ياسين يرفض التسوية… "جريمة موصوفة" و لاءات ثلاث مدوّية

لفت النائب ياسين ياسين إلى أنّ "اكتمال نصاب الجلسة التشريعية الخميس الماضي، ومشاركتنا كقوى تغيير في أعمالها، لا يعني لا من قريب ولا من بعيد قبولنا بأن نكون غطاءً للمخالفات الدستورية والقانونية وللنظام الداخلي لمجلس النواب، أو أن نكون مطيّةً لمن يسعى إلى إسقاط حق المغتربين المقدّس في الاقتراع لـ128 مرشّحًا إلى الندوة النيابية"، موضحًا أنّه وزملاءه ملحم خلف ونجاة صليبا وبولا يعقوبيان "لم يدخلوا إلى قاعة الهيئة العامة إلّا بعد اكتمال النصاب وقرع الجرس إيذانًا بانطلاق الجلسة".

وأكد ياسين، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنّ "إزهاق حق المغتربين اللبنانيين في المشاركة في رسم كامل الخارطة السياسية لمجلس 2026، أسوةً بالمقيمين، يُشكّل جريمة موصوفة بحق الدستور، ولا سيّما المادة 7 التي تنصّ على المساواة المطلَقة بين جميع المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية من دون أي تمييز".

وأشار إلى أنّ "المغترب اللبناني ليس مواطنًا من الدرجة الثانية، ولا لاعب احتياط يُستعان به عند الحاجة"، مذكّرًا بدوره في الحدّ من الانهيارين الاقتصادي والنقدي عبر مضاعفة تحويلاته المالية بالعملة الصعبة. وأعرب عن أمله من رئيس مجلس النواب نبيه بري بوقف التمييز بين اللبنانيين، من خلال إدراج مشروع قانون تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

وشدّد ياسين على أنّ "تأجيل الانتخابات النيابية ولو ليوم واحد، أياً تكن عناوينه وأسبابه، باستثناء الحروب والكوارث الطبيعية، يُعدّ مخالفة دستورية فاضحة"، معتبراً أنّه "لا يحق للنائب أن يجدّد وكالته النيابية من تلقاء نفسه، بمعزل عن رأي صاحب الحق الذي منحه التفويض عبر صندوق الاقتراع".

وأضاف: "كفى ضربًا بالدستور، وكفى انتهاكًا لحقوق الشعب مصدر السلطات"، مؤكداً أنّ أي تأجيل سيقابَل بطعن أمام المجلس الدستوري، مع تسجيل علامة استفهام حول قدرته على البت بالطعون بعد انتهاء ولايته في آب الماضي.

كما أعلن ياسين رفضه المطلق لما يُحكى عن "تسوية" تخص اقتراع المغتربين، مشدداً على أنّ "المساواة بين اللبنانيين واللعبة الديمقراطية لا تُساوَم". وختم بإطلاق "لاءات ثلاث" في وجه محاولات خنق الصوت الاغترابي: "لا للتسويات، لا للتأجيل، ولا للتمييز بين لبناني مقيم وآخر مغترب".

وتأتي هذه المواقف في ظل خلاف سياسي ودستوري مستمر حول حق المغتربين بالاقتراع في دوائر قيدهم، بعد عدم إدراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة العامة الخميس الماضي، رغم المطالبات المتكررة من كتل ونواب. ويتزامن ذلك مع تصاعد النقاش حول إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في شهر أيار، وسط تبريرات تقنية وإدارية ترفضها قوى سياسية وتغييرية وتعتبرها مدخلاً للمسّ بحقوق الناخبين وبمبدأ التداول الديمقراطي للسلطة.