المعركة الإنتخابيّة... هل ستُخاض على مقاعد "التغييريين"؟

يُواجه نواب "المجتمع المدنيّ" صعوبة في المُحافظة على مقاعدهم النيابيّة في الإستحقاق الإنتخابيّ الذي سيجري في العام المُقبل، وسط مُنافسة سياسيّة شديدة بين الأحزاب والتيّارات التقليديّة، وعدم حصول أيّ تغيير جذريّ منذ العام 2022، ما قد يُؤثّر كثيراً على خيارات وتوجّهات الناخبين، الذين سبق وأنّ أعطوا أصواتهم لمرشّحي "ثورة 17 تشرين".

ووسط ترقّب عودة "المستقبل" إلى الحياة السياسيّة، من خلال خوض الإنتخابات النيابيّة أو عدمه، فإنّه في الحالتين، سيكون نواب "ثورة 17 تشرين" أكثر المتضرّرين في العام 2026. فإذا عاد الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، فإنّه سيسترجع أغلبيّة المقاعد التي فاز بها "المجتمع المدنيّ"، وخصوصاً في بيروت. أمّا إذا استمرّ "التيّار الأزرق" في اعتكافه سياسيّاً، فإنّ مصادر نيابيّة تقول إنّ "المعركة بين القوى والأحزاب ستُخاض على مواقع "التغييريين"، لأنّ المواطنين في لبنان وفي الخارج، أمسوا منقسمين بين فريقين: الأوّل سياديّ مُطالب بحصر السلاح وببسط الدولة لسيادتها على كامل أراضيها، والثاني، يتمسّك بحقّ مُقاومة العدوّ الإسرائيليّ، بينما يبقى "المجتمع المدنيّ" يُطالب بالتغيير الحقيقيّ وفي الإصلاح وبإعادة أموال المودعين، وكلّها وعود لم يتحقّق شيء منها".

ويتوقّع مصدر إحصائيّ في هذا السياق، أنّ "يكون مزاج الناخب قد تغيّر منذ العام 2022، لأنّ المُشكلة حاليّاً هي بحصر السلاح وإبعاد شبح الحرب عن لبنان". وفي ما يخصّ المغتربين، فإنّ هناك مُماطلة في حسم مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، مع تشدّد أفرقاء باقتراع المنتشرين لـ6 نواب فقط، الأمر الذي سينعكس بشكلٍ سلبيّ جدّاً على "المجتمع المدنيّ"، الذي استفاد كثيراً في الإنتخابات الأخيرة من أصوات الإغتراب، وفاز بـ13 مقعداً".

أمّا إذا حصلت ضغوطات من قبل رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، لتمرير مشروع قانون الحكومة الذي سبق وأنّ أحاله على مجلس النواب، فإنّ هناك بحسب المصدر الإحصائيّ "علامة إستفهام كبيرة حول توجّه المغتربين لإعادة التصويت لنواب "التغيير". وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنّه تمّ تسجيل حضور لافت لنواب "سياديين" في بلدان الإنتشار، وخصوصاً في الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا وأستراليا، من أجل حثّ المنتشرين على الإقتراع لمشروعهم السياسيّ، علماً أنّ المسيحيين في الخارج، كان لهم دورٌ فاعل في دعم اللوائح السياديّة في العام 2022، وكان لـ"القوّات اللبنانيّة" على سبيل المثال، الحصّة الأكبر من الأصوات المسيحيّة المُغتربة.

كذلك، فإنّ الأحزاب التقليديّة تستعدّ إذا لم يتمّ تعديل قانون الإنتخاب، لاستقدام المغتربين إلى لبنان، للمُشاركة في العمليّة الإنتخابيّة. وفي المقابل، هناك صعوبة لدى "نواب التغيير" في السير في هكذا خطوة، لغياب التمويل، وعدم قدرتهم على مُجاراة الحملات الإنتخابيّة التي تقودها القوى السياسيّة.

ويُعوّل الأفرقاء السياسيّون على تبدلّ خيارات المغتربين، وعلى بعض المواطنين اللبنانيين الذين آمنوا بإحداث تغيير فعليّ بعد الأزمة الإقتصاديّة وانفجار مرفأ بيروت، لخوض معركة على المقاعد الخاصّة بـ"المجتمع المدنيّ". أمّا إذا كان لا يزال هناك إيمان في ما قام به نواب "17 تشرين" خلال السنوات الأخيرة، فإنّ الأمر سيكون غير سهل على الأحزاب والتيّارات التقليديّة، التي تُواجه صعوبة في بعض الدوائر في رفع الحاصل الإنتخابيّ، ما يخدم لوائح "التغييريين".

كارل قربان - "لبنان 24"