تحرير البيطار جوًّا.. هل يفرج عن القرار الاتهامي؟

في موازاة الحراك الدبلوماسي والسياسي المتسارع، سجّل الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت تطوّرًا لافتًا أعاد خلط الأوراق داخل المسار العدلي. فقد أوضحت مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أن القاضي حبيب رزق الله، المكلّف بالتحقيق في الدعوى المقدّمة من النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد القاضي طارق البيطار بجرم "انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة"، هو من اتخذ قرار رفع منع السفر عن البيطار، بعدما كان عويدات قد أرفق دعواه سابقًا بقرار المنع.

ووفق المعلومات، فإن البيطار قدّم أمس طلبًا لرفع قرار المنع، فأحاله القاضي رزق الله إلى النيابة العامة التمييزية لإبلاغ الأمن العام بالقرار الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن البيطار كان بصدد ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي، غير أن توقيف مالك السفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكن، أوقف المسار موقتًا لإتاحة المجال للاستماع إليه والتوسّع في التحقيق.

وبعد الاستماع إلى غريتشوشكن، سيُعاد تفعيل مسار الإحالة، لكن البيطار ينتظر أيضًا القرار الذي سيصدره القاضي حبيب رزق الله في الدعوى المقدّمة ضدّه من قبل عويدات، قبل إعلان ختم التحقيق رسميًا، إذ لا يمكنه إنهاء الملف طالما هناك شكاوى عالقة بحقه.

وأفادت المعطيات بأن رزق الله يُتوقع أن يبت في هذه الدعوى، ويُصدر قراره بشأن الادعاء على البيطار خلال 15 يومًا.

والنقطة المهمة في هذا الملف، هي أن سماح لبنان بانتقال القاضي البيطار إلى بلغاريا، لا يعني التخلي عن خيار استرداد غريتشوشكن. لأن المدعي العام البلغاري وفق المعلومات سيستأنف قرار المحكمة، وهو متمسّك بتسليم مالك السفينة إلى بيروت، ما يبقي هذا المسار مفتوحًا. في الوقت نفسه، يتحرّك لبنان بسرعة لتفادي أي احتمال لإطلاق سراح الموقوف. واللافت أن القاضي البيطار لن يشارك كمراقب فحسب، بل سيكون طرفًا فاعلًا في استجواب غريتشوشكن عبر القضاء البلغاري.