وفوري يحدّد من هم النازحون الفعليون ومن هم المقيمون لأسباب أخرى، وثانيها إقامة مناطق منظّمة تمنع التمركزات العشوائية وتحصر المظاهر المسلحة، وثالثها خطة عودة تدريجية فعلية وواقعية بالتنسيق مع الأمم المتحدة (او من دونها) تضمن الحقوق الإنسانية وتحافظ على الأمن الوطني.

ما حصل أمس ليس حادثاً، بل اتى ليعيد التذكير بالخطر الجاثم على ارضنا، ويبدد كل الكلام المعسول والغلاف الجميل الذي قيل في الفترة السابقة عن عودة السوريين الى بلادهم، لجعلنا ننسى ما هو ماثل امامنا، وإنذار جديد لما قد تكون عليه المرحلة المقبلة إذا لم تُحسم حدود الشرعية على الأرض اللبنانية.

طوني خوري - النشرة