مسودة لبنانية تهزّ الطاولة السورية في دمشق: 320 موقوفاً فقط… والدوحة تدخل بثقلها!

على الرغم من الزيارات المتكررة التي أجرتها وفود سورية إلى بيروت، ولبنانية إلى دمشق، منذ وصول السلطات الجديدة للحكم في هذه الأخيرة، إلا أن التقدم الحاصل في الملفات العالقة بين البلدين كان طفيفا، لاعتبارات تتعلق بأولوية تلك الملفات عند كل من الطرفين ، ولطالما بات واضحا أن دمشق تولي ملف الموقوفين السوربين بلبنان أولوية لا تعلوها أولوية، لاعتبارات تتعلق أولا بصورتها أمام قاعدتها الإجتماعية، حيث من شأن النجاح في إيجاد حلول لذلك الملف أن يشد من «عصب» هذي الأخيرة، وهي تستند في ذلك إلى أن «المتغيرات» الحاصلة باتت تسهل من ذلك الفعل، فإزالة «جبهة النصرة» عن لوائح «الإرهاب» الدولية تحتم إزالة «مقاتليها ومناصريها» عن تلك اللوائح، في حين تولي الحكومة اللبنانية ملف ترسيم الحدود وضبطها أولوية تراها ضرورية لوقف التوتر الحاصل، والمحتمل، بين البلدين بمفاعيل عدة مثل التهريب، بشتى أنواعه، وعمليات الاتجار بالمخدرات.

وكان آخر الزيارات تلك التي أجراها وفد لبناني برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق متري إلى دمشق يوم 20 من شهر تشرين الثاني الفائت، والتقى من خلالها بالرئيس الشرع ووزير العدل السوري مظهر الويس، وقد أكد مصدر سوري للـ«الديار» أن «تقدما طفيفا كان قد حصل في ملف الموقوفين السوريبن إبان تلك الزيارة»، لكن المعضلة الكبيرة المتمثلة بـ«المتهمين من هؤلاء بقتال الجيش اللبناني على أراض لبنانية» ظلت من دون حل، وفقا لما أضافه المصدر السابق، لكن هذه المعضلة بدت وكأنها في طريقها للحل بعد لقاء الرئيس الشرع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على هامش «منتدى الدوحة» قبل أيام، وقد ذكر مصدر سوري في اتصال مع «الديار» أن «الدوحة رمت بثقلها كله لتحقيق اختراق على هامش ذلك اللقاء»، وقد استندت الوساطة القطرية إلى وجوب «إيجاد حل لهذا الملف البالغ الأهمية للسوريين، وبطريقة لا تسيئ للسيادة اللبنانية»، ووفقا للمصدر السابق، بدأت المشاورات اللبنانية لايجاد مخارج لهذا الملف انطلاقا من الحدود التي رسمها «الوسيط» القطري، حيث ذكرت مصادر لبنانية بأن المشكلة التي سوف تعترض أي اتفاق سوري لبناني، محتمل، بهذا الخصوص هي أن الأخير سيكون بحاجة إلى توقيع البرلمان اللبناني عليه، وأضافت تلك المصادر أن «هذا الأخير هو معطل الآن بفعل حالة الاستقطاب القائمة حول قانون الانتخابات»، وأن هذه الحالة من المرجح لها أن «تطول لحين تبلور التوافقات حول ذلك القانون»، من دون وجود أفق محدد لفعل من هذا النوع.

ذكر مصدر سوري مطلع أن المداولات اللبنانية بهذا الخصوص أفضت في النهاية إلى مسودة جرى تبادل الراي حولها مع الجانب السوري، وإن تلك المسودة «لاقت قبولا من هذا الأخير»، وعلى هذا الأساس تقرر زيارة وفد لبناني إلى دمشق في غضون الأيام المقبلة، وقد ذكرت مصادر لبنانية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «وفدا قضائيا لبنانيا برئاسة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وعضوية القاضية منى حنقير وجاد معلوف، سوف يزور دمشق يوم الأربعاء ( اول من امس)»، وأن ذلك الوفد «سيجري سلسلة اجتماعات مع كل من وزير العدل السوري، وكبار القضاة السوريين»، وأضافت المصادر أن «الوفد اللبناني سيطرح على الجانب السوري مسودة الإتفاقية التي أعدتها الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف السجناء السوريين»، والجدير ذكره، والكلام لا يزال لتلك المصادر، أن المسودة التي أعدتها هذه الأخيرة فيها «استجابة كبيرة لمطالب دمشق، مع مراعاة القوانين اللبنانية وسيادة الدولة»، ما يجعل منها إطارا مقبولا لحل الأزمة بطريقة رسمية ومنظمة.

وبالعودة إلى المصدر السوري السابق فقد أفاد بأن «مسودة» الإتفاق التي سيحملها الوفد اللبناني لعرضها في دمشق هي نسخة من الإتفاقية الموقعة ما بين لبنان وباكستان، وأساسها يقوم على «إمكان أن ينفذ الموقوفين من البلدين عقوبتهم داخل بلدانهم»، ويضيف المصدر أن الإستناد على تلك الإتفاقية من شأنه أن «يسهل الحل بالنسبة للمحكومين بأحكام نهائية التي اكتسبت درجة القطعية، ولا مجال للإستئناف فيها»، الأمر الذي يساعد في «تذليل أهم العقبات أمام المدانين بقضايا من نوع القتال ضد الجيش اللبناني»، التي تمثل العقبة القانونية الأهم، كما إن «استنساخ الإتفاقية الموقعة ما بين لبنان وباكستان يمكن أن يزيل عقبة أخرى عبر مادة (الإسقاط والإبدال)، الواردة فيها، والتي تسمح لكل من طرفي الإتفاق بإسقاط العقوبة، وإبدالها، وفقا للقوانين المعمول بها لديه»، ناهيك عن إن الإتفاقية، والكلام لا يزال للمصدر، سوف يتيح «الهروب من الإستقطابات الداخلية في لبنان، من خلال توقيعها من قبل الرئيسين اللبناني والسوري»، والجدير ذكره في هذا السياق أن الاتفاقية اللبنانية الباكستانية كان قد جرى توقيعها 14 حزيران من العام 2024 في سياق التعاون الأمني بين البلدين و«محاربة تهريب المخدرات، والمواد الممنوعة وإساءة استعمالها بين البلدين» وفقا لما ذكره اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن الداخلي اللبناني، في أعقاب توقيعه على تلك الإتفاقية ممثلا عن الحكومة اللبنانية، وقد أفاد المصدر السوري السابق أن دمشق تعهدت، في مقابل ذلك، بالتعاون «في ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا منذ العام 1977، والذين يبلغ عددهم، وفقا للوائح اللبنانية، نحو 200 مفقود».

ساد الإجتماع، الحاصل يوم الأربعاء، والذي لم يستمر لأكثر من ساعة ونصف وفقا لما أفاد به مصدر سوري، أجواء خلافية منذ ان وضعت «المسودة» اللبنانية على الطاولة، وما تضمنته، والكلام لا يزال للمصدر السوري، كان مفاجئا، من حيث أنها حملت عرضا يشمل تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم»، لكن عدد هؤلاء «لم يكن يتجاوز الـ 320»، الأمر الذي رفضه الجانب السوري مطالبا بأن تكون المسودة «أكثر شمولية»، والجدير ذكره أن عديد الموقوفين السوريين في لبنان يزيد قليلا على ألفين بين محكوم وموقوف، إلا أن الجانب اللبناني أكد على ثبات مواقفه في ما يخص المحكومين بقضايا من نوع «قتال الجيش اللبناني. و جرائم القتل والاغتصاب»، كما أكد الأخير على تمسكه باستمرار حجز الموقوفين على ذمة التحقيق، الذين لم تصدر بحقهم أحكاما قضائية حتى الآن، الأمر الذي دفع بالجانب السوري لطلب «التسريع بمحاكمة الموقوفين، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد البعض» على اعتبار أن الظروف التي صدرت فيها تلك الأحكام قد تغيرت الآن.

وأشار المصدر إلى أن الجانب اللبناني كان قد أكد على أن «باب الحوار لم يقفل»، ووعد «بعرض الملاحظات التي أبداها الجانب السوري على البحث مع السلطات السياسية والقضائية العليا في بيروت»، لكنه أضاف أن الجانب السوري كان قد عبر، لنظيره اللبناني، عن «خيبة امله حيال النتائج التي آل إليها الاجتماع»، التي جاءت «سلبية بالمجمل قياسا للتصورات التي سبقت الإجتماع»، وبدوره عبر الجانب اللبناني عن «استغرابه لاستخدام هذا التوصيف الذي لا يلحظ التقدم النسبي الحاصل في ملف بالغ الحساسية من هذا النوع».

عبد المنعم علي عيسى - الديار