جديد بلدية بيروت: "تصويت طائفي" على التّعشيب!

كسائر جلسات مجلس بلدية بيروت، كانت الجلسة أمس عاصفة، إذ تخلّلها صراخ وشجارات انتهت كالعادة بـ«حردٍ» ثمّ مصالحة سريعة، لاستكمال البحث في الاثني عشر بنداً، التي كانت على جدول الأعمال، والتي رُفضت أو أُرجئت غالبيتها.

وكان البند الثاني: عرض أسعار لزوم نكش وتعشيب وتنظيف وسطيّات جادّة ديغول، وجادّة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجادّة السمرلاند، ما أشعل الخلاف بين الأعضاء، حتى كاد أن يتحوّل التصويت على البند إلى «تصويت على الهوية»، بعدما اصطفّ الأعضاء السُّنّة خلف رئيس البلدية إبراهيم زيدان في ضرورة إقراره.

وتخلّل النقاش اعتراض من بعض الأعضاء، على رأسهم سعيد حديفة، على أمر عدم تضمين العرض المُحال من إدارة البلدية عبارة «العرض الأدنى»، إذ استهجن الأخير تلزيم المشاريع البلدية لمتعهّد واحد في كل مرّة، مطالباً بتسريع فتح باب المناقصات وإعداد دفاتر الشروط لجميع المشاريع. في المقابل، كان مردُّ رفض معظم الأعضاء الآخرين لهذا البند إلى الاستنسابية في اختيار هذه الجادّات (الطرقات) دوناً عن جميع المناطق التي تحتاج إلى التعشيب، إضافةً إلى اعتبارهم أن فصل الشتاء ليس الموسم الأفضل للتعشيب.

وقد عبّر عن هذا الاحتجاج عضو المجلس عماد فقيه، الذي كرّر سؤاله لزيدان عن معايير اختيار هذه الجادّات دوناً عن غيرها، في حين أن غالبية الشوارع تحتاج إلى التعشيب.ليردّ عليه رئيس البلدية بأن بعض معارفه الذين يمرّون في هذه المناطق لفتوا نظره إلى هذا الأمر!

كما تذرّع زيدان بعدم إمكانية السير بمثل هذه المشاريع في جميع شوارع العاصمة، من دون فتح باب المناقصات. ليردّ فقيه برفض هذا التبرير، مشيراً إلى أن بعض المشاريع نُفِّذت في مناطق واستُثنيت منها مناطق أخرى، كالتزفيت ومعالجة الحفر والأرصفة، بذريعة أن البلدية ستستكمل هذه المشاريع في المرحلة المقبلة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل. ومع ذلك، دعا إلى تسريع إنجاز دفاتر الشروط لفتح باب المناقصات، حتى يكون بإمكان المجلس تنفيذ هذه المشاريع.

إعادة التصويت ثلاث مرّات!

وبين مؤيّد ومعترض، أُعيد التصويت على بند التعشيب ثلاث مرّات متتالية. ففي المرة الأولى، حصل خطأ في إحصاء الأصوات، وفي الثانية حصل البند على أكثرية الأصوات، لكنّ حديفة هدّد بتقديم إخبار إلى النيابة العامة للتحقيق في الأمر في حال تمّ تنفيذ المشروع عبر المتعهّد نفسه. لينقلب بعض الأعضاء في المرة الثالثة ويعلنوا رفضهم المشروع، وتنتهي دورات التصويت بحصول البند على موافقة ستة أعضاء فقط مقابل تسعة معترضين.

ووفقاً لبعض الأعضاء، كان التصويت الأخير أشبه بـ«تصويت طائفي»، على اعتبار أن الأعضاء الستة كانوا من الطائفة السنّية، بعدما أصرّ هؤلاء على رفض «كسر» رئيس البلدية، وضرورة تسيير البنود التي يُريدها، كما أحقيّة تمتُّعه بالاستنسابية في تنفيذ مشاريع في مناطق مُحدَّدة. في المقابل، رفض عدد من الأعضاء هذا المنطق، لافتين إلى أنهم غير مقتنعين بالصيغة المعمول بها التي تُغيّب مناطق دون أخرى.

تسبب ذلك باحتقانٍ خلال الجلسة، تخلّله صراخ من بعض الأعضاء، قبل أن ينسحب زيدان من قاعة الاجتماعات إلى مكتبه معترضاً على الهرج والمرج اللذيْن سادا الجلسة. ومن ثمّ، نجحت مساعي استرضائه في إعادته إلى الجلسة، لاستكمال النقاش في البنود المتبقّية.

من يكون زياد الرحباني؟

وكان لافتاً رفض غالبية الأعضاء الحاضرين (15) طلب نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين إقامة تمثال نصفي للفنان زياد الرحباني في منطقة الصنائع مقابل صيدلية بسترس، بذريعة أن البلدية أوفت بواجباتها تجاه الرحباني وقامت بتسمية أوتوستراد باسمه. وقد يسأل أحد الأعضاء: «من يكون زياد لنعطيه أوتوستراداً على اسمه، وتمثالاً على تقاطع الحمرا!». وبعدما رفض الجميع ما عدا فقيه وعضو المجلس محمد بالوظة، تدخّل زيدان الذي أرجأ البند إلى حين التأكّد من أن العقار الذي سيتمّ وضع التمثال فيه، تابع للبلدية.

كما أُرجئ البحث في بند دفع بدلات فروقات الأسعار لمكتب الاستشاري رفيق الخوري وشركائه عن مهام الإشراف على أعمال كنس وجمع ونقل النفايات في بيروت، بعدما شكّك عدد من الأعضاء في تنفيذ الشركة مهامّ الإشراف، وذلك إلى حين مراجعة العقد الموقّع بين البلدية والشركة.

على صعيد آخر، أُرجئت الجلسة المُخصّصة لإقرار موازنة البلدية إلى الإثنين المقبل، بعدما عقد المجلس أول من أمس جلسة لم يحضرها العديد من الأعضاء، وأجاب خلالها رئيس دائرة الصرفيّات الذي أعدَّ مشروع الموازنة، حسن معمّر، على استفسارات الأعضاء.