بين الطروحات الإقتصادية والمنطقة العازلة جنوباً؟!

لم يكن تفصيلاً أن تبادر تل أبيب، منذ لحظة تعيين السفير السابق سيمون كرم ضمن الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، إلى التركيز على تفاهمات إقتصادية، من الممكن أن تحصل مع بيروت في المستقبل، بالرغم من أن التأكيدات التي صدرت عن الأخير، بأن مهمته تنحصر بالبحث في كيفية تطبيق وقف إطلاق النار، لناحية وقف الإعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى.

ما تذهب إليه تل أبيب لا ينفصل أيضاً عن مجموعة من المؤشرات التي بدأت بالظهور، في الأيام الماضية، أبرزها الحديث عن الفصل في الحرب بين "حزب الله" والدولة اللبنانية، أي أنها تريد الإستمرار في الإستهدافات التي تطال الحزب، والتي من الممكن أن تتوسع أو ترتفع وتيرتها في المستقبل، إلا أن ما ينبغي التركيز عليه هو أن المطروح، ضمن ما يُحكى عن تفاهمات إقتصادية، يرتبط بما هو أبعد من ذلك.

هنا، تعود مصادر سياسية متابعة، عبر "النشرة"، إلى التذكير بأن إسرائيل، على لسان العديد من المسؤولين فيها، سبق لها أن أكدت، في أكثر من مناسبة، أن البقاء ضمن المناطق التي دخلتها بعد الحرب، هو جزء من الدروس المُستخلصة، بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول من العام 2023، لا سيما لدى التطرق إلى تواجدها داخل الأراضي السوريّة، وبالتالي هي تشدد على أنها لن تخرج منها لاحقاً، بناء على النظرة التي لديها لكيفية تأمين حماية الحدود.

ضمن هذا السياق، يأتي حديث الموفد الأميركي توم براك عن تغيير جذري في الحسابات الإسرائيلية بعد طوفان الأقصى، حيث لفت إلى أن "إسرائيل لا تثق بأحد"، مقترحاً، في الشأن السوري، "خلق حلقات أمان متدرجة: هنا ممنوع الصواريخ، هناك ممنوع الـRPG، الطيران فوق خطوط معينة يراقب بالكامل"، مؤكداً أن "السوريين مستعدون لذلك بشكل غير مسبوق"، لكن ماذا عن الواقع على الحدود مع لبنان، حيث التوازنات مختلفة والمشكلة أكثر تعقيداً؟.

بالنسبة إلى المصادر نفسها، النظرة الإسرائيلية هي نفسها، من حيث المبدأ، أي السعي إلى إقامة منطقة عازلة على الحدود مع لبنان، خصوصاً لاعتبارها أن التهديد الأكبر يبقى على هذه الحدود، ولذلك هي ترفض الإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار، لا بل تشدد على أن المطلوب الوصول إلى نزع سلاح "حزب الله" من كل الأراضي اللبنانية، على عكس ما تطمح إليه بيروت، بحسب المعلن، حيث الهدف السعي إلى إلزامها بهذا الإتفاق، في حين أن ملف السلاح يُعالج وفق الأطر الداخلية، من ضمن معادلة حصره بيد الدولة وحدها.

ما ينبغي التوقف عنده، على هذا الصعيد، هو أن طرح الجانب الإسرائيلي مسار التفاهمات الإقتصاديّة، لا ينفصل عما يُطرح من قبل العديد من الجهات الدولية والإقليمية، سواء من باب البحث عن تأمين حلّ مستدام على هذه الحدود، أو لإعادة إعمار المناطق التي دمرت في العدوان الأخير.

في هذا الإطار، توضح هذه المصادر أن تل أبيب كانت تسعى إلى جعل المنطقة العازلة خالية من السكان، ما يُبرر ما قامت به على المستوى العسكري من السعي إلى القضاء على كل مقومات الحياة فيها، لكنها تلفت إلى أن حديثها اليوم عن تفاهمات إقتصاديّة، قد يكون مؤشراً على أنه بات لديها ميلاً نحو طروحات أخرى، مدعومة من قبل جهات إقليمية أو دولية، أبرزها بناء منطقة إقتصاديّة، خصوصاً أن ذلك كان من ضمن طروحات وصلت إلى بيروت في الماضي.

في المحصّلة، حتى الساعة، لا يمكن التكهّن بالمسار الذي قد تذهب إليه الأمور، لكن من الطبيعي الحديث، في ظل المعادلات الراهنة، أن إسرائيل لن تذهب إلى تنفيذ ما هو مطلوب منها، بحسب إتفاق وقف إطلاق النار، من دون مقابل، حيث يبقى السؤال عن الحد الذي يحتمل الممكن أن يتّجه إليه لبنان، الذي يعيش على وقع إستمرار الاعتداءات العسكرية والضغوط الدبلوماسية والإنقسامات الداخلية.

ماهر الخطيب -النشرة