بنك صادرات إيران: مصرف لبنان يغلق باب التحويلات عبره
يمنح مصرف لبنان (BDL) عملاء بنك صادرات إيران (BSI) مهلة حتى مطلع عام 2027 لإقفال حساباتهم وتسوية عملياتهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر متعددة مطلعة على الملف. كذلك، يعتزم مصرف لبنان وقف التحويلات المالية عبر هذا المصرف، لا سيما تلك الموجهة إلى بعض المؤسسات الخاضعة للعقوبات الدولية.
ولا يستهدف هذا القرار المدفوعات بحد ذاتها، بل قناة التحويل المعتمدة لتنفيذها. وبالتالي، قد تواصل الدولة تسديد المبالغ المستحقة للمؤسسات المعنية، إنّما عبر قنوات بديلة، لا تزال آليات اعتمادها قيد التحديد.
وكان مصرف لبنان قد ألغى ترخيص بنك صادرات إيران في منتصف تشرين الأول 2026، في قرار أعلنه حاكم المصرف في الخامس عشر من تشرين الأول، في خلال تصريح أدلى به لوكالة بلومبرغ. ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد تدابير الامتثال التي يعتمدها مصرف لبنان لحماية القطاع المالي من التعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات الدولية. كما يطرح تساؤلات حول مصير العمليات المالية لهذه المؤسسات، والآلية التي ستُعتمد لتسديد المستحقات المترتبة لها على الدولة.
التعميم 170 إطاراً تنظيمياً
يشكّل التعميم الأساسي رقم 170، الصادر في الرابع عشر من تموز 2025، الإطار التنظيمي للمعاملات “المباشرة وغير المباشرة” مع الجهات غير المرخّص لها أو الخاضعة لعقوبات خارجية. ويشمل التعميم المصارف وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
ومن بين الجهات التي يشملها، على وجه الخصوص، جمعية القرض الحسن وشركة اليسر للتمويل، إضافة إلى أي جهة أخرى مدرجة على لوائح العقوبات.
ويؤكد هذا التوجه بأنّ التدابير التي يعتمدها مصرف لبنان تستند إلى معايير احترازية وتنظيمية، وليس إلى اعتبارات أو دوافع سياسية.
مهلة لتسوية الأوضاع حتى مطلع 2027
من المتوقع أن تُستكمل إجراءات إقفال بنك صادرات إيران وتصفية أنشطته بحلول مطلع عام 2027. وحتى ذلك الحين، يستفيد عملاء المصرف من مهلة سماح تتيح لهم إقفال حساباتهم وتسوية عملياتهم ونقل تعاملاتهم إلى مصارف أخرى.
وقد انعكس إقفال بنك صادرات إيران أيضًا على العلاقات المالية لبعض المؤسسات، ومنها مستشفى الرسول الأعظم (رأسول الأعظم) والمركز الطبي اللبناني (LMC). غير أنّ التداعيات المطروحة تتصل بإعادة تنظيم آليات تنفيذ عملياتها المالية، ولا تعني بالضرورة إلغاء المبالغ المستحقة لها أو إسقاطها. وبالتالي، يبقى التحدي الأساسي في إيجاد قنوات بديلة تتيح تسوية هذه المستحقات، في إطار الضوابط التنظيمية والامتثالية المعتمدة.
استمرار الحق في الحصول على التغطية الطبية
لا يحرم قرار مصرف لبنان الموظفين المعنيين من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية واسترداد نفقات علاجهم، لكنّه ينهي آلية التسديد المباشر للفواتير بين المصرف والمستشفيات.
وبموجب الآلية الجديدة، سيتعين على المستفيدين تسديد تكاليف علاجهم من أموالهم الخاصة، على أن يتقدموا لاحقًا بطلبات إلى مصرف لبنان لاسترداد المبالغ المدفوعة. وبذلك، يبقى حقهم في التغطية الطبية محفوظًا، فيما تتغير آلية تسديد النفقات.
الدولة قد تسدد المستحقات عبر قناة بديلة
لا يعني وقف التحويلات عبر بنك صادرات إيران، بحد ذاته، إلغاء المستحقات المالية المترتبة للمؤسسات المعنية على الدولة، بل يستدعي اعتماد آلية بديلة للتسديد، مستقلة عن هذا المصرف.
وبحسب مصادر مطلعة على أجواء وزارة المالية، يقضي أحد الخيارات المطروحة بتسديد المبالغ المستحقة نقدًا، بدلًا من تحويلها عبر بنك صادرات إيران.
لكنّ هذا الخيار لم يُحسم رسميًّا بعد، إذ يتعين على وزير المالية تحديد آليات تنفيذه الإدارية والمالية، فضلًا عن وضع إجراءات الرقابة اللازمة. وعليه، يقتصر قرار مصرف لبنان على وقف مرور الأموال عبر بنك صادرات إيران، فيما يبقى تسديد مستحقات المؤسسات على الدولة مسألة منفصلة، لا تزال آلياتها التنفيذية بحاجة إلى تحديد.
مصرف محدود الحجم والنشاط
يعمل بنك صادرات إيران في لبنان منذ عام 1962، ويقتصر حضوره على خمسة فروع موزعة على بيروت (فردان) والغبيري وبرج البراجنة وبعلبك وصيدا. وعلى الرغم من تصنيفه بين أكبر المصارف العامة في إيران، يبقى نشاطه في لبنان محدودًا للغاية.
ويبلغ عدد موظفيه حاليًّا نحو 35، بعدما كان عددهم يقارب 70 في السابق. وتتركز عملياته بصورة أساسية على توطين رواتب بعض المؤسسات وجمع الودائع ضمن نطاق جغرافي محدود. كذلك، فإن المصرف منفصل منذ سنوات عن الأنظمة المصرفية اللبنانية والدولية.
تصفية مختلفة عن حالة جمّال ترست بنك
لا يُتوقع أن تسلك قضية بنك صادرات إيران المسار عينه الذي اتُّبع في حالة جمّال ترست بنك. فقد خضع الأخير لإجراءات تصفية استندت إلى المادة 17 من القانون رقم 110 الصادر عام 1991، وتضمنت تعيين مدير مؤقت تولّى الإشراف على تنفيذ عمليات التصفية.
وبحسب مصدر مصرفي، لا يُفترض أن تُطبّق الإجراءات عينها على بنك صادرات إيران، إذ يندرج ملفه في إطار سحب الترخيص، وليس التصفية وفق الآلية المعتمدة في حالة جمّال ترست بنك. وبناءً عليه، يُفترض أن تتولى إدارة المصرف مباشرة تسوية الحسابات مع العملاء والمودعين.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|