لبنان أمام مسار حاسم: حصر السلاح و تثبيت السيادة

تتجه الأنظار إلى يوم الخميس في 18 الجاري لمعرفة المسار المفضي إلى توفير أرضية قوية متلازمة ما بين إعلان منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، عبر موقف رسمي للحكومة اللبنانية، مما يعني أنّ الأمر العسكري والسيادي بات حصراً من مهام الجيش اللبناني. وضرورة إطلاق مسار تفاوضي يسمح في نهاية المطاف بوقف الاستهدافات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه إخلاء النقاط الخمس وإطلاق الأسرى اللبنانيين، فضلاً عن السماح باعادة إعمار المناطق المدمرة في قرى الحافة الأمامية.

فالخميس المقبل، يُعقد في باريس اجتماع تمهيدي يضم ممثلين للبنان وباريس والرياض وواشنطن، يدرس التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المتوقع الشهر المقبل، ويمكن أن يشارك فيه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، الذي سيضع أمام المجتمعين الإنجازات العملية مع التفاصيل لخطة حصر سلاح حزب الله، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمالها.

وفي مقال له نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أكد رئيس الحكومة نواف سلام “أنّ مستقبل لبنان لا يجب أن ينتهي عند الانهيار”، مشددًا على “أنّ حكومة قوية وحديثة قادرة على دعم روح الريادة والابتكار لدى اللبنانيين، وأنّ حكومته تعمل على انطلاقة وطنية جديدة ترتكز على ركنين أساسيين هما السيادة والإصلاح”.

وفي ما يتعلق بركيزة السيادة، شدّد سلام على “أنّ الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمتلك السلاح داخل أراضيها، وأنها وحدها من يملك قرار الحرب والسلم”.

وقال إنّ الحكومة أصدرت في 5 آب الماضي تعليمات للجيش بوضع خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي الشهر التالي أُقرّت الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لضمان احتكار الدولة للسلاح جنوب الليطاني واحتوائه في بقية المناطق.

وأشار إلى تعزيز الأمن في مطار بيروت والمعابر الحدودية، وتفكيك مئات المستودعات والأسلحة غير المشروعة وشبكات التهريب.

في المقابل، أعلن ممثل الولايات المتحدة الأميركية لدى الامم المتحدة السفير مايك والتز أنّ “حزب الله يعيد بناء نفسه، وقد قمت بجولة على الحدود وشاهدت نشاط الجيش اللبناني”.

وأشار في حديث للقناة 12 الاسرائيلية إلى أنه: “لإسرائيل دائماً الحق في الدفاع عن نفسها”.