اتهامات مالية خطيرة تطال شقيق أحمد الشرع وتفجّر جدلًا واسعًا

أثارت حملة “حلب ستّ الكل” جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية في مدينة حلب، على وقع اتهامات وُجّهت إلى حازم الشرع، الذي يتولى إدارة الملف الاستثماري السوري من دون شغل أي منصب حكومي رسمي، بفرض مبالغ مالية على عدد من التجّار والصناعيين ومالكي المستشفيات الخاصة، تحت عنوان دعم الحملة.

وأفادت مصادر محلية في مدينة حلب للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة الأموال التي جُمعت في إطار الحملة تجاوزت 270 مليون دولار مع نهاية يومها الثاني، في ظل تساؤلات متزايدة حول آليات الجمع، والجهات المشرفة، وطريقة إدارة هذه الأموال وصرفها.

وبحسب المصادر نفسها، فإن عملية جمع الأموال لم تقتصر في جميع الحالات على “تبرعات طوعية”، بل رافقتها في بعض الأحيان ضغوط مباشرة وغير مباشرة على فاعلين اقتصاديين، ما أثار حالة من الاستياء، وفتح نقاشًا واسعًا حول الشفافية، وحدود العمل الخيري، وإمكانية تحوّل مثل هذه المبادرات إلى أدوات نفوذ مالي خارج الأطر القانونية، ولا سيما في ظل غياب أي توضيحات رسمية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الدعوات المحلية لمطالبة الجهات المعنية بتوضيح مصادر الأموال التي جُمعت، وآليات إدارتها، وضمان عدم استغلال الحملات ذات العناوين الخدمية أو الإنسانية لفرض أعباء مالية قسرية أو تكريس نفوذ اقتصادي غير خاضع للمساءلة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أي عملية إعادة إعمار لا تنطلق من إعادة الاعتبار للإنسان، وترسيخ العدالة وسيادة القانون من دون تمييز، ستبقى مجرّد محاولة لتشييد بنى فوق أرض هشّة غير قادرة على الصمود. ولفت إلى أن تضخّم الأرقام وحجم الأموال لا يكفيان لإعادة بناء مدينة أنهكتها الحرب، ما لم تُعالج الانقسامات القيمية العميقة التي خلّفتها سنوات الصراع، بفعل منطق الغلبة، وفوضى السلاح، والاستخفاف بالحياة البشرية على حساب هيبة القانون.

ويُذكر أن حازم الشرع، المولود عام 1975، هو سياسي ومحامٍ سوري، ويُعرف بدوره في إدارة الملف الاستثماري في سوريا، كما أنه الشقيق الأكبر لأحمد الشرع، رئيس سوريا الحالي.