إغلاق الحدود ودعاوى دولية… الملف السوري يفتح باب المواجهة مع الحكومة اللبنانية

تصاعدت حدّة الاعتراض لدى معتقلي الرأي السوريين وأهاليهم عقب الاجتماع الذي عُقد في دمشق بين الجانبين اللبناني والسوري، إذ اعتبروا أنّ الوفد اللبناني تعمّد المماطلة في إدراج ملف المعتقلين السياسيين السوريين على جدول البحث، مشيرين إلى أنّ ما جرى يعكس استمرار عرقلة واحد من أكثر الملفات الإنسانية حساسية بين البلدين.

وبرأي المعتقلين وأهاليهم، فإنّ طريقة تعاطي الجانب اللبناني خلال الاجتماع تكشف، وفق تعبيرهم، "إصرار بعض القوى السياسية داخل الحكومة اللبنانية على تعطيل معالجة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية"، وهو ما يرونه ينعكس سلبًا على العلاقات بين البلدين ويحول دون بناء علاقة طبيعية وصحية.

وبعد ما وصفوه بـ"التجاهل المتعمّد" لمطلبهم، أعلن الأهالي والجهات المدافعة عنهم عن مرحلة جديدة من التحركات التصعيدية في الفترة المقبلة. وتشمل الخطوات المرتقبة — بحسب بيانهم — العمل على إغلاق الحدود أمام القوافل التجارية اللبنانية، إلى جانب التوجّه نحو دعاوى قضائية دولية تتعلق بانتهاكات يؤكدون أنّ المعتقلين تعرّضوا لها داخل السجون اللبنانية، بينها القتل والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.

وفي رسالتهم التصعيدية، وجّه المعتقلون وأهاليهم خطابًا مباشراً إلى الشعب اللبناني، قالوا فيه إنّ "الدولة اللبنانية كانت شريكة في مأساتنا" عبر صمتها عن دور حزب الله في سوريا وعدم اتخاذ إجراءات لمنع عبور المقاتلين والسلاح بين البلدين، الأمر الذي اعتبروا أنه ساهم في تفاقم المأساة السورية طوال السنوات الأربع عشرة الماضية.

وختم المعتقلون وأهاليهم بالتشديد على أنّ الخطوات المقبلة ستكون "واضحة وصريحة"، وأنّ مستوى التصعيد مرتبط بمدى تجاوب الحكومة اللبنانية مع مطلبهم الأساسي المتمثّل في معالجة ملف المعتقلين بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.