هل يسحب ماكرون "ديوك" فرنسا من "المونديال" بسرعة ويُعلن أن "أوروبا حرّة"؟!

هل تلحق أوروبا بالولايات المتحدة الأميركية في عوالم مراجعة العلاقات مع دول الخليج؟

الأوروبيّة - الخليجية؟

فبعد قرار مجموعة "أوبك بلاس" خفض إنتاج النّفط الى مليونَي برميل يومياً، لوّحت واشنطن بمراجعة علاقاتها مع السعودية، وهو تعبير عن مسار لن يخرج من دوائر القرار الأميركي بعد اليوم، مهما كان نوع الإدارات الأميركية مستقبلاً، وحتى لو سُحِبَ الحديث عن هذا الملف في وسائل الإعلام، وذلك بحسب أكثر من مصدر مُطَّلِع.

فهل أسّست "أوبك بلاس" لمراجعة العلاقات الأميركية - السعودية - الخليجية، مقابل تأسيس فضائح الفساد لمنصّة، ولقاعدة انطلاق من أجل مراجعة العلاقات الأوروبيّة - الخليجية؟

"شنغن"

سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، بالإضافة الى مجموعة من الأشخاص غيرها، وأُقيلَت من منصبها بسبب تهم فساد في تحقيق بشأن مبالغ كبيرة دفعتها إحدى الدول الخليجية (قد تكون قطر بحسب ما يرشح من معلومات منذ أيام)، وتلقّاها هؤلاء، وذلك من أجل التأثير على قرارات داخل البرلمان الأوروبي.

وتضجّ أوروبا بالحديث عن دفع أموال طائلة، وعن تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و"استراتيجيّة" داخل البرلمان الأوروبي، تسمح بالتأثير على قراراته، و(تضجّ أوروبا) بالحديث عن أن الديموقراطية الأوروبية تتعرّض لهجوم، و(بالحديث) عن "جهات خبيثة" مرتبطة بـ "دول استبدادية"، استخدمت المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد والمساعدين وأعضاء البرلمان الأوروبي... كسلاح في محاولة لإخضاع الأنشطة الأوروبيّة، وسط معلومات عن أنه ستتمّ مراجعة موقف البرلمان الأوروبي من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات "شنغن".

فرنسا

وانطلاقاً ممّا سبق، يتبيّن بالملموس أن بعض الدولة الخليجية تقوم بممارسات فاسدة، في ما وراء الحدود والبحار. وما عادت الأمور مسألة استهداف لبعضها انطلاقاً من حسابات سياسيّة تتعلّق بـ "مونديال 2022"، ولا هو تجنٍّ عليها. فما يحصل في أوروبا هو "قشرة" ربما ممّا يحصل في أماكن أخرى حول العالم. وما افتُضِحَ أوروبيّاً قبل أيام قد يمكن فضح أعظم منه بكثير أيضاً، في بلدان أخرى.

فهل تأخذ القوانين الأوروبيّة والعالميّة مجراها، ضدّ القوى الخبيثة التي تعتقد أنه بإمكانها شراء العالم بأموالها، والتي تسعى بخبثها المُعتاد الى خداع كل من على وجه الأرض بأنها تعمل لصالح عالم يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بينما هي لا تحلم في الواقع إلا بعالم يرزح تحت نير سيادتها، الإيديولوجيّة قبل السياسية والاقتصادية، والذي تعمل على تشكيله بأموالها، ومن دون احترام لأي قِيَم.

وهل يسلك رؤساء بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسلكاً متوافِقاً مع الفضائح الأخيرة، وبما يحرّر دولهم (ومن بينها فرنسا) من المال الخليجي، ومن انعكاساته السلبيّة على الهويات الأوروبيّة، وصولاً الى حدّ الامتناع عن زيارة الخليج، وحتى لو كان هدف الزيارة تشجيع المنتخب الفرنسي لكرة القدم في مبارياته "المونديالية"؟

المال ليس سيّداً

أشار مصدر مُطَّلِع على السياسة الأوروبيّة الى أن "أوروبا جبانة في شكل عام. ولكن لا شكّ في أن قضيّة الفساد التي كُشِفَت مؤخّراً، تُعيد الى الواجهة التمويل الخليجي الهائل للإرهابيّين حول العالم. ولكن مجالات التحرّك الأوروبي تجاه ما كُشِف قد لا تخرج عن الحاجة الأوروبيّة الى الغاز، ولا عن تصرّفات رؤساء بعض الدول الأوروبية التي تتناقض مع القِيَم، والتي تجعلهم يُظهرون اهتماماً زائداً بالمال".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "المال ليس سيّد العالم، بل هو يلعب دوراً في التسيُّد على العالم. ولكن من غير المُمكن أن نقرّ له بالسيادة، حتى ولو كانت بعض الدول الخليجية فاحشة الثّراء، وتتصرّف على أساس أنها قوّة عظمى، وحاجة لكثير من الدول المحتاجة الى مساعدات أو الى أموال".

وختم:"من المُبكِر أن نستمع الى جديد حول مراجعة العلاقات الأميركية - السعودية - الخليجية. فهذا مسار انطلق رسمياً في تشرين الأول الفائت، ولكنّه بدأ فعلياً منذ أواخر عام 2021، وهو يخضع لدراسة دقيقة، تضع المصالح الأميركية في واجهة الأولويات، عند الإعلان عن أي خطوة أو إجراء مستقبلاً".